دعت هيئة التحقيق والادعاء العام المواطنين إلى إبلاغها عن أي مسجون أو موقوف بصفة غير مشروعة أو في مكان غير مخصص للسجن أو التوقيف عبر موقعها الاليكتروني وتعبئة النموذج الخاص بذلك وعلى عضو الهيئة المختص وبمجرد علمه بذلك أن ينتقل فورا إلى المكان الموجود فيه المسجون أو الموقوف وأن يقوم بإجراء التحقيق ويأمر بالإفراج عنه إذا كان سجنه أو توقيفه تم بصفة غير مشروعة مع تحريره محضرا بذلك يرفع إلى الجهة المختصة لتطبيق ما تقضي به الأنظمة في حق المتسببين في ذلك.