نددت نقابة الصحفيين المغاربة بما اعتبرته تصاعد "حملة السلطات" ضد الصحفيين وقالت إنها ستقوم بحملة مضادة لحماية اعضائها لكن الحكومة نفت استهداف الصحفيين. وقال يونس مجاهد الكاتب العام لنقابة الصحفيين المغاربة في اتصال هاتفي مع رويترز "أكثر من التنديد والاستنكار سنقوم بحملة مضادة للرد على هذه الحملة التي تستهدف الصحفيين عبر تقديم شكايات وتعبئة الأحزاب السياسية والمجتمع المدني من منظمات وجمعيات لأنها يجب أن تتحمل مسؤوليتها فيما تتعرض له حرية الصحافة والتعبير بالإضافة إلى إقامة معرض وشهادات للصحفيين الذين تعرضوا للضرب والإهانات". وذكر بلاغ للنقابة يوم الخميس خمسة اعتداءات على صحافيين في أنحاء مختلفة من المغرب في الأيام القليلة الماضية. وقال البلاغ إن النقابة "تشجب بقوة عقلية استهداف الصحفيين ومنعهم من القيام بواجبهم وتستنكر هذا التوجه التصعيدي في تطور الاعتداء على الصحفيين من المؤسسات إلى مافيات الفساد ويحذر من خطورته". وعلق خالد الناصري وزير الاتصال المغربي والناطق الرسمي باسم الحكومة في اتصال هاتفي مع رويترز قائلا "أنفي نفيا قاطعا أي تراجع عن حرية الصحافة لأنها مبدأ استراتيجي". وأضاف قائلا "تلك الحالات يجب دراستها واحدة واحدة والوقوف على معطياتها الدقيقة". وقال إن مثل "هذه الحالات تكون مرتبطة بحالات تشنج يكون مسؤولا عنها حسب مستويات متفاوتة في المسؤولية الصحافيون أنفسهم ورجال الأمن الذين يشتغلون في ظروف قاسية". وكان صحفي ومصور من صحيفة المساء اليومية المستقلة قد نشرا في بداية هذا الأسبوع ما تعرضا له أثناء تغطيتهما مظاهرة في مدينة سيدي إفني في جنوب المغرب نهاية الأسبوع الماضي. وقالا إن رجال الأمن احتجزاهما لفترة وضرباهما وسحبا منهما آلة التصوير وأسمعاهما وابلا من الشتائم وكلمات تخدش الحياء. واعربت النقابة مؤخرا في تقريرها السنوي عن وضعية الصحافة في المغرب عن "قلقها الشديد بخصوص التوجه العام الذي ساد ممارسة هذه الحرية على مختلف الأصعدة... ومظاهر التراجع التي سجلتها في عدد من النوازل والأحداث والقضايا والتي أكدت أنه لا توجد ضمانات حقيقية في ممارسة حرية الصحافة والإعلام في المغرب بالرغم من وجود قوانين وخطاب رسمي يؤكد التزامه بحرية التعبير وحقوق الإنسان". وقال الناصري "من غير المعقول تماما بناء نظرية متكاملة حول ارتداد حرية الصحافة بناء على حالات فردية لأن خطاب الردة خطاب إيديولوجي لا يستند على أي أساس موضوعي".
