«هيئة الطرق»: مطبات السرعة على الطرق الرئيسية محظورة    هل اقتربت المواجهة بين روسيا و«الناتو»؟    «قبضة» الخليج إلى النهائي الآسيوي ل«اليد»    الشاعر علي عكور: مؤسف أن يتصدَّر المشهد الأدبي الأقل قيمة !    رواء الجصاني يلتقط سيرة عراقيين من ذاكرة «براغ»    «السقوط المفاجئ»    الدفاع المدني: هطول الأمطار الرعدية على معظم مناطق المملكة    ترمب يستعيد المفهوم الدبلوماسي القديم «السلام من خلال القوة»    مشاعل السعيدان سيدة أعمال تسعى إلى الطموح والتحول الرقمي في القطاع العقاري    أشهرالأشقاء في عام المستديرة    د. عبدالله الشهري: رسالة الأندية لا يجب اختزالها في الرياضة فقط واستضافة المونديال خير دليل    «استخدام النقل العام».. اقتصاد واستدامة    أرصدة مشبوهة !    حلول ذكية لأزمة المواقف    التدمير الممنهج مازال مستمراً.. وصدور مذكرتي توقيف بحق نتنياهو وغالانت    الثقافة البيئية والتنمية المستدامة    عدسة ريم الفيصل تنصت لنا    المخرجة هند الفهاد: رائدة سعودية في عالم السينما    «بازار المنجّمين»؟!    مسجد الفتح.. استحضار دخول البيت العتيق    إجراءات الحدود توتر عمل «شينغن» التنقل الحر    تصرفات تؤخر مشي الطفل يجب الحذر منها    المياه الوطنية: واحة بريدة صاحبة أول بصمة مائية في العالم    ترمب المنتصر الكبير    صرخة طفلة    محافظ عنيزة المكلف يزور الوحدة السكنية الجاهزة    وزير الدفاع يستعرض علاقات التعاون مع وزير الدولة بمكتب رئيس وزراء السويد    البيع على الخارطة.. بين فرص الاستثمار وضمانات الحماية    فعل لا رد فعل    أخضرنا ضلّ الطريق    أشبال أخضر اليد يواجهون تونس في "عربية اليد"    5 مواجهات في دوري ممتاز الطائرة    لتكن لدينا وزارة للكفاءة الحكومية    إنعاش الحياة وإنعاش الموت..!    المؤتمر للتوائم الملتصقة    دوري روشن: الهلال للمحافظة على صدارة الترتيب والاتحاد يترقب بلقاء الفتح    خبر سار للهلال بشأن سالم الدوسري    حالة مطرية على مناطق المملكة اعتباراً من يوم غدٍ الجمعة    رئيس مجلس أمناء جامعة الأمير سلطان يوجه باعتماد الجامعة إجازة شهر رمضان للطلبة للثلاثة الأعوام القادمة    عسير: إحباط تهريب (26) كغم من مادة الحشيش المخدر و (29100) قرص خاضع لتنظيم التداول الطبي    الأمن العام يشارك ضمن معرض وزارة الداخلية احتفاءً باليوم العالمي للطفل    إطلاق 26 كائنًا مهددًا بالانقراض في متنزه السودة    محمية الأمير محمد بن سلمان الملكية تكتشف نوعاً جديداً من الخفافيش في السعودية    أمير القصيم يستقبل عدد من أعضاء مجلس الشورى ومنسوبي المؤسسة الخيرية لرعاية الأيتام    مدير عام فرع وزارة الصحة بجازان يستقبل مدير مستشفى القوات المسلحة بالمنطقة    ضيوف الملك: المملكة لم تبخل يوما على المسلمين    سفارة السعودية في باكستان: المملكة تدين الهجوم على نقطة تفتيش مشتركة في مدينة "بانو"    "التعاون الإسلامي" ترحّب باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة التعاون معها    «المسيار» والوجبات السريعة    أفراح آل الطلاقي وآل بخيت    رسالة إنسانية    " لعبة الضوء والظل" ب 121 مليون دولار    وزير العدل يبحث مع رئيس" مؤتمر لاهاي" تعزيز التعاون    أمير الحدود الشمالية يفتتح مركز الدعم والإسناد للدفاع المدني بمحافظة طريف    أمير الرياض يرأس اجتماع المحافظين ومسؤولي الإمارة    أمير منطقة تبوك يستقبل سفير جمهورية أوزبكستان لدى المملكة    وصول الدفعة الأولى من ضيوف برنامج خادم الحرمين للعمرة والزيارة للمدينة المنورة    سموه التقى حاكم ولاية إنديانا الأمريكية.. وزير الدفاع ووزير القوات المسلحة الفرنسية يبحثان آفاق التعاون والمستجدات    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الرقابة والمساءلة ركيزتان أساسيتان لتحسين مستوى الأداء في الأجهزة الحكومية الخدمية
نشر في الرياض يوم 23 - 05 - 2008

يمكن القول انه وعلى الرغم من الزيادة الكبيرة في الميزانية العامة للدولة خلال السنوات القليلة الماضية وما تبع ذلك من زيادة في مخصصات الأجهزة الحكومية الخدمية سواء من اعتمادات الميزانية أو من فوائضها، إلا ان المواطن العادي لم يشعر بتحسن مستوى الخدمات التي تقدمها هذه الأجهزة. وعلى الرغم مما تحقق في بعض المجالات ووصول بعض الأجهزة الحكومية إلى مستويات متقدمة من الجودة فيما تقدمه من خدمات، إلا أن مستوى الأداء في القطاع الحكومي بشكل عام لا يرقى إلى المستوى المطلوب إذا أخذنا بعين الاعتبار ما يتوفر له من كفاءات بشرية وامكانات مادية وفنية.
إن هذا التدني في مستوى الأداء الحكومي، وتزايد تكلفة الخدمات العامة المرتبط بتدني مستوى كفاءة التشغيل، وانخفاض مستوى رضا المواطنين عن جودة ما تقدمه الأجهزة الحكومية من خدمات يمكن أن يعود إلى ضعف الرقابة على الأداء وانخفاض مستوى الشفافية والمساءلة مقارنة بالمعايير العالمية المتعارف عليها. وبناء على ذلك فإننا نحتاج إلى نظام متكامل للأداء يعتمد على بعدي الرقابة والمساءلة وصولاً إلى تحقيق مستويات عليا من الانتاجية والفاعلية في تقديم الخدمات العامة.
فالرقابة الممارسة سواء من داخل الأجهزة الحكومية المختلفة أو من أجهزة الرقابة المركزية ولسنوات طويلة خلت تركز على مدى الالتزام بالتعليمات والإجراءات الإدارية والمالية وكأنها هدف بذاته مع اغفال شبه كامل للرقابة على الأداء ومدى تحقيق الخطط والبرامج للأهداف والنتائج المتوخاة منها كماً ونوعاً وتوقيتاً.
إن هذا النوع من الرقابة والذي يتمحور حول مدى التزام الأفراد "الموظفين" بتطبيق الأنظمة والتعليمات ورصد مخالفاتهم الإدارية والمالية رغم أهميته إلا انه لم يعد كافياً في الوقت الحاضر ولا ينسجم مع الواقع الاقتصادي والمالي والإداري الذي تعيشه المملكة ودور الجهات الحكومية المختلفة في صياغة هذا الواقع والمحافظة عليه وتطويره. لقد أصبحت الحاجة ملحة إلى أن تركز الرقابة الإدارية على المخرجات النهائية للأجهزة الحكومية من سلع وخدمات ومدى تحقيقها للأهداف المنشودة، ومستوى جودتها، ومدى رضا المستفيدين عنها.
الحاجة ملحة إلى أن تتجه الرقابة صوب الأداء المؤسسي "وليس الفردي" للأجهزة الحكومية بهدف تشخيص واقع هذا الأداء وأوجه القصور فيه وصولاً إلى رفع مستوى هذا الأداء وتحسينه من خلال زيادة كفاءة التشغيل وخفض تكلفة الخدمات وتحقيق الفاعلية من خلال تحقيق رغبات واحتياجات المواطنين.
الرقابة على الأداء لا يمكن أن تتأتى إلا من خلال إيجاد نظام لقياس الأداء يتكون من معايير ومعدلات ومؤشرات موضوعية يمكن وفقاً له تشخيص واقع الأداء في الأجهزة الحكومية وتحديد المشكلات والمعوقات التي يواجهها لتكون أساساً لتحسين مستويات الأداء. إن إيجاد مثل هذا النظام يعتبر عاملاً حاسماً لترشيد الانفاق العام، والارتقاء بجودة الخدمات التي تقدم للمواطنين بما يضمن سرعة الانجاز وعدم تعطيل مصالح الناس وحقوقهم.
ويرتبط بالرقابة على الأداء حلقة أخرى لا تقل أهمية إن لم تزد عنها ألا وهي تحقيق وتطبيق مبدأ المساءلة عن المخالفات والقصور سواء المتعمد أو الناتج عن الاهمال ويدخل في ذلك القصور عن تحقيق نتائج وأهداف الخطط والبرامج الموجهة لخدمة المواطن وتحقيق التنمية.
لقد أصبح تطبيق هذا المبدأ على جميع المشتغلين بالشأن العام ضرورة قصوى في عالم تتشابك فيه المصالح وتتعدد فيه التوجهات. وهذا ما أكده خادم الحرمين الشريفين عند افتتاحه لأعمال السنة الثالثة من الدورة الرابعة لمجلس الشورى حين قال يحفظه الله "ان كافة المسؤولين مهما بلغ شأنهم وعلت مراكزهم هم خدام للشعب وان كل واحد منهم مساءل أمام الله ثم أمامي وأمام الشعب عن أي خطأ مقصود أو تهاون".
وفي ذات السياق وانطلاقا من حقيقة ان الفساد المالي والإداري يعوق التطوير والتنمية، وافق مجلس الوزراء على الاستراتيجية الوطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد بعد أن درست في مجلس الشورى واتخذ قرار بشأنها. وتؤكد هذه الاستراتيجية بدورها على مبدأ مساءلة كل مسؤول مهما كان موقعه ومركزه عن المخالفات وأوجه القصور.
تهدف هذه الاستراتيجية إلى مكافحة الفساد بشتى صوره ومظاهره، وتوفيره المناخ الملائم لنجاح خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتحقيق العدالة بين أفراد المجتمع. وتناولت الاستراتيجية عدداً من الوسائل لتحقيق ذلك نذكر منها ما يلي:
1- التأكيد على مبدأ تحسين أوضاع المواطنين الأسرية والوظيفية والمعيشية وبخاصة ذوي الدخل المحدود وتوفير الخدمات الأساسية لهم.
2- التأكيد على عدم التمييز في التعامل وعدم النظر إلى المركز الوظيفي أو الاجتماعي للشخص.
3- تطوير وتقويم الأنظمة الرقابية والإدارية والمالية لضمان وضوحها وسهولة تطبيقها وفعاليتها.
4- تقليص الإجراءات وتسهيلها والتوعية بها... حتى لا تؤدي إلى استثناءات غير نظامية.
5- ضمان وضوح التعليمات الخاصة بالرسوم والمستحقات والغرامات وتسديدها... وسد الثغرات التي تؤدي إلى الفساد.
كما اشتمل قرار مجلس الوزراء على الموافقة على إنشاء هيئة وطنية لمكافحة الفساد، تتولى متابعة تنفيذ هذه الاستراتيجية ومراجعتها وتطويرها.
واستمراراً لذات التوجه لمكافحة الفساد المالي والإداري وتطبيق مبدأ المساءلة على الجميع وافق مجلس الشورى على مشروع نظام لحماية الأموال العامة ومكافحة سوء استعمال السلطة وهو يدرس حالياً في مجلس الوزراء.. وبهدف مشروع النظام إلى المحافظة على الأموال العامة وصيانتها بما يتواكب مع المستجدات والتطورات المختلفة المتصلة بالإدارة الحكومية، وحماية الوظيفة العامة من التعدي والاستغلال لمآرب وأغراض شخصية حماية للمجتمع وأفراده.
ان وضع نظام متكامل للأداء وتفعيله، سيساهم في استدامة حسن الأداء الحكومي وحصول المواطنين والمقيمين على الخدمات العامة بسهولة ويسر وبجودة عالية. ويتطلب تحقيق ذلك ما يلي:
1- تفعيل الاستراتيجية الوطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد وإنشاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد.
2- إصدار نظام عام لحماية الأموال العامة ومكافحة سوء استعمال السلطة.
3- ضمان الالتزام بتطبيق الأنظمة والمساواة بين أفراد المجتمع أمامها.
4- تفعيل التنسيق بين مجلس الشورى والأجهزة المركزية الرقابية مثل ديوان المراقبة وهيئة الرقابة والتحقيق بما يحقق الرقابة على الأداء والمساءلة.
5- الربط بين المخصصات المالية للأجهزة الحكومية ومستوى أدائها وما تحققه من نتائج.
6- ضمان الشفافية في العمل الحكومي خاصة في مجال الانفاق.
@ عضو مجلس الشورى


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.