عثرات المقاولين

نثار

والحديث يطول في هذه الأيام عن تعثر المقاولين وعثراتهم، ولا سيما أولئك الذين تعاقدوا مع الحكومة أوغيرها على تنفيذ مشروعات قبل عام أو أكثر حين كان كيس الاسمنت ب 14ريالاً وطن الحديد ب 2400ريال، إذ وجدوا أن الأسعار ارتفعت فأصبح سعر كيس الاسمنت ب 20ريالاً بل و 23ريالاً في بعض المناطق، أما طن الحديد فقد تجاوز حاجز ال 5000ريال ..
وإزاء هذا الوضع كان لا بد أن يتعثروا ويتوقفوا عن العمل، فاستمرار العمل يعني الخسارة والافلاس، وبدأنا فعلا نسمع عن قيام الدولة بسحب مشاريع من مقاولين نتيجة لهذا التوقف، في حين أنّ هناك مقاولين محظوظين لم يغامروا وآثروا عدم التعاقد على أيّ عمل إلى أن ينجلي غبار الأسعار، وبدأنا أيضا نسمع عن مناقصات حكومية لم يتقدم لها أحد، ومما زاد الطين بلة أن معظم شركات المقاولات شركات صغيرة لا يمكن أن تتحمل أية خسارة، وفي كلا الحالين أي التعثر وعدم التقدم لأيّ مشروع فإنّ المقاولين معذورون، وإنزال العقوبات التي تنص عليها العقود في حالة تعثرهم أو تأخرهم في إنجاز المطلوب منهم لن يفيد أحدا، لا الدولة، ولا المقاول، والحل الأمثل هو في تعديل العقود بحيث تأخذ في اعتبارها الزيادة التي طرأت على أسعار الحديد والاسمنت، وباقي مواد البناء، وعدا ذلك ستتوقف جميع مشاريع الدولة . أما العقود مع الأفراد فتغييرها سهل ولا يصطدم بالروتين الحكومي المعقد.