تشهد قاعة عبدالله السالم بمجلس الامة الكويتي اليوم (الثلاثاء) جلسة مفصلية ستحدد مستقبل العلاقة بين الحكومة والبرلمان على ضوء حسم اهم قضيتين تسببتا في حل المجلس السابق، وهما زيادة الخمسين دينارا على رواتب الموظفين وكذالك اسقاط فوائد القروض الاستهلاكية والتي سيصوت عليهما المجلس اليوم بعد ان انهت اللجنة التشريعية والمالية اعداد قانونين منفصلين لكل موضوع وتقديمه للامانة العامه للمجلس حيث سيدرج على جدول اعمال الجلسة لمناقشته ومن ثم التصويت عليه. وغداة الجلسة بدا واضحا حجم التباين الحكومي النيابي حول الموضوعين مما يفتح الابواب امام كافة الاحتمالات، بعد ان اكدت الحكومة رفضها لقانون اسقاط فوائد القروض وطرح "صندوق المعسرين" بدل عنه، هو ما يرفضه النواب، في وقت شددت الحكومة ايضا على انها لن تقبل زيادة الخمسين دينارا على رواتب الموظفين، رابطة الموافقه فقط بمن تقل رواتبهم عن الف دينار، وهو ما يرفضه المجلس ايضا حيث ان القانون المقدم يشمل كافة المواطنين العاملين في القطاعين الخاص والعام اضافة الى المتقاعدين. وكانت الحكومة قد طرحت "صندوق المعسرين" كبديل لإسقاط فوائد القروض براس مال بلغ 300مليون دينار يستفيد منه المتعثرون في سداد الاقساط، ثم رفعت راس ماله الى 500مليون دينار قبل يومين، لكن النواب رفضوا العرض الحكومي باعتباره ليس حلا جذريا للمشكلة، مبدين مخاوف من ان يستخدم هذا الصندوق للمصالح الانتخابية بحيث يستفيد منه النواب القريبون من الحكومة عبر تنفيع ناخبيهم المتورطين في القروض. في المقابل فان الحكومه ترفض مبدأ الزيادة على الرواتب بواقع خمسين دينارا كون ذلك سيرهق ميزانيه الدولة، وانها - اي الحكومة - سبق وان رفعت الرواتب بواقع 120دينار قبل اربعة اشهر. في وقت يصر فيه اغلب النواب على اقرار هذه الزياده لمواجهة ارتفاع الاسعار الذي عجزت الحكومة عن ضبطها على حد قولهم.
