بسبب ارتفاع الحديد ومواد البناء.. مؤسسة مقاولات تتخلى عن ترميم محكمة الأفلاج

لم تتصور رئاسة محاكم الأفلاج الشرعية أن عقد مشروع ترميمها لدى إحدى مؤسسات المقاولات والذي تجاوز مليون ومائتي الف ريال سيعود عليها بالضرر وإلا لدفعت الضرر عنها بدلاً من جلب المصالح كما تقول ذلك إحدى القواعد الفقهية وظلت مكاتب الموظفين مبعثرة تنتظر التنظيم بعد انتهاء مشروع الصيانة لكنها ستكون كذلك حتى تتدخل وزارة العدل في انتشال مبنى رئاسة محاكم الأفلاج الشرعية من الوضع السيىء الذي يعيشه وذلك بإجبار المقاول على التكميل دون النظر في المتغيرات الاقتصادية لأن العقد شريعة المتعاقدين أو إسناد الترميم إلى جهة بديلة ويبدو أن الحل الأول هو الأرجح وقوعاً وصدق المثل القائل: إن كان خصمك القاضي من تقاضي؟