رجحّت مصادر في سوق التأمين السعودي أن يحافظ سوق التأمين خلال العام الجاري على معدلات النمو التي حققها خلال الفترة الماضية، غير أنها ستكون أقل من نسبة العام الماضي. وتوقعت تلك المصادر أن يحقق السوق نمواً يصل إلى نحو 15% مع نهاية العام، ليصل إلى أكثر من 9.8مليار ريال، مدعوماً بزيادة عدد الاشتراكات من المؤمنين في قطاعي المركبات والصحي. وعزوا هذا النمو إلى عدد من العوامل ومن أهمها زيادة الوعي التأميني، واستمرار الدولة في تطبيق التأمين الصحي الإلزامي وتأمين المركبات. وأوضح ل"الرياض" عبد العزيز أبو السعود، نائب رئيس اللجنة الوطنية للتأمين، أن السوق سيستمر في تحقيق النمو خلال العام الجاري، على الرغم من تحقيقه العام الماضي معدلات نمو كبيرة، متوقعاً أن يصل حجم النمو إلى 15% عن العام الماضي. وقال إن سوق التأمين السعودي يملك عدداً من المحفزات للنمو، حيث تشهد المملكة نهضة كبيرة في المشاريع، والتي سترفع من عدد اشتراكات التأمين، بالإضافة إلى التوسع في تطبيق التأمين الطبي الإلزامي على شرائح جديدة من العمالة، وتأمين المركبات. وكان تقرير صادر عن مؤسسة النقد أكد إن سوق التأمين في السعودية سجل نموا بنسبة 24% خلال عام 2007م، مقارنة بعام 2006م، حيث ارتفعت قيمة الأقساط المكتتب بها إلى نحو 8.6مليار ريال خلال الفترة نفسها، مقارنة ب 6.9مليار ريال خلال العام الذي قبله. وأضاف التقرير أنه بالرغم من هذا الارتفاع، فإن نسبة انتشار التأمين في السعودية لم تزد على 0.63% في عام 2007م، وذلك بارتفاع عن مستوى عام 2006م، الذي بلغ 0.53%، وتعد هذه النسب من بين أقل نسب الانتشار في العالم. ويتم تعريف نسبة الانتشار بالقيمة الصافية لأقساط التأمين المكتتب فيها مقسومة على الناتج المحلي الإجمالي. وبلغ عدد شركات التأمين العاملة في السعودية خلال عام 2007نحو 42شركة، وينتظر أن تخرج من السوق الشركات التي لم تحصل على ترخيص بنهاية المهلة المحددة في 9أبريل 2008م، مع الوضع في الحسبان أن الشركات التي في طور الحصول على الرخصة من مؤسسة النقد ستمنح تمديدا للمهلة يراوح بين شهرين وستة أشهر لإكمال المتطلبات. وشكلت أقساط التأمين الإجبارية، وهي الأقساط المتعلقة بالتأمين الصحي والتأمين على المركبات، النسبة الكبرى من عمليات التأمين خلال عام 2007م بنسبة 36% و 28% على التوالي.
