ارتفاع الأراضي السكنية 21% خلال (أبريل) رغم انخفاضها 8.6% خلال (مارس)

في تقرير (مزايا) الذي يرصد اتجاهات وتحركات مؤشر الأسعار العام لدى السوق العقاري الإماراتي

تواصل نمو معدلات الطلب على مكونات السوق العقاري الإماراتي التي تعززها القوانين والتشريعات الواضحة والمنظمة للعملية التطويرية التي تشهدها الدولة فيما شهد القطاع العقاري نشاطا واضحا خلال أبريل حيث سجلت معظم القطاعات مستويات جديدة من المبايعات والتي تؤكد استمرار قوة الحراك العقاري الحاصل وعدم تأثره بالأزمات العقارية التي سجلها القطاع العقاري الأمريكي، ومن الملاحظ أن السوق العقاري الإماراتي قد تنبه لأساسيات المشكلة العقارية الحاصلة لدى السوق الأمريكي وعمل ويعمل على تفادي الأخطاء التي عانى ويعاني منها السوق الأمريكي سواء كانت على مستوى التشريعات أو الرقابة على التمويل بالإضافة إلى المحددات التي تضعها شركات التمويل على منح الأفراد والمتعلقة بنسب الفوائد ومدة التمويل ومدى تناسب الدخل الشهري للأفراد وقيمة الأقساط الشهرية وتطورات معدلات الفائدة. فيما عكس مؤشر مزايا المستويات الجديدة التي سجلها السوق العقاري بكافة قطاعاته والتي أظهرت ارتفاع متوسط الأسعار السائدة على عموم المبايعات المنفذة بنسبة 15.2% بالمقارنة بنسبة انخفاض 5.4% خلال مارس نتيجة ارتفاع مستويات الطلب وتنوع المعروض عند اختلاف متوسط السعر على مكونات كل قطاع ولكل صفقة وهذا الارتفاع المسجل على متوسط السعر جاء كنتيجة طبيعية للتفاعل الحاصل ما بين قوى العرض والطلب على مختلف القطاعات والتي أظهرت:
- تسجيل قطاع الأراضي السكنية نسبة الارتفاع الأعلى على متوسط أسعار التنفيذ الحاصلة خلال أبريل وبنسبة 21.7% بالمقارنة بنسبة انخفاض بلغت 8.6% خلال مارس مما يعكس ارتفاع مستويات الطلب على الأراضي السكنية ويعكس حجم النمو الذي سيشهده خلال الفترة القادمة، والتي ترشح ارتفاع متوسط الأسعار السائدة عن المستوى المسجل خلال ابريل والذي وصل إلى 6100درهم للمتر المربع كنتيجة طبيعية لارتفاع هوامش الأرباح وازدياد الطلب.
- تسجيل قطاع الأراضي التجارية ارتفاعا على متوسط أسعار التنفيذ بنسبة 6.6% بالمقارنة بنسبة انخفاض بلغت 0.5% خلال مارس نتيجة ارتفاع مستوى التذبذب الحاصل على قطاع الأراضي التجارية نتيجة الاتساع الكبير الحاصل على قطع الأراضي المصنفة ضمن القطاع التجاري واختلاف متوسطات أسعارها والتي تشهد المزيد من الطلب كلما ابتعدت عن مناطق التطوير الجارية حاليا، وانخفض متوسط سعر المتر المربع عليها حيث سجل متوسط سعر المتر المربع من الأراضي التجارية مستوى جديداً وعند 7900درهم بالمقارنة ب 7400درهم خلال مارس وهذا المستوى من الأسعار مرشح للارتفاع بشكل دائم.
- تسجيل قطاع المباني التجارية (مكاتب) ارتفاعا على متوسط أسعار التنفيذ بنسبة 3.9% خلال ابريل بالمقارنة بنسبة انخفاض 0.3% خلال مارس 2008ليصل متوسط سعر المتر المربع إلى 10.800درهم بالمقارنة ب 10.400درهم خلال مارس، ويعتبر المستوى الجديد من الأسعار من أعلى المستويات المسجلة منذ بداية العام الحالي نتيجة ارتفاع الطلب وارتفاع مستوى المعروض من المباني التجارية وارتفاع أعداد الراغبين في تملك المكاتب خلال الفترة الحالية وخصوصا من قبل الشركات والمستثمرين الأجانب.
اتجاهات وتحركات مؤشر أحجام المبايعات لدى السوق الإماراتي
سجل السوق العقاري الإماراتي مستويات جديدة على أحجام المبايعات المنفذة على جميع قطاعاته خلال ابريل حيث سجلت أحجام المبايعات ارتفاعا بنسبة 32.8% بالمقارنة بنسبة انخفاض 18.6% خلال مارس الماضي، ويعتبر هذا المستوى من التذبذب على أحجام المبايعات ضمن الحدود الطبيعية نتيجة تغير قوة الطلب من موقع إلى آخر ومن مشروع إلى مشروع آخر داخل كل إمارة وبين إمارة وأخرى، في حين نجد أن مستويات الانخفاض المسجلة على القطاع خلال مارس لا تعني انخفاض الطلب وبالتالي انخفاض متوسط الأسعار السائدة وإنما نتيجة تنفيذ وتسجيل مبايعات اقل والتي تتمتع بمتوسط أسعار اقل من تلك التي تم تسجيلها خلال الشهر الذي تم القياس عليه، ويأتي هذا الارتفاع على أحجام المبايعات نتيجة تنفيذ وتسجيل مبايعات بحجم اكبر تبعا لمستويات الطلب المرتفعة من فترة إلى أخرى بالإضافة إلى ارتفاع متوسط سعر المتر المربع على المبايعات التي تم تنفيذها وتسجيلها خلال ابريل على مختلف القطاعات حيث سجل:
- قطاع الشقق السكنية والفلل أعلى ارتفاع على مستويات الطلب خلال أبريل، حيث سجلت أحجام المبايعات نسبة ارتفاع بلغت 87% بالمقارنة بنسبة ارتفاع بلغت 3.6% خلال مارس الماضي ليصل حجم المبايعات المنفذة إلى 237ألف متر مربع بالمقارنة ب 126.7ألفاً خلال مارس الماضي، مما يعكس مستوى الجذب الذي يشهده القطاع حاليا عند تنوع المعروض من الشقق والفلل وارتفاع في نسبة المعروض عن المستويات المسجلة سابقا، إلا أن الفارق لازال يرجح كفة الطلب عن العرض وبفارق كبير مما يرشح استمرار وتيرة النشاط المسجل.
- قطاع الأراضي السكنية يسجل ارتفاعا على أحجام المبايعات بنسبة 36.1% خلال ابريل بالمقارنة بنسبة انخفاض 5.1% خلال مارس الماضي حيث يشهد القطاع المزيد من المبايعات ومزيدا من التذبذب على أحجامها من شهر إلى آخر ذلك أن قطاع الأراضي السكنية يعتبر نقطة انطلاق النشاط العقاري المسجل لدى الدولة ليستحوذ بذلك على ما نسبته 38% من إجمالي المبايعات المنفذة خلال ابريل التي وصلت إلى 653ألف متر مربع بالمقارنة ب 480ألفاً خلال مارس فيما سجل سجلت مستويات الأسعار نسبة الارتفاع الأعلى خلال نفس الفترة.
- قطاع الأراضي التجارية والاستثمارية سجلت ارتفاعا بنسبة 20.5% خلال ابريل بالمقارنة بنسبة انخفاض 29.4% خلال مارس 2008، وتعكس حركة العرض والطلب على مكونات القطاع مستوى تذبذب عال من شهر إلى آخر فيما وصل إجمالي أحجام المبايعات المنفذة إلى 794ألف متر مربع بالمقارنة مع 659ألف متر مربع خلال مارس نتيجة اتساع أحجام المبايعات المنفذة وارتفاع كلفة تنفيذها واختلاف طبيعة الاستثمار عليها، فيما انعكست قوة الطلب على متوسط الأسعار السائدة والتي ارتفعت بنسبة 6.5% خلال ابريل.
- قطاع المباني التجارية يسجل ارتفاعا على أحجام المبايعات المنفذة بنسبة 18.1% خلال ابريل بالمقارنة بنسبة ارتفاع 7.5% خلال مارس الماضي، ويعتبر المستوى الحالي المسجل على أحجام المبايعات الأعلى منذ بداية العام الحالي ليصل إلى 22.2ألف متر مربع بالمقارنة ب 18.7ألف متر مربع خلال مارس مما يفسر على أن قطاع المباني التجارية يستمر في جذب المزيد من المستثمرين نتيجة ارتفاع مستويات التسييل للاستثمارات الداخلة إليه بالإضافة إلى ارتفاع هوامش الأرباح المحققة مما يفتح المجال أمام استمرار ارتفاع متوسط الأسعار السائدة والتي سجلت أعلى مستوى لها خلال ابريل وعند 10.800درهم وبنسبة ارتفاع 3.9%.
اتجاهات وتحركات مؤشر قيم المبايعات لدى السوق الإماراتي
عكست اتجاهات مؤشر قيم السيولة النقدية المستثمرة لدى القطاع العقاري قوة الطلب المتصاعد على كافة مكوناته والتي مازالت تتسع وتتنوع الأمر الذي انعكس على ارتفاع نسب السيولة المستثمرة بنسبة 46.5% خلال ابريل بالمقارنة بنسبة انخفاض 21.6% خلال مارس مما يفسر على كبر حجم القطاع العقاري واختلاف قوة الطلب من موقع إلى آخر بالإضافة إلى توفر العديد من الفرص الاستثمارية لدى الاقتصاد الإماراتي والتي تجعل من السهل التحول من استثمار إلى آخر بسهولة وعند مستويات أرباح مستهدفة، فيما وصل إجمالي قيم الاستثمار النقدي خلال ابريل إلى 12.7مليار درهم بالمقارنة ب 8.6مليارات خلال مارس، ويأتي هذا الارتفاع نتيجة التفاعل المستمر بين اتجاهات متوسط الأسعار تبعا لاتجاهات أحجام المبايعات المنفذة من شهر إلى آخر والتي أظهرت:
- تسجيل قطاع الشقق السكنية أعلى نسبة ارتفاع على قيم السيولة الداخلة على السوق العقاري خلال ابريل وبنسبة ارتفاع 86.9% بالمقارنة بنسبة ارتفاع 3.3% خلال مارس نتيجة الارتفاع الحاصل على أحجام المبايعات، حيث يشهد القطاع موجة طلب عارمة حاليا فيما لم يسجل مؤشر الأسعار تحركا ملحوظا نتيجة انخفاض الاختلاف على متوسط أسعار المبايعات التي تم تنفيذها خلال ابريل، ويستحوذ قطاع الشقق السكنية والفلل ما نسبته 17.3% من إجمالي قيم الاستثمار العقاري المسجل حاليا وهذا يدل على قوة الطلب وحيوية الاستثمار على مخرجات القطاع.
- تسجيل قطاع الأراضي السكنية ارتفاعا على مؤشر قيم السيولة بنسبة 65.5% خلال ابريل بالمقارنة بنسبة انخفاض 13.3% خلال مارس ليصل إجمالي قيم الاستثمار النقدي إلى 4مليارات درهم بالمقارنة ب 2.4مليار درهم خلال مارس، مما يعكس أيضا حركة الدوران المرتفعة التي تشهدها السيولة المتوفرة لدى المستثمرين داخل السوق الإماراتي نتيجة توفر بدائل استثمارية مربحة في حين أن استمرار تسجيل نسب التذبذب الكبيرة على مؤشر قيم الاستثمار النقدي سيدخل القطاعات العقارية ضمن المضاربات التي لا تحمد عواقبها.
- تسجيل قطاع الأراضي التجارية ارتفاع على مؤشر قيم السيولة المستثمرة بنسبة 28.3% بالمقارنة بنسبة انخفاض 29.7% خلال مارس ليصل إجمالي قيم الاستثمار إلى 6.3مليارات درهم بالمقارنة ب 4.9مليارات درهم خلال مارس، فيما عكس المؤشر انخفاض نطاق التذبذب على حركة السيولة الداخلة والخارجة من القطاع مما يعكس استقرار الاستثمار الحاصل حاليا ويقلل من احتمالات انخفاض السيولة المستثمرة خلال الفترة القادمة.
- تسجيل قطاع المباني التجارية ارتفاعا على مؤشر قيم السيولة بنسبة 22.7% خلال ابريل بالمقارنة بنسبة ارتفاع 7.2% خلال مارس ليصل إجمالي الاستثمار النقدي إلى 240مليون درهم بالمقارنة ب 195مليون درهم خلال مارس 2008، فيما يلاحظ تسجيل مؤشر قيم الاستثمار تذبذبا مرتفعا أيضا على حركة السيولة نتيجة تأثر أحجام المبايعات وقيمها باتجاه وحركة متوسط الأسعار السائدة على المبايعات وعلى التأجير بحيث يصبح التذبذب السمة الغالبة على حركة مؤشر القطاع دون رصد أية مؤشرات سلبية على مستوى أحجام المبايعات وقيم السيولة المستثمرة ومتوسط الأسعار السائد.