عكس النشاط الحاصل على القطاعات العقارية في البحرين اتجاهاته خلال شهر مارس حيث عكس المؤشر التحول الحاصل على اتجاهات الطلب والتي تركزت على قطاع الأراضي التجارية بينما تركزت على قطاع الأراضي السكنية خلال فبراير 2008في المقابل فقد سجل مؤشر الأسعار الارتفاع الأعلى على قطاع الأراضي السكنية وبنسبة 1.6% في حين احتل قطاع المباني التجارية أعلى نسبة ارتفاع على متوسط سعر المتر المربع خلال فبراير وبنسبة 7% في حين تصدر قطاع الأراضي التجارية النسبة الأعلى على أحجام وقيم النشاط المنفذ وعند 14.8و 15.8على التوالي فيما سجل قطاع الأراضي السكنية أعلى نسبة ارتفاع في أحجام المبايعات وقيم السيولة المستثمرة وبنسبة ارتفاع بلغت 19.9% و 23.3% على التوالي خلال فبراير 2008.@ ارتفاع طفيف على مؤشر أسعار المبايعات على الأراضي السكنية والتجارية والمكاتب بنسبة 0.9% خلال مارس بالمقارنة بنسبة ارتفاع 2.3% خلال فبراير 2008.@ ارتفاع آخر على مؤشر أحجام المبايعات على كافة القطاعات العقارية بنسبة 6.8% بالمقارنة بنسبة ارتفاع 13.2% خلال فبراير. @ ارتفاع مؤشر قيم الاستثمار العقاري المباشر على كافة القطاعات بنسبة 9.1% خلال مارس بالمقارنة بنسبة ارتفاع 11.3% خلال فبراير 2008.@ فيما اظهر المؤشر حركة السيولة الاستثمارية لدى القطاع العقاري البحريني والتي توضح دخول المزيد من السيولة الى النشاط العقاري بكافة قطاعاته بالإضافة الى التحول الحاصل على تركز النشاط بين قطاع وآخر من فترة الى أخرى ما يعزز ارتفاع مستويات النشاط وانخفاض مستويات التذبذب على متوسط الأسعار بدعم من ارتفاع السيولة الاستثمارية وليس نتيجة المضاربات التي يمارسها السماسرة. فيما عكس مؤشر مزايا العقاري حركة العرض والطلب الحاصل على قطاع العقاري خلال فبراير والتغيرات الحاصلة على اتجاه متوسط الأسعار وقيم وأحجام المبايعات حيث نجد أن مؤشر الأسعار قد ارتفع بواقع 20نقطة ليغلق عند 2149نقطة سعرية تراكمية في حين ارتفع مؤشر أحجام المبايعات على ارتفاع بواقع 6.7آلاف نقطة ليغلق عند 106579نقطة حجم تراكمية ونتيجة للارتفاع الحاصل على متوسط سعر المتر المربع وأحجام المبايعات فقد ارتفع مؤشر قيم الاستثمار بواقع 17.5ألف نقطة ليغلق عند 211291نقطة قيمة تراكمية في نهاية مارس 1.2008) اتجاهات وتحركات أسعار قطاع الأراضي السكنية خلال مارس 2008: @ارتفاع طفيف على مؤشر أسعار المبايعات من الأراضي السكنية بنسبة 1.6%خلال مارس بالمقارنة بنسبة ارتفاع 2.9% خلال فبراير 2008.@ ارتفاع مؤشر أحجام المبايعات المنفذة على عموم النشاط العقاري بنسبة 6.6% خلال مارس بالمقارنة بنسبة ارتفاع 23.3% خلال فبراير 2008.@ ارتفاع مؤشر قيم الاستثمار النقدي المباشر لدى قطاع الأراضي السكنية بنسبة 8.3% خلال مارس بالمقارنة بنسبة ارتفاع 19.9% خلال فبراير 2008.@ قطاع الأراضي السكنية يسجل الارتفاع الأعلى على متوسط سعر المتر المربع وبنسبة ارتفاع 1.6% خلال المبايعات المنفذة على عموم النشاط العقاري البحريني خلال مارس ليصل متوسط السعر الى 388ديناراً بحرينياً بالمقارنة ب 381ديناراً خلال فبراير فيما تواصل الأسعار صعودها المستمر منذ بداية العام الحالي لتحقق نسبة ارتفاع 21.5% فيما سجلت أحجام المبايعات ارتفاعاً ملحوظاً ليصل عدد الأمتار الداخلة في المبايعات الى 264ألف متر مربع بالمقارنة 248ألف متر مربع خلال فبراير، في المقابل فقد سجلت أحجام المبايعات نسبة ارتفاع تراكمي 10.5% منذ بداية العام الحالي فيما حافظ النشاط الحاصل على قطاع الأراضي السكنية على النسبة الأعلى من إجمالي قيم المبايعات المنفذة وبنسبة 66% خلال مارس ويأتي هذا الارتفاع نتيجة استمرار مستويات الطلب على الأراضي السكنية من قبل المستثمرين الخليجيين مما يرجح استمرار حالة النشاط المتوسط الحاصل فيما بقيت مستويات الارتفاع منسجمة مع اتجاهات الطلب والعرض لدى المملكة والتي ترتفع بشكل تدريجي من فترة الى أخرى ولم تتسع الفجوة بين مستويات الطلب والعرض بشكل كبير ومازالت ضمن السيطرة حتى اللحظة ولن نشهد ارتفاعات أو انخفاضات حادة على أحجام وقيم ومتوسط الأسعار السائدة. فيما رصد مؤشر مزايا العقاري حركة العرض والطلب الحاصل على قطاع العقاري خلال فبراير والتغيرات الحاصلة على اتجاه متوسط الأسعار وقيم وأحجام المبايعات حيث نجد أن مؤشر الأسعار قد ارتفع بواقع 34نقطة ليغلق عند 2195نقطة سعرية تراكمية في حين ارتفع مؤشر أحجام المبايعات على ارتفاع بواقع 8.8آلاف نقطة ليغلق عند 142012نقطة حجم تراكمية ونتيجة للارتفاع الحاصل على متوسط سعر المتر المربع وأحجام المبايعات فقد ارتفع مؤشر قيم الاستثمار بواقع 24ألف نقطة ليغلق عند 311807نقاط قيمة تراكمية في نهاية مارس 2.2008) اتجاهات وتحركات أسعار الأراضي التجارية والاستثمارية خلال مارس 2008: @ ارتفاع طفيف على مؤشر أسعار المبايعات المنفذة على الأراضي التجارية والاستثمارية بنسبة 0.9% خلال مارس بالمقارنة بنسبة ارتفاع 3.7% خلال فبراير 2008.@ ارتفاع ملحوظ على مؤشر أحجام المبايعات من الأراضي التجارية بنسبة 14.8% خلال مارس بالمقارنة بحالة الانخفاض الطفيف المسجلة على أحجام المبايعات المنفذة بنسبة 0.1% خلال فبراير 2008.@ ارتفاع مؤشر قيم الاستثمار النقدي المباشر على المبايعات المنفذة بنسبة 15.8% خلال مارس بالمقارنة بنسبة ارتفاع 3.6% خلال فبراير 2008.مازالت المبايعات المنفذة على قطاع الأراضي الجارية والاستثمارية تتسم بالتذبذب المستمر حيث ترتفع أحجام المبايعات وتنخفض من فترة الى أخرى فيما يأخذ متوسط سعر المتر الاتجاه نفسه ولكن بحدة اقل حيث نجد أن مؤشر أسعار المبايعات قد ارتفع بشكل طفيف خلال مارس وبنسبة 0.9% ليصل متوسط سعر المتر الى 976ديناراً بحرينياً بالمقارنة 968ديناراً خلال فبراير في حين سجلت أحجام المبايعات ارتفاعا آخر خلال مارس ليصل إجمالي عدد الأمتار الداخلة في المبايعات الى 40ألف متر بالمقارنة ب 34ألف متر مربع خلال فبراير وقد انعكست الارتفاعات الحاصلة على إجمالي قيم الاستثمار النقدي لتصل الى 39مليون دينار بحريني بالمقارنة ب 33مليون دينار خلال فبراير، في المقابل فقد سجل النشاط الحاصل على الأراضي التجارية النسبة الأعلى من أحجام وقيم المبايعات الحاصلة على عموم النشاط العقاري البحريني خلال مارس ما يعكس ارتفاع مستويات الطلب على الأراضي التجارية عنها على الأراضي السكنية والمكاتب ما يؤكد حيوية القطاع التجاري لدى المملكة بكافة أركانه نتيجة ما تتمتع به المملكة من عوامل جذب استثماري فيما تهدف الجهات الحكومية تعزيز مكانة البحرين كمركز تجاري مالي على مستوى المنطقة الأمر الذي سيجعل وتيرة النشاط العقاري التجارية على تسارع دائم. هذا وعكس مؤشر مزايا العقاري حركة العرض والطلب الحاصل على قطاع العقاري خلال فبراير والتغيرات الحاصلة على اتجاه متوسط الأسعار وقيم وأحجام المبايعات حيث نجد أن مؤشر الأسعار قد ارتفع بواقع 19نقطة ليغلق عند 2220نقطة سعريه تراكمية في حين ارتفع مؤشر أحجام المبايعات على ارتفاع بواقع 12.7ألف نقطة ليغلق عند 98423نقطة حجم تراكمية ونتيجة للارتفاع الحاصل على متوسط سعر المتر المربع وأحجام المبايعات فقد ارتفع مؤشر قيم الاستثمار بواقع 30ألف نقطة ليغلق عند 218510نقاط قيمة تراكمية في نهاية مارس 3.2008) اتجاهات وتحركات أسعار المباني التجارية (مكاتب) خلال مارس 2008: @ ارتفاع طفيف لمؤشر أسعار المبايعات على المباني التجارية بنسبة 0.2% خلال مارس بالمقارنة بنسبة ارتفاع 7% خلال فبراير 2008.@ ارتفاع ملحوظ لمؤشر أحجام المبايعات المنفذة على المباني التجارية بنسبة 12.5% خلال مارس بالمقارنة بنسبة الانخفاض المسجلة 25.6%خلال فبراير 2008.@ ارتفاع مؤشر قيم الاستثمار العقاري النقدي بنسبة 12.8% خلال مارس بالمقارنة بنسبة الانخفاض المسجلة 20.4% خلال فبراير 2008.@ جاء النشاط الحاصل على قطاع المباني التجارية في المرتبة الوسطى بين قطاع الأراضي التجارية وقطاع الأراضي السكنية حيث ارتفعت أحجام وقيم المبايعات الحاصلة على القطاع بنسبة تفوق مثيلتها على قطاع الأراضي السكنية وتقل عن قطاع الأراضي التجارية، وقد سجل مؤشر أسعار المبايعات ارتفاعا طفيفا على إجمالي المبايعات المنفذة ليصل المتوسط الى 1492ديناراً بحرينياً بالمقارنة 1488ديناراً وتتسم الارتفاعات الحاصلة على متوسط الأسعار بالهدوء وبانخفاض الفارق بينها من شهر الى آخر نتيجة اقتراب المواقع وتشابه مخرجات قطاع المباني التجارية، في المقابل فقد ارتفعت أحجام المبايعات الحاصلة خلال مارس لتصل الى 5.2آلاف متر مربع بالمقارنة ب 4.6آلاف خلال فبراير فيما سجلت السيولة الداخلة على القطاع ارتفاعا آخر لتصل الى 7.8ملايين دينار بالمقارنة ب 7ملايين دينار خلال فبراير 2008، ومن اللافت أن حجم النشاط المسجل على قطاع المباني التجارية لايعكس إجمالي النشاط الحاصل ذلك أن القطاع يشهد طلبا متزايدا ومستمرا من قبل الشركات والمؤسسات القائمة وتلك القادمة حديثا والتي تقوم باستئجار المساحات المتوفرة من المباني التجارية (مكاتب) والتي تتناسب ونشاطاتها. فيما عكس مؤشر مزايا العقاري حركة العرض والطلب الحاصل على القطاع العقاري خلال فبراير والتغيرات الحاصلة على اتجاه متوسط الأسعار وقيم وأحجام المبايعات حيث نجد أن مؤشر الأسعار قد ارتفع بواقع 7نقاط ليغلق عند 2816نقطة سعرية تراكمية في حين انخفض مؤشر أحجام المبايعات بواقع 34.7ألف نقطة ليغلق عند 312797نقطة حجم تراكمية، ونتيجة للارتفاع الحاصل على متوسط سعر المتر وانخفاض أحجام المبايعات بشكل كبير فقد انخفض مؤشر قيم الاستثمار بواقع 99ألف نقطة ليغلق عند 880867نقطة قيمة تراكمية في نهاية مارس