طالب المجلس القومي لحقوق الإنسان المصري "يعين من قبل الحكومة" مجددا بضرورة إنهاء العمل بحالة الطوارئ باعتبار ذلك ضرورة لدفع عملية الإصلاح السياسي، ولتعميق الممارسة الديمقراطية، وضمان احترام الحقوق والحريات العامة والحقوق الأساسية للانسان. وأشار المجلس - في بيان أصدره الخميس تلقت الرياض نسخة منه "الى موقفه الذي اعتمده منذ بدء تشكيله من مطالبته بإنهاء العمل بحالة الطوارئ، ووجوب تصفية آثار هذه الحالة خاصة بالنسبة للمعتقلين على اعتبار أن القانون العام فيه ما يكفي تماما لمواجهة المخاطر التي تهدد أمن الوطن والمواطن وبصفة خاصة جرائم الارهاب والاتجار في المخدرات. واعتبر المجلس أن استمرار العمل بقانون الطوارئ أدى الى المساس بالحقوق والحريات العامة وضمانات حقوق الانسان المقررة بموجب الدستور والمواثيق الدولية التي صدقت عليها مصر. وأشار المجلس القومي لحقوق الانسان إلى أنه فوجيء بإقرار قانون مد العمل بحالة الطوارئ، في الوقت الذي كان يترقب فيه قرارا بإنهاء هذه الحالة في ضوء ما سبق أن أعلن في هذا الشأن على أرفع المستويات. كان المجلس قد عقد اجتماعا برئاسة الدكتور بطرس بطرس غالي رئيس المجلس ناقش خلاله عدة موضوعات من بينها موضوع مد العمل بحالة الطوارئ، كما عقدت اللجنة التنفيذية للمجلس اجتماعا بعد ذلك وتقرر أن يصدر المجلس على إثره هذا البيان حول تمديد العمل بقانون الطوارئ في مصر لمدة عامين، أو لحين إقرار قانون مكافحة الارهاب أيهما أقرب.
