32 مليون مكالمة ل 911    باكستان تؤكد استعدادها "للدفاع عن سيادتها" بعد تهديدات هندية    تتويج سيدات المبارزة في (الجولة الماسية) ببطولة المملكة    أمير منطقة جازان يرعى انطلاق المبادرة الوطنية "أمش 30"    200 ألف مشارك في الموسم الخامس من امش 30    انطلاق فعالية "امش 30" بالشرقية لتعزيز نمط الحياة الصحي    المملكة تفتح أبواب جناحها في معرض أبوظبي الدولي للكتاب 2025    حج 2025: 70 ألف بطاقة نسك توزع يوميا    مقتل 4 وإصابة أكثر من 500 إثر انفجار ضخم في أكبر موانئ إيران    اشتراطات لممارسة الأنشطة المتعلقة بحماية البيانات الشخصية    نيس يعلن إصابة عبدالمنعم في الرباط الصليبي    التحول الرقمي في القضاء السعودي عدالة تواكب المستقبل    التغريدات لا تسقط الدول.. ولا المساحات تصنع السيادة    قوانين الفيزياء حين تنطق بالحكمة    250 شتلة تُزين فرع وزارة البيئة في عسير ضمن فعاليات أسبوع البيئة    دنيا حظوظ    مكافحة المخدرات معركة وطنية شاملة    الصبان رعى الختام .. اليرموك يخطف الأضواء والحريق والهلال في صدارة التايكوندو    الصادرات السعودية غير النفطية تسجّل أداءً تاريخيًا في عام 2024م    المؤسسة الدبلوماسية بالمغرب تمنح مدير عام الإيسيسكو الجائزة الدولية للدبلوماسية الشعبية    "المنافذ الجمركية" تسجل 1314 حالة ضبط خلال أسبوع    ثمار المانجو تعلن موسم العطاء في جازان    جيسوس: الفوز بهدف فقط أفضل من خسارة كانسيلو    مدرب السد يُحذر من مواجهة كاواساكي    بلدية قوز الجعافرة تكرم شباب القرية    جازان تصنع الحدث: إطلاق أول جمعية متخصصة بالتغذية العلاجية على مستوى المملكة    ثقافة الاعتذار قوة لا ضعف    رؤيتنا تسابق الزمن    ضبط (19328) مخالفاً لأنظمة الإقامة والعمل خلال أسبوع    أمطار رعدية ورياح نشطة على عدة مناطق في المملكة    وزير التعليم يرفع التهنئة للقيادة بما تحقق من منجزات تعليمية    وزير الداخلية يرفع التهنئة للقيادة بمناسبة النجاحات والمنجزات    وزارة التعليم تستعرض منصاتها في معرض تونس الدولي للكتاب 2025    أبها تتغطى بغطاءها البنفسجي    ريال مدريد ينتقد اختيار الحكم الذي سيدير نهائي كأس إسبانيا    وزير الصحة: تطبيق نموذج الرعاية الصحية الحديث أسهم في رفع متوسط عمر الإنسان في المملكة إلى 78.8 عامًا    بيراميدز يحقق ما عجز عنه الأهلي    وزير "البيئة" يرفع التهنئة للقيادة بمناسبة صدور التقرير السنوي لرؤية المملكة وما تضمنه من إنجازات    زيلينسكي: أوكرانيا تريد ضمانات أمنية أمريكية كتلك التي تمنحها لإسرائيل    للمرة الثالثة على التوالي ..الخليج بطلاً لممتاز كبار اليد    نائب أمير تبوك: رؤية المملكة 2030 حققت قفزات نوعية وإنجازات    ثانوية الأمير عبدالمحسن تحصد جائزة حمدان بن راشد    أمير منطقة جازان يرفع التهنئة للقيادة بما حققته رؤية المملكة من منجزات في الأعوام التسعة الماضية    "عبيّة".. مركبة تحمل المجد والإسعاف في آنٍ واحد    الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف يلتقي مديري عموم الفروع    في الدمام ( حرفتنا حياة ) ضمن مبادرات عام الحرف اليدوية 2025    إمام الحرم النبوي: حفظ الحقوق واجب شرعي والإفلاس الحقيقي هو التعدي على الخلق وظلمهم    "حديث المكتبة" يستضيف مصطفى الفقي في أمسية فكرية عن مكتبة الإسكندرية    إمام المسجد الحرام: الإيمان والعبادة أساسا عمارة الأرض والتقدم الحقيقي للأمم    تنفيذ ورشة عمل لاستعراض الخطط التنفيذية للإدارات في جازان    الشيخ صلاح البدير يؤم المصلين في جامع السلطان محمد تكروفان الأعظم بالمالديف    محافظ صبيا يكرم رئيس مركز قوز الجعافرة بمناسبة انتهاء فترة عمله    رئيس نادي الثقافة والفنون بصبيا يكرّم رئيس بلدية المحافظة لتعاونه المثمر    محافظ صبيا يشيد بجهود رئيس مركز العالية ويكرمه بمناسبة انتهاء فترة عمله    بناءً على توجيهات ولي العهد..دعم توسعات جامعة الفيصل المستقبلية لتكون ضمن المشاريع الوطنية في الرياض    أكدا على أهمية العمل البرلماني المشترك .. رئيس «الشورى»ونائبه يبحثان تعزيز العلاقات مع قطر وألمانيا    لبنان.. الانتخابات البلدية في الجنوب والنبطية 24 مايو    10 شهداء حرقًا ووفاة 40 % من مرضى الكلى.. والأونروا تحذّر.. الاحتلال يتوسع في جرائم إبادة غزة بالنار والمرض والجوع    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الرقابة والمساءلة ركيزتان أساسيتان لتحسين مستوى الأداء في الأجهزة الحكومية الخدمية
نشر في الرياض يوم 23 - 05 - 2008

يمكن القول انه وعلى الرغم من الزيادة الكبيرة في الميزانية العامة للدولة خلال السنوات القليلة الماضية وما تبع ذلك من زيادة في مخصصات الأجهزة الحكومية الخدمية سواء من اعتمادات الميزانية أو من فوائضها، إلا ان المواطن العادي لم يشعر بتحسن مستوى الخدمات التي تقدمها هذه الأجهزة. وعلى الرغم مما تحقق في بعض المجالات ووصول بعض الأجهزة الحكومية إلى مستويات متقدمة من الجودة فيما تقدمه من خدمات، إلا أن مستوى الأداء في القطاع الحكومي بشكل عام لا يرقى إلى المستوى المطلوب إذا أخذنا بعين الاعتبار ما يتوفر له من كفاءات بشرية وامكانات مادية وفنية.
إن هذا التدني في مستوى الأداء الحكومي، وتزايد تكلفة الخدمات العامة المرتبط بتدني مستوى كفاءة التشغيل، وانخفاض مستوى رضا المواطنين عن جودة ما تقدمه الأجهزة الحكومية من خدمات يمكن أن يعود إلى ضعف الرقابة على الأداء وانخفاض مستوى الشفافية والمساءلة مقارنة بالمعايير العالمية المتعارف عليها. وبناء على ذلك فإننا نحتاج إلى نظام متكامل للأداء يعتمد على بعدي الرقابة والمساءلة وصولاً إلى تحقيق مستويات عليا من الانتاجية والفاعلية في تقديم الخدمات العامة.
فالرقابة الممارسة سواء من داخل الأجهزة الحكومية المختلفة أو من أجهزة الرقابة المركزية ولسنوات طويلة خلت تركز على مدى الالتزام بالتعليمات والإجراءات الإدارية والمالية وكأنها هدف بذاته مع اغفال شبه كامل للرقابة على الأداء ومدى تحقيق الخطط والبرامج للأهداف والنتائج المتوخاة منها كماً ونوعاً وتوقيتاً.
إن هذا النوع من الرقابة والذي يتمحور حول مدى التزام الأفراد "الموظفين" بتطبيق الأنظمة والتعليمات ورصد مخالفاتهم الإدارية والمالية رغم أهميته إلا انه لم يعد كافياً في الوقت الحاضر ولا ينسجم مع الواقع الاقتصادي والمالي والإداري الذي تعيشه المملكة ودور الجهات الحكومية المختلفة في صياغة هذا الواقع والمحافظة عليه وتطويره. لقد أصبحت الحاجة ملحة إلى أن تركز الرقابة الإدارية على المخرجات النهائية للأجهزة الحكومية من سلع وخدمات ومدى تحقيقها للأهداف المنشودة، ومستوى جودتها، ومدى رضا المستفيدين عنها.
الحاجة ملحة إلى أن تتجه الرقابة صوب الأداء المؤسسي "وليس الفردي" للأجهزة الحكومية بهدف تشخيص واقع هذا الأداء وأوجه القصور فيه وصولاً إلى رفع مستوى هذا الأداء وتحسينه من خلال زيادة كفاءة التشغيل وخفض تكلفة الخدمات وتحقيق الفاعلية من خلال تحقيق رغبات واحتياجات المواطنين.
الرقابة على الأداء لا يمكن أن تتأتى إلا من خلال إيجاد نظام لقياس الأداء يتكون من معايير ومعدلات ومؤشرات موضوعية يمكن وفقاً له تشخيص واقع الأداء في الأجهزة الحكومية وتحديد المشكلات والمعوقات التي يواجهها لتكون أساساً لتحسين مستويات الأداء. إن إيجاد مثل هذا النظام يعتبر عاملاً حاسماً لترشيد الانفاق العام، والارتقاء بجودة الخدمات التي تقدم للمواطنين بما يضمن سرعة الانجاز وعدم تعطيل مصالح الناس وحقوقهم.
ويرتبط بالرقابة على الأداء حلقة أخرى لا تقل أهمية إن لم تزد عنها ألا وهي تحقيق وتطبيق مبدأ المساءلة عن المخالفات والقصور سواء المتعمد أو الناتج عن الاهمال ويدخل في ذلك القصور عن تحقيق نتائج وأهداف الخطط والبرامج الموجهة لخدمة المواطن وتحقيق التنمية.
لقد أصبح تطبيق هذا المبدأ على جميع المشتغلين بالشأن العام ضرورة قصوى في عالم تتشابك فيه المصالح وتتعدد فيه التوجهات. وهذا ما أكده خادم الحرمين الشريفين عند افتتاحه لأعمال السنة الثالثة من الدورة الرابعة لمجلس الشورى حين قال يحفظه الله "ان كافة المسؤولين مهما بلغ شأنهم وعلت مراكزهم هم خدام للشعب وان كل واحد منهم مساءل أمام الله ثم أمامي وأمام الشعب عن أي خطأ مقصود أو تهاون".
وفي ذات السياق وانطلاقا من حقيقة ان الفساد المالي والإداري يعوق التطوير والتنمية، وافق مجلس الوزراء على الاستراتيجية الوطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد بعد أن درست في مجلس الشورى واتخذ قرار بشأنها. وتؤكد هذه الاستراتيجية بدورها على مبدأ مساءلة كل مسؤول مهما كان موقعه ومركزه عن المخالفات وأوجه القصور.
تهدف هذه الاستراتيجية إلى مكافحة الفساد بشتى صوره ومظاهره، وتوفيره المناخ الملائم لنجاح خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتحقيق العدالة بين أفراد المجتمع. وتناولت الاستراتيجية عدداً من الوسائل لتحقيق ذلك نذكر منها ما يلي:
1- التأكيد على مبدأ تحسين أوضاع المواطنين الأسرية والوظيفية والمعيشية وبخاصة ذوي الدخل المحدود وتوفير الخدمات الأساسية لهم.
2- التأكيد على عدم التمييز في التعامل وعدم النظر إلى المركز الوظيفي أو الاجتماعي للشخص.
3- تطوير وتقويم الأنظمة الرقابية والإدارية والمالية لضمان وضوحها وسهولة تطبيقها وفعاليتها.
4- تقليص الإجراءات وتسهيلها والتوعية بها... حتى لا تؤدي إلى استثناءات غير نظامية.
5- ضمان وضوح التعليمات الخاصة بالرسوم والمستحقات والغرامات وتسديدها... وسد الثغرات التي تؤدي إلى الفساد.
كما اشتمل قرار مجلس الوزراء على الموافقة على إنشاء هيئة وطنية لمكافحة الفساد، تتولى متابعة تنفيذ هذه الاستراتيجية ومراجعتها وتطويرها.
واستمراراً لذات التوجه لمكافحة الفساد المالي والإداري وتطبيق مبدأ المساءلة على الجميع وافق مجلس الشورى على مشروع نظام لحماية الأموال العامة ومكافحة سوء استعمال السلطة وهو يدرس حالياً في مجلس الوزراء.. وبهدف مشروع النظام إلى المحافظة على الأموال العامة وصيانتها بما يتواكب مع المستجدات والتطورات المختلفة المتصلة بالإدارة الحكومية، وحماية الوظيفة العامة من التعدي والاستغلال لمآرب وأغراض شخصية حماية للمجتمع وأفراده.
ان وضع نظام متكامل للأداء وتفعيله، سيساهم في استدامة حسن الأداء الحكومي وحصول المواطنين والمقيمين على الخدمات العامة بسهولة ويسر وبجودة عالية. ويتطلب تحقيق ذلك ما يلي:
1- تفعيل الاستراتيجية الوطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد وإنشاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد.
2- إصدار نظام عام لحماية الأموال العامة ومكافحة سوء استعمال السلطة.
3- ضمان الالتزام بتطبيق الأنظمة والمساواة بين أفراد المجتمع أمامها.
4- تفعيل التنسيق بين مجلس الشورى والأجهزة المركزية الرقابية مثل ديوان المراقبة وهيئة الرقابة والتحقيق بما يحقق الرقابة على الأداء والمساءلة.
5- الربط بين المخصصات المالية للأجهزة الحكومية ومستوى أدائها وما تحققه من نتائج.
6- ضمان الشفافية في العمل الحكومي خاصة في مجال الانفاق.
@ عضو مجلس الشورى


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.