رياح مثيرة للأتربة على 5 مناطق    استمرار احتفالات العيد بالمدينة بحزمة من الفعاليات والأنشطة الثقافية    طيفُ التوحدِ همٌ أُمَمِي    ترحيب سعودي باتفاق طاجيكستان وقرغيزستان وأوزبكستان    مجمع الملك سلمان للغة العربية يُطلق برنامج "شهر اللغة العربية" في إسبانيا    خالد عبدالرحمن يشعل أولى حفلات العيد بالقصيم    عقد قران المهندس أحمد حسن نجمي على ابنة محمد حمدي    المملكة ترحب بتوقيع طاجيكستان وقرغيزستان وأوزباكستان معاهدة الحدود المشتركة    الخواجية يحتفلون بزواج المهندس طه خواجي    القادسية والرائد للبحث عن بطاقة التأهل الثانية    نواف بن فيصل يُعزّي أسرة الدهمش في وفاة الحكم الدولي إبراهيم الدهمش    المملكة: حماية الأطفال في الفضاء السيبراني استثمار استراتيجي    الاتحاد «جحفل» الشباب بثلاثية    محافظ البكيرية يرعى احتفالات الأهالي بعيد الفطر    ساكا يهز الشباك فور عودته من إصابة طويلة ويقود أرسنال للفوز على فولهام    المملكة توزّع 1.500 سلة غذائية في محلية الدامر بولاية نهر النيل في السودان    رجال أعمال صبيا يسطرون قصص نجاح ملهمة في خدمة المجتمع وتنمية الاقتصاد المحلي    مدرب الشباب ينتقد التحكيم عقب الخسارة أمام الاتحاد    القيادة تعزي حاكم أم القيوين    العيد يعزز الصحة النفسية    الاتحاد يقلب الطاولة على الشباب ويتأهل لنهائي أغلى الكؤوس    المملكة تدشّن مشاركتها في معرض بولونيا الدولي للكتاب    الولايات المتحدة: من المبكر تخفيف العقوبات السورية    القبض على (5) إثيوبيين في عسير لتهريبهم (90) كجم قات    8 دول في أوبك+ تجتمع الخميس وتوقعات ببدء خطة رفع الإنتاج    أهالي وادي الدواسر يحتفلون بالعيد    عضو الشورى الشيخ الدكتور سالم بن سيف آل خاطر يحتفي بزواج ابنه "عبدالعزيز"    أمير تبوك يلتقي أهالي تيماء    أخضر الصالات يعسكر في فيتنام استعداداً لتصفيات كأس آسيا    49.8 مليار ريال فائض تاريخي لبند السفر في ميزان المدفوعات بالمملكة    ارتفاع حصيلة ضحايا زلزال ميانمار إلى أكثر من 2700 قتيل    تجربة سعودية لدراسة صحة العيون في الفضاء    محافظ الطوال يؤدي صلاة عيد الفطر المبارك في جامع الوزارة ويستقبل المهنئين    باحثون روس يطورون طريقة لتشخيص التليف الكيسي من هواء الزفير    جوارديولا يُعلن مدة غياب هالاند    بلدية محافظة الشماسية تحتفل بعيد الفطر المبارك    الدولار يشهد أداءً متقلبًا ترقبًا للرسوم الجمركية الأمريكية    إصابة الكتف تنهي موسم «إبراهيم سيهيتش»    جمعية " كبار " الخيرية تعايد مرضى أنفاس الراحة    توجيهات ولي العهد تعزز استقرار السوق العقاري    التجارة: 5 شوال دخول نظامي السجل التجاري والأسماء التجارية الجديدين حيز التنفيذ    أكثر من 122 مليون قاصدٍ للحرمين الشريفين في شهر رمضان    أكسيوس: ترمب سيزور السعودية مايو المقبل    إدارة المساجد والدعوة والإرشاد بمحافظة بيشة تُنهي استعداداتها .    "أمانة الطائف" تنهي استعداداتها لعيد الفطر المبارك    الأمير سعود بن نهار يستقبل المهنئين بعيد الفطر    جمع مهيب في صلاة عيد الفطر في مسجد قباء بالمدينة المنورة    مختص ل «الرياض»: 7% يعانون من اضطراب القلق الاجتماعي خلال الأعياد    محافظ الجبيل يستقبل المهنئين بالعيد ويزور المرضى المنومين    ما أصل "العيديّة"، وكيف تغيّر اسمها عبر العصور؟    ترامب: لا أمزح بشأن سعيي لفترة رئاسية ثالثة    إنجاز إيماني فريد    عيد الدرب.. مبادرات للفرح وورود وزيارات للمرضىع    بين الجبال الشامخة.. أبطال الحد الجنوبي يعايدون المملكة    العيد انطلاقة لا ختام    الرئيس عون: لبنان دخل مرحلة جديدة بعد عقود من العنف والحروب    تجمع الرياض الصحي الأول يُطلق حملة «عيدك يزهو بصحتك» بمناسبة عيد الفطر المبارك 1446ه    أكثر من 70 ألف مستفيد من برامج جمعية الدعوة بأجياد في رمضان    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



وسائل نشر ثقافة الحقوق والواجبات
نشر في الرياض يوم 23 - 05 - 2008

تهدر وتضيع الكثير من الحقوق للأفراد، ترفع خطابات التظلم لولاة الأمر، تكثر القضايا المنظورة أمام الجهات القضائية بمختلف أنواعها ودرجاتها، تزيد عدد الشكاوى المسجلة في سجلات هيئة حقوق الإنسان والجمعية الوطنية لحقوق الإنسان، يقوم بعض موظفي الدولة بتفسير وتطبيق الأنظمة واللوائح بالطريقة التي يراها لا بحسب ما نصت عليه. كل ما سبق وغيرها هي نتائج طبيعية لظاهرة سلبية بدأ الاهتمام بها مؤخراً وهي ظاهرة تدني الوعي بثقافة الحقوق والواجبات أو الثقافة القانونية.
من نافلة القول عند الحديث عن ثقافة الحقوق والواجبات أن نذكر أولاً أن الحقوق لا يمكن أن تمارس إلا إذا اقرها القانون (بالمفهوم الواسع)، فهو المرجعية لكافة أنواع الحقوق (وفي المملكة تأتي أحكام الشريعة الإسلامية الغراء كالمرجع الأول لكافة الحقوق)، وهناك صلة وثيقة بين القانون والحق حيث يتولى القانون تنظيم سلوك الأفراد في المجتمع عن طريق إقرار هذه الحقوق، وفي مقابل هذه الحقوق يفرض القانون واجبات على أساس التوازن بينهما، وهذا التوازن هو الركيزة الأساسية للاستقرار في أي مجتمع، فلكل شخص مركز قانوني يتكون من مجموع ما له من حقوق وما عليه من واجبات، وباطراد استقرار المراكز القانونية للأفراد يستقر المجتمع وهذا مرهون طبعاً بتوفر جو من العدالة والمساواة في ظل حكم القانون ولا شيء غيره.
والثقافة القانونية التي نطالب بها هي ثقافة ووعي أفراد المجتمع بحقوقه وواجباته، ويترتب على نشر هذه الثقافة فوائد جمة يأتي في طليعتها خلق ثقافة وطنية كلية يعي فيها المواطن حقوقه وواجباته. وهو مطلب يُنادى به للإيمان العميق بأهميته في تعميق فكرة المواطنة الصالحة. لذا كيف يمكن نشر ثقافة الحقوق والواجبات في المجتمع، أي ما هي الوسائل المتاحة لذلك؟
في البدء أرى ويرى الكثيرون ايضاً أن أهم وسيلة لنشر هذه الثقافة هو التعليم العام بمراحله المختلفة، فتضمين هذه الثقافة في المناهج الدراسية (كمادة التربية الوطنية مثلاً) ومن المرحلة الابتدائية هي أفضل السبل حتى يتشرب النشء ومنذ نعومة أظفارهم مضمون هذه الثقافة ويتعلمونها بشكل تدريجي وبأسلوب مبسط يتناسب مع كل مرحلة زمنية. فيلاحظ أنه حتى الكثير من خريجي الجامعات وللأسف الشديد يفتقدون للحد الأدنى المطلوب للثقافة القانونية التي تخولهم فهم حقوقهم وواجباتهم بل وحتى الأساسية منها، وأبسطها أن القانون (النظام) هو المرجع الأساسي لكل الحقوق والواجبات مع عدم إغفال - طبعاً - إن أحكام الشريعة الإسلامية تعلو ولا يعلى عليها. فمن الحقائق الأساسية مثلاً والتي تغيب عن الكثير منا معرفة الفرق بين السلطة التشريعية (التنظيمية) والسلطة التنفيذية، وان من يسن القواعد القانونية هي غير الجهة التي تطبق هذه القواعد.
ونضرب مثلاً آخر على الجهل بالثقافة القانونية هو أن هناك مبدأً مهماً جداً في القانون وهو مبدأ (تدرج القاعدة القانونية) وتقضي بعدم جواز مخالفة القاعدة الأدنى للقاعدة الأعلى، ونوضح ذلك بشكل أكثر ونقول إن تدرج القاعدة القانونية في المملكة وبحسب قوتها هي على النحو التالي: أحكام الشريعة الإسلامية - النظام الأساسي للحكم - الأنظمة العادية - اللوائح - القرارات الإدارية والتعاميم والتعليمات. فقد لا يعرف البعض مثلاً أن ما يمارسه الموظف من صلاحيات ابتسرها من لائحة وبشكل خاطئ هو مخالفة لحقه الذي أقرها نظام ما أعلى من اللائحة في قوتها القانونية وعلى ذلك قس.
ومن الوسائل لنشر ثقافة الحقوق والواجبات وسائل الإعلام، حيث يقع عليها عبء كبير في هذا الصدد، وخاصة الصحافة، وهناك عدة أفكار يمكن طرحها هنا مثلاً وجود صفحات متخصصة بالقانون تكرس جهدها في نشر هذه الثقافة (صحيفة الرياض مثال على ذلك)، وكذلك إجراء اللقاءات الصحفية مع المحامين والقانونين بشكل دوري، ونشر الآراء القانونية في القضايا الآنية وفي كل مناسبة ممكنة، وبل يفترض على الصحافة وهي بمثابة السلطة الرابعة الكشف على الانتهاكات للحقوق التي يتعرض لها أفراد المجتمع والحث على الإصلاح والمطالبة بمحاسبة المسؤولين عن أي تجاوزات.
ولعل نشر الأحكام القضائية الصادرة من مختلف المحاكم والجهات القضائية من الطرق المثلى لنشر الثقافة القانونية، ولا يفوتنا هنا أن نشيد بما قامت به مؤخراً وزارة العدل من إصدار مدونات لنشر الأحكام القضائية وهي خطوة في الطريق الصحيح وإن كانت متأخرة كثيراً، ونتمنى أن يتبعها خطوات أخرى من ديوان المظالم واللجان الإدارية ذات الاختصاص القضائي. ومن المقترحات السماح لوسائل الإعلام بتغطية جلسات المحاكم ليتاح الفرصة للرأي العام للإطلاع على القضايا حتى يتم معرفة الآلية المتبعة في المحاكم لحماية حقوقهم التي اقرها القانون (النظام).
وفي ظل صعوبة إصدار مدونة واحدة تضم بين دفتيها جميع الحقوق والواجبات وفي كافة المجالات، نرى أن الحل الأسلم هنا هو قيام كل جهة حكومية بإصدار مدونة واحدة تضم جميع الأنظمة واللوائح والقرارات الإدارية والتعاميم المتعلقة بنشاطها، حيث تكون في متناول الجميع وبشكل مبسط، يمكن من خلالها كل شخص معرفة ما له وما عليه في النشاط المتعلق بهذه الجهة الحكومية، فكما هو معلوم فإن جميع الأنظمة واللوائح الصادرة تنشر في الجريدة الرسمية للدولة (أم القرى) لذا فليس هناك ما يمكن حجبه عن الجمهور. ومن جهة أخرى نتمنى أن تتوسع المواقع الحكومية الرسمية من نشر هذه الأنظمة واللوائح في مواقعها على شبكة الانترنت، فهذه الأنظمة واللوائح هي أهم مرجعية للحقوق والواجبات، ولا يمكن القبول بما يقوم بعض الموظفين مهما علت أو نزلت درجتهم الوظيفية من أن يمارسوا قوة أو سلطة تضخمية قد لا ترتكز على أي سند أو مرجعية قانونية ويتحدث عن النظام، وان الأمر الذي يطالب به المراجع مخالف للنظام، وحين يسأل عن هذا النظام الذي يقصده لامتنع عن الرد مكتفياً بالقول (النظام وحسب) فيحرم هذا المراجع (المواطن) من ممارسة حق له نتيجة لاختزال هذا الموظف النظام لنفسه والذي يجهله المواطن البسيط والحديث متشعب في ذلك.
ومن الوسائل ايضاً لنشر الثقافة القانونية مؤسسات المجتمع المدني (ومنها النقابات والجمعيات المهنية) فهذه المؤسسات تلعب دوراً كبيراً في الدول المتقدمة بنشر الثقافة القانونية للأفراد المنتمين لها وتحت حكم القانون طبعاً. وما تقوم به الآن الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان بدور في هذا المجال من خلال نشر الكتيبات والنشرات التثقيفية في مجال الحقوق والواجبات لهو خير دليل على ذلك. وختاماً إن مما يصيب الإنسان بالحزن أن يرى حقوقاً تهدر وواجبات تهمل في ظل الجهل بالثقافة المعنونة ب (ثقافة الحقوق والواجبات) فتثقيف المجتمع وتوعيته بحقوقه وواجباته المستندة لأحكام الشريعة الإسلامية الغراء وحكم القانون هي السبيل لتكريس العدالة والمساواة بين المواطنين وتحقيق مفهوم الانتماء الطبيعي للوطن وبالتالي المواطنة الصالحة قولاً وعملاً.
@ باحث قانوني
[email protected]


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.