استعراض جهود جمعية العناية بالمساجد أمام نائب الشرقية    أمير القصيم يتسلم تقرير «التجارة»    رئيس الشورى يعقد جلسة مباحثات رسمية مع نظيره القطري    تدشين «سمع السعودية» التطوعي في السنغال    القادسية يفلت بنقطة التعادل أمام الخليج    القبض على (5) باكستانيين في الرياض لترويجهم (74) كلجم من مادة (الشبو) المخدر    رئيس "حقوق الإنسان": أنظمة الحماية في المملكة نموذج رائد    فهد بن سلطان: القيادة تدعم البحث العلمي والابتكار    نائب أمير الرياض يعزي في وفاة سعد البواردي    بلدية محافظة الرس تُواصل تطوير البنية التحتية        "واعي جازان" يحتفي بروّاد العطاء ويُكرّم شركاء النجاح    كشمير: تعزيزات أمنية واسعة ومطاردة منفذي هجوم بيساران    أمير تبوك يهنئ نيوم بمناسبة صعوده لدوري روشن للمحترفين    بعد أن يرحل الحريد.. ماذا تبقى من المهرجان؟ وماذا ينتظر فرسان؟    أمير الرياض يدشّن مشروعات تنموية في الخرج بتكلفة 47 مليون ريال    فيصل بن سلمان يزور عائلة الرويشد    معرض للتوعية بالأمن السيبراني    افتتاح جناح مدينة الرياض بمعرض بوينس آيرس الدولي للكتاب    الرئاسة الدينية تحذر من المقاطع المفبركة لأئمة الحرمين    منصة لحماية الأوقاف وتعزيز شفافيتها    «النقد الدولي» يحذر من تجاوز الدين العام العالمي لمستويات «كورونا»    "النجيمي"عضو فريق توثيق تاريخ كرة القدم السعودية: كافة مكتسبات الكرة السعودية والأندية محفوظة وفق معايير التصنيف    افتتاح مكتب النيابة في مطار الدمام    محافظ الطائف يستقبل مدير عام هيئة حقوق الإنسان بمنطقة مكة المكرمة    محافظ الطائف يكرم الجهات المشاركة في فرضية الدفاع المدني    ملك الأردن يغادر جدة    أمير تبوك يهنئ نادي نيوم بمناسبة صعوده لدوري روشن للمحترفين    بخبرة وكفاءة.. أطباء دله نمار ينقذون حياة سيدة خمسينية بعد توقف مفاجئ للقلب    رئيس جامعة الإمام عبدالرحمن يفتتح أعمال ومعرض المؤتمر ال17 لمستجدات الأطفال    حظر جماعة الإخوان في الأردن    وكيل محافظة بيش يدشن أسبوع البيئة    الأمير محمد بن ناصر يرعى انطلاق ملتقى "المواطَنة الواعية" بتعليم جازان    أمير الحدود الشمالية‬⁩ يدشّن مشروعات صحية بأكثر من 322 مليون ريال    فعاليات ثقافية بمكتبة الملك عبدالعزيز لليوم العالمي للكتاب    Saudi Signage & Labelling Expo يعود إلى الرياض لدعم الابتكار في سوق اللافتات في المملكة العربية السعودية البالغة قيمته 492 مليون دولار    الداخلية: 50,000 ريال غرامة بحق كل مستقدم يتأخر عن الإبلاغ عن مغادرة من استقدمهم في الوقت المحدد لانتهاء تأشيرة الدخول    بيان مشترك في ختام زيارة رئيس وزراء جمهورية الهند للسعودية    ترند اليوم لا تتذكره غدا في هيئة الصحفيين بمكة    مصر ولبنان يطالبان بتطبيق القرار 1701 دون انتقائية    تحاول فرض "الموازية" بقوة السلاح.. الدعم السريع تواصل قصف المدنيين في الفاشر    إعلاميون ل"البلاد": خبرة الهلال سلاحه الأول في نخبة آسيا    اقترب من مزاحمة هدافي روشن.. بنزيما.. رقم قياسي تاريخي مع الاتحاد    سفراء الوطن يحصدون الجوائز العالمية    مؤتمر مكة للدراسات الإسلامية.. فكر يبني وانسانية تخدم    الخليج والقادسية في ديربي شرقاوي.. والرياض يواجه الفتح    استمرار تحمل الدولة رسم تأشيرة عمالة مشروع «الهدي».. مجلس الوزراء: إنشاء غرفة عمليات لاستقبال ومعالجة بلاغات الاحتيال المالي    إطلاق أكثر من 30 كائنًا فطريًا في محمية الملك خالد الملكية    105 تراخيص جديدة .. ارتفاع الاستثمارات والوظائف الصناعية في السعودية    أمير المدينة المنورة يطلع على جهود "الأمر بالمعروف"    دول آسيوية تدرس مضاعفة مشتريات الطاقة الأميركية لتعويض اختلال الميزان التجاري    معرّفات ظلامية    مؤتمر القصيم لطب الطوارئ يختتم أعماله    دليل الرعاية الصحية المنزلية.. خارطة طريق لكفاءة الخدمات    "جامعة جدة" تحتفي بأبطال المبارزة في بطولة المملكة للمبارزة SFC    ما الأقوى: الشريعة أم القانون    موجبات الولادة القيصرية وعلاقتها بالحكم الروماني    أمير تبوك يستقبل القنصل العام لجمهورية أفغانستان لدى المملكة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



وسائل نشر ثقافة الحقوق والواجبات
نشر في الرياض يوم 23 - 05 - 2008

تهدر وتضيع الكثير من الحقوق للأفراد، ترفع خطابات التظلم لولاة الأمر، تكثر القضايا المنظورة أمام الجهات القضائية بمختلف أنواعها ودرجاتها، تزيد عدد الشكاوى المسجلة في سجلات هيئة حقوق الإنسان والجمعية الوطنية لحقوق الإنسان، يقوم بعض موظفي الدولة بتفسير وتطبيق الأنظمة واللوائح بالطريقة التي يراها لا بحسب ما نصت عليه. كل ما سبق وغيرها هي نتائج طبيعية لظاهرة سلبية بدأ الاهتمام بها مؤخراً وهي ظاهرة تدني الوعي بثقافة الحقوق والواجبات أو الثقافة القانونية.
من نافلة القول عند الحديث عن ثقافة الحقوق والواجبات أن نذكر أولاً أن الحقوق لا يمكن أن تمارس إلا إذا اقرها القانون (بالمفهوم الواسع)، فهو المرجعية لكافة أنواع الحقوق (وفي المملكة تأتي أحكام الشريعة الإسلامية الغراء كالمرجع الأول لكافة الحقوق)، وهناك صلة وثيقة بين القانون والحق حيث يتولى القانون تنظيم سلوك الأفراد في المجتمع عن طريق إقرار هذه الحقوق، وفي مقابل هذه الحقوق يفرض القانون واجبات على أساس التوازن بينهما، وهذا التوازن هو الركيزة الأساسية للاستقرار في أي مجتمع، فلكل شخص مركز قانوني يتكون من مجموع ما له من حقوق وما عليه من واجبات، وباطراد استقرار المراكز القانونية للأفراد يستقر المجتمع وهذا مرهون طبعاً بتوفر جو من العدالة والمساواة في ظل حكم القانون ولا شيء غيره.
والثقافة القانونية التي نطالب بها هي ثقافة ووعي أفراد المجتمع بحقوقه وواجباته، ويترتب على نشر هذه الثقافة فوائد جمة يأتي في طليعتها خلق ثقافة وطنية كلية يعي فيها المواطن حقوقه وواجباته. وهو مطلب يُنادى به للإيمان العميق بأهميته في تعميق فكرة المواطنة الصالحة. لذا كيف يمكن نشر ثقافة الحقوق والواجبات في المجتمع، أي ما هي الوسائل المتاحة لذلك؟
في البدء أرى ويرى الكثيرون ايضاً أن أهم وسيلة لنشر هذه الثقافة هو التعليم العام بمراحله المختلفة، فتضمين هذه الثقافة في المناهج الدراسية (كمادة التربية الوطنية مثلاً) ومن المرحلة الابتدائية هي أفضل السبل حتى يتشرب النشء ومنذ نعومة أظفارهم مضمون هذه الثقافة ويتعلمونها بشكل تدريجي وبأسلوب مبسط يتناسب مع كل مرحلة زمنية. فيلاحظ أنه حتى الكثير من خريجي الجامعات وللأسف الشديد يفتقدون للحد الأدنى المطلوب للثقافة القانونية التي تخولهم فهم حقوقهم وواجباتهم بل وحتى الأساسية منها، وأبسطها أن القانون (النظام) هو المرجع الأساسي لكل الحقوق والواجبات مع عدم إغفال - طبعاً - إن أحكام الشريعة الإسلامية تعلو ولا يعلى عليها. فمن الحقائق الأساسية مثلاً والتي تغيب عن الكثير منا معرفة الفرق بين السلطة التشريعية (التنظيمية) والسلطة التنفيذية، وان من يسن القواعد القانونية هي غير الجهة التي تطبق هذه القواعد.
ونضرب مثلاً آخر على الجهل بالثقافة القانونية هو أن هناك مبدأً مهماً جداً في القانون وهو مبدأ (تدرج القاعدة القانونية) وتقضي بعدم جواز مخالفة القاعدة الأدنى للقاعدة الأعلى، ونوضح ذلك بشكل أكثر ونقول إن تدرج القاعدة القانونية في المملكة وبحسب قوتها هي على النحو التالي: أحكام الشريعة الإسلامية - النظام الأساسي للحكم - الأنظمة العادية - اللوائح - القرارات الإدارية والتعاميم والتعليمات. فقد لا يعرف البعض مثلاً أن ما يمارسه الموظف من صلاحيات ابتسرها من لائحة وبشكل خاطئ هو مخالفة لحقه الذي أقرها نظام ما أعلى من اللائحة في قوتها القانونية وعلى ذلك قس.
ومن الوسائل لنشر ثقافة الحقوق والواجبات وسائل الإعلام، حيث يقع عليها عبء كبير في هذا الصدد، وخاصة الصحافة، وهناك عدة أفكار يمكن طرحها هنا مثلاً وجود صفحات متخصصة بالقانون تكرس جهدها في نشر هذه الثقافة (صحيفة الرياض مثال على ذلك)، وكذلك إجراء اللقاءات الصحفية مع المحامين والقانونين بشكل دوري، ونشر الآراء القانونية في القضايا الآنية وفي كل مناسبة ممكنة، وبل يفترض على الصحافة وهي بمثابة السلطة الرابعة الكشف على الانتهاكات للحقوق التي يتعرض لها أفراد المجتمع والحث على الإصلاح والمطالبة بمحاسبة المسؤولين عن أي تجاوزات.
ولعل نشر الأحكام القضائية الصادرة من مختلف المحاكم والجهات القضائية من الطرق المثلى لنشر الثقافة القانونية، ولا يفوتنا هنا أن نشيد بما قامت به مؤخراً وزارة العدل من إصدار مدونات لنشر الأحكام القضائية وهي خطوة في الطريق الصحيح وإن كانت متأخرة كثيراً، ونتمنى أن يتبعها خطوات أخرى من ديوان المظالم واللجان الإدارية ذات الاختصاص القضائي. ومن المقترحات السماح لوسائل الإعلام بتغطية جلسات المحاكم ليتاح الفرصة للرأي العام للإطلاع على القضايا حتى يتم معرفة الآلية المتبعة في المحاكم لحماية حقوقهم التي اقرها القانون (النظام).
وفي ظل صعوبة إصدار مدونة واحدة تضم بين دفتيها جميع الحقوق والواجبات وفي كافة المجالات، نرى أن الحل الأسلم هنا هو قيام كل جهة حكومية بإصدار مدونة واحدة تضم جميع الأنظمة واللوائح والقرارات الإدارية والتعاميم المتعلقة بنشاطها، حيث تكون في متناول الجميع وبشكل مبسط، يمكن من خلالها كل شخص معرفة ما له وما عليه في النشاط المتعلق بهذه الجهة الحكومية، فكما هو معلوم فإن جميع الأنظمة واللوائح الصادرة تنشر في الجريدة الرسمية للدولة (أم القرى) لذا فليس هناك ما يمكن حجبه عن الجمهور. ومن جهة أخرى نتمنى أن تتوسع المواقع الحكومية الرسمية من نشر هذه الأنظمة واللوائح في مواقعها على شبكة الانترنت، فهذه الأنظمة واللوائح هي أهم مرجعية للحقوق والواجبات، ولا يمكن القبول بما يقوم بعض الموظفين مهما علت أو نزلت درجتهم الوظيفية من أن يمارسوا قوة أو سلطة تضخمية قد لا ترتكز على أي سند أو مرجعية قانونية ويتحدث عن النظام، وان الأمر الذي يطالب به المراجع مخالف للنظام، وحين يسأل عن هذا النظام الذي يقصده لامتنع عن الرد مكتفياً بالقول (النظام وحسب) فيحرم هذا المراجع (المواطن) من ممارسة حق له نتيجة لاختزال هذا الموظف النظام لنفسه والذي يجهله المواطن البسيط والحديث متشعب في ذلك.
ومن الوسائل ايضاً لنشر الثقافة القانونية مؤسسات المجتمع المدني (ومنها النقابات والجمعيات المهنية) فهذه المؤسسات تلعب دوراً كبيراً في الدول المتقدمة بنشر الثقافة القانونية للأفراد المنتمين لها وتحت حكم القانون طبعاً. وما تقوم به الآن الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان بدور في هذا المجال من خلال نشر الكتيبات والنشرات التثقيفية في مجال الحقوق والواجبات لهو خير دليل على ذلك. وختاماً إن مما يصيب الإنسان بالحزن أن يرى حقوقاً تهدر وواجبات تهمل في ظل الجهل بالثقافة المعنونة ب (ثقافة الحقوق والواجبات) فتثقيف المجتمع وتوعيته بحقوقه وواجباته المستندة لأحكام الشريعة الإسلامية الغراء وحكم القانون هي السبيل لتكريس العدالة والمساواة بين المواطنين وتحقيق مفهوم الانتماء الطبيعي للوطن وبالتالي المواطنة الصالحة قولاً وعملاً.
@ باحث قانوني
[email protected]


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.