أقام معهد بحوث الطاقة الذرية بمدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية بالتنسيق مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية مؤخراً ورشة علمية، للتعريف بالجوانب المختلفة والمفاهيم الأساسية للطوارئ الإشعاعية والنووية وأدوار الجهات المعنية . وحضر الورشة ممثلون لجميع جهات الدولة المعنية حيث قدم خبراء محليون من المدينة ودوليون من الوكالة الدولية للطاقة الذرية محاضرات متخصصة في هذا المجال، لاطلاع الحضور وتعريفهم بالمستجدات في هذا المجال . وتطرقت الورشة لعدد من الموضوعات المتعلقة بالاستخدامات السلمية للطاقة النووية وتعدد ميادين تطبيقاتها، فضلاً عن تقسيم التطبيقات النووية السلمية إلى قسمين عريضين الأول معني بتطبيقات التقنية النووية باستخدام مواد نووية، حيث لا يتسنى الاستفادة مما يتيحه هذا الجانب من تطبيقات ومهارات علمية وهندسية إلا في حالة توفر مفاعلات أبحاث أو مجمعات الكتلة دون الحرجة، أما القسم الثاني فيختص بتطبيقات التقنية النووية بدون استخدام مواد نووية وإنما باستغلال تقنيات القياسات النووية والنظائر المشعة ومصادر الإشعاع . وتناول المحاضرون إيجابيات التقنيات الذرية كغيرها من تقنيات العصر الحديث وكذلك بعض السلبيات الناتجة عنها ومن أهمها التعرض الإشعاعي الذي يأتي إما من مصادر مشعة طبيعية، أو من مصادر صناعية بسبب تداول المواد والمصادر المشعة في الأنشطة المختلفة، أو التلوث الإشعاعي الناتج عن الحوادث النووية. وبحث الحضور الأخطار الممكنة من الإشعاعات الذرية في حال وقوع حادث نووي دولي مهما كان بعده وموقعه الجغرافي، وهو ما يستدعي وجود خبرات وطنية قادرة على تحديد ماهية الخطر وآثاره على كل من الإنسان والبيئة ومواجهته والتقليل من خطورته، خاصة مع تواجد دول في المنطقة تملك برامج نووية . وشدد الخبراء والمختصون في ورشة العمل على أهمية استخدام عوامل السلامة واتخاذ الاحتياطات اللازمة لتخفيف درجة الخطورة بشكل كبير، ومن أهم الاحتياطات وجود برامج وطنية للحماية من الإشعاع والأمان النووي بمعايير عالمية وبتطبيق عالي الجودة لهذه المعايير. ومن الأركان الأساسية لبرامج الحماية من الإشعاع وجود خطط للاستجابة للطوارئ الإشعاعية والنووية على كافة المستويات من مستوى المنشأة التي تتعامل مع المصادر المشعة وحتى المستوى الوطني الكامل والذي تتفاعل فيه جميع المؤسسات الوطنية ذات العلاقة ضمن إطار خطة وطنية للاستجابة للطوارئ الإشعاعية والنووية. وأكد الحضور على ضرورة السعي المستمر في تعزيز الجهود لكافة الجهات المعنية في الدولة بتنفيذ الخطة الوطنية للاستجابة للطوارئ الإشعاعية والنووية لضمان زيادة فاعلية وسرعة الاستجابة لمواجهة الحوادث الإشعاعية أو النووية في المملكة، أو في أجوائها أو مياهها الإقليمية والأضرار والتأثيرات الإشعاعية طويلة الأمد نتيجة لحوادث أو كوارث نووية دولية . كما ناقش الحضور قضية تخفيف عواقب هذه الحوادث النووية على الإنسان والبيئة، وذلك في جميع الحوادث المرتبطة بالمصادر المشعة أو المواد النووية وخفض جرعات التعرض الإشعاعي الناتجة عنها، والعمل على تنسيق الجهود بين الجهات المعنية بتنفيذ تدابير المواجهة، والاستفادة القصوى من الإمكانات المتوفرة محلياً وإقليمياً ودولياً، فضلاً عن الوفاء بالتزامات المملكة التي تضمنها الاتفاقيات الإقليمية والدولية. وقدمت الورشة حلولاً عملية تقدم العون للمنشآت الحاصلة على ترخيص باستخدام وتداول المصادر المشعة، سواء بالقيام بأعمال المواجهة بالنسبة لبعض أنواع الحوادث أو بمتابعة أعمال المواجهة، التي تقوم بها هذه المنشآت، ومراجعة وتقويم أساليبها في المواجهة، والتأكد من التزامها بتطبيق خطط الطوارئ المعتمدة على الوجه المطلوب.
