صرحت وزيرة الإعلام الباكستانية شيري رحمان بأن الائتلاف الحكومي في باكستان قد قرر طرح المسودة النهائية لمشروع سحب الثقة عن الرئيس مشرف في البرلمان الاتحادي خلال الأسبوع القادم ليتم تحديد وضعه عبر التصويت، وكشفت بأن الائتلاف الحكومي سيتمكن من الحصول على تصويت ما يزيد عن ثلثي أعضاء البرلمان للإطاحة بالرئيس مشرف، وكشفت بأن مسودة الاتهامات التي أعدها البرلمان الباكستاني ضد الرئيس مشرف مسودة دقيقة المعلومات ومدروسة قانونياً، ولا يمكن انتقادها من أي ناحية، إلا أنه سيتم منح الرئيس مشرف فرصة وافية ليوضح براءته أمام البرلمان. من جهة أخرى تناقلت وسائل الإعلام الباكستانية. بأن نصف البرلمانات الإقليمية قد وافقت على سحب الثقة عن الرئيس مشرف ويتوقع أن تعتمد بقية البرلمان هذا المشروع ليتم طرحه في البرلمان خلال الأسبوع المقبل. هذا وكانت جلسات البرلمان الباكستاني قد بدأت يوم الاثنين الماضي في العاصمة الباكستانية إسلام آباد والتي ستستمر نحو عشرة أيام يبحث خلالها إجراءات إقالة الرئيس الباكستاني برويز مشرف، وتعد الأحزاب المشاركة في الائتلاف الحزبي الحاكم في البلاد مذكرة خاصة بالاتهامات الموجهة إلى الرئيس الباكستاني لمحاسبته عليها ومن ثم إقالته من منصبه كرئيس للجمهورية وربما تقديمه إلى المحاكمة. ويري خبراء برلمانيون أن الجلسات ربما تتحول إلى محاكمة مفتوحة للرئيس من خلال مناقشة كافة التهم الموجهة إليه ومن بينها الانقلاب العسكري على حكومة منتخبة في عام 1999، وإعلان الأحكام العرفية جزئياً في البلاد في شهر نوفمبر الماضي، وإقالة القضاة، وإضعاف الاتحاد بين الأقاليم الباكستانية، والسياسات الاقتصادية الخاطئة، وشن عملية عسكرية في المسجد الأحمر، وشن عمليات عسكرية في منطقة القبائل الباكستانية الشمالية الغربية وإقليم بلوشستان الجنوبي الغربي، والسماح للقوى الأجنبية بالتدخل في الشئون الباكستانية. ومن المقرر أن تجرى المناقشات حول الاتهامات الموجهة إلى الرئيس الباكستاني قبل الدعوة إلى عقد جلسة مشتركة تضم مجلسي البرلمان الأعلى "مجلس الشيوخ" والأدنى "الجمعية الوطنية" واللذين يتكونان من 442مقعدا يحتاج الائتلاف الحكومي إلى ثلثيهما 295صوتاً ليمرر مشروع قرار بإقالة الرئيس، غير أن مصادر حزبية تشير إلى أن التحالف الحاكم يمكنه الحصول على أكثر من ثلاثمائة صوت وربما يحصل على نحو 350صوتاً. وكانت مصادر رئاسية قد أشارت إلى أن المقربين من الرئيس مشرف نصحوه بالاستقالة، ومن بين الاحتمالات أن يقدم الرئيس استقالته بعد الرد على الاتهامات التي توجهها إليه الحكومة، غير أن متحدثا باسم الرئيس أكد أن الرئيس لن يقدم استقالته وسيمضي في المواجهة.
