من المعروف أن خام الحديد يدخل في جميع الصناعات تقريباً بشكل أساسي، بدءاً من البناء والتشييد وحتى صناعة الطائرات، ويعتبر الحديد والصلب والسبائك الحديدية وغيرها من أساسيات أي صناعة، بل إن الحديد يشكل قطاعاً مهماً جداً في أي دولة، وله تأثير مباشر وقوي على اقتصاديات الدول، ولم يقتصر هذا التأثير على الصناعات، بل إن المواطن أصابه ارتفاع أسعار الحديد الجنوني في مقتل، إذ أن قطاعاً عريقاً من أبناء الشعب لم يستطيعوا تدبير كلفة بناء مسكن لهم يؤويهم وأولادهم،لأنه أصبح من أعلى الخامات سعراً، إذ كان سعره في المملكة منذ عام تقريباً يتراوح ما بين 1800و2000ريال للطن الواحد، وفجأة،ومن دون مقدمات،قفز سعره قفزات مذهلة حتى وصل الآن إلى نحو 6500ريال للطن،بل إنه من المتوقع أن يرتفع أكثرمن ذلك، وهذا ستنعكس آثاره على المواطن أولاً ثم على قطاعات الدولة ككل. إننا في ظل هذه الظروف يجب علينا أن نبحث عن حلول للتغلب على "شعار" ارتفاع الأسعار، ولوقف تلك الموجة الجنونية في أسعار الحديد ووصوله لأرقام قياسية...فإذا نظرنا بواقعية فإننا سنجد كثيراً من العوامل والأسباب التي من الممكن أن تسهم في الحل... فمثلا لدينا في قطاعات الدولة المختلفة وفي مستودعاتها كميات ضخمة من حديد السكراب والخردة التالفة مثل "وزارة الدفاع والحرس الوطني والداخلية والنقل،وأيضاً الأمانات العامة والبلديات.." وغيرها، لماذا لا تتخلص هذه القطاعات والوزارات من هذه الكميات التي تقدر بأكثر من " 5ملايين طن" ويتم بيعها أو إعطاؤها لشركة "سابك" لإعادة تصنيعها وبيعها للمواطنين وقطاعات الدولة المختلفة بسعر لا يتجاوز "2000ريال للطن".. بدلا من شراء خام الحديد من الخارج بأسعار باهظة جدا؟. بالطبع هذا الانخفاض في السعر ستستفيد منه الدولة بقطاعاتها الصناعية المختلفة، وكذلك المواطن، كما أن الدولة ستخلو مستودعاتها من هذه الكميات الضخمة من حديد السكراب والخردة، التي تشغل حيزاً كبيراً من دون فائدة، بل إن هذه الوزارات تستطيع الاستفادة من هذه الأماكن في أغراض أخرى. أخيراً.. أقترح أن تشكل لجنة على مستوى عال لحصر حديد السكراب والخردة في مستودعات قطاعات الدولة والبلديات،وتقوم هذه اللجنة بتسليم هذه الكميات إلى "سابك" لتصنيعها وإعادة طرحها في السوق لننهي هذه الأزمة الخانقة. وسؤالي هو: إذا كنا لم نستفد الآن من هذه الثروة المهملة في مستودعات في هذا الظرف الاستثنائي.. فمتى سنستفيد منها؟!!.