قضت محكمة متخصصة في قضايا انتخابات صنعاء والجوف إلغاء نتيجة انتخاب محافظ الجوف التي جرت في السابع عشر من الشهر الجاري وإعادة الاقتراع بعد الطعن في نتيجة الانتخابات. وبررت المحكمة قرارها الى حدوث عملية تزوير في الانتخاب منها مشاركة (4) أشخاص بدلاً عن غائبين ، والاقتراع بدلاً عن الأعضاء الأصليين والتصويت بدلاً عن عضو مجلس محلي متوفي. وأشار حكم المحكمة الى انه تم حرمان 15شخصا من اعضاء المجالس المحلية المشاركين في التصويت بعد ان رفضت اللجنة المشرفة على الاقتراع السماح لهم بدخول قاعة الاقتراع مما تسبب في حرمانهم من ممارسة حقهم في الانتخابات. وشارك في التصويت 157شخصا وأسفرت النتيجة عن هزيمة مرشح المؤتمر الشعبي العام الحاكم فضل القوسي أمام المرشح المستقل حمد العزي عبدان . وقال بلاغ صادر عن الحزب الحاكم ان اللجنة الانتخابية تعرضت لضغوط من أحد المندوبين الذي أصر على أن كرتاً من الكروت الملغية هو للمرشح المستقل "بعدها عمت الفوضى داخل القاعة مما دفع باللجنة الى المغادرة دون التوقيع على المحاضر وإعلان النتيجة بفوز المرشح المستقل ب(78) صوتاً مقابل (77) صوتاً لمرشح المؤتمر فضل القوسي." وكانت الجوف احد المحافظات الثلاث بالاضافة الى البيضاء ومأرب التي فشل فيها مرشحوا الحزب الحاكم المقرين من قبل قيادة الحزب وفاز مرشحون ينتمون الى نفس الحزب بعد ترشحهم كمستقلين. وياتي قرار المحكمة بعد ان اصدر الرئيس اليمني علي عبدالله صالح قرار جمهوريا بتعين المحافظين الفائزين منهم مرشح الجوف عبدان وتادية الفازين اليمين الدستورية امام الرئيس صالح الاربعاء الماضي. ويرى مراقبون سياسيون انه ستكون هناك تداعيات لقرار المحكمة خاصة وان المرشح الفائز هو من ابناء الجوف بينما مرشح الحزب الحاكم هو من خارج المحافظة مما يقد يثير استياء ابناء المحافظة ويدفعهم الى رفض قرار المحكمة.