قطاع الشقق السكنية في السوق العماني يسجل أعلى ارتفاع في تاريخ النشاط بنسبة 15.9%

في رصد ل (مزايا) حول اتجاهات وتحركات مؤشر الأسعار العام خلال فبراير 2008

سجل قطاع الشقق السكنية والفلل في السوق العماني اعلى نسبة ارتفاع على متوسط سعر المتر المربع خلال فبراير وبنسبة 15.9% فيما سجل قطاع الأراضي التجارية أعلى نسبة ارتفاع في أحجام المبايعات وقيم السيولة المستثمرة وبنسبة ارتفاع بلغت 54.2% و66.3% على التوالي.
وحافظ القطاع العقاري لدى سلطنة عمان على مستويات النشاط المسجلة على خلال العام 2007بدعم واضح من انخفاض اسعار الأراضي بكافة انواعها بالإضافة الى الطلب المتزايد على الشقق السكنية والفلل.
فيما عزز النشاط التجاري على قطاع الشقق السكنية والفلل لدى السلطنة من قوة وحيوية النشاط العقاري حيث يشكل القطاع العقاري الوجه الرئيسة التي تتوجه اليها السيولة الخارجية المتدفقة الى السلطنة بهدف الاستثمار، ومما لاشك فيه ان السلطنة تقوم بكل ماهو ضروري على صعيد التشريعات وسياسات تشجيع الاستثمار مستغلة بذلك كافة امكاناتها وما تتمتع به السلطنة من مكانة سياحية في المنطقة بالإضافة الى ما تتمتع به من انخفاض اسعار الأراضي التجارية والسكنية بالمقارنة مع تلك السائدة لدى الدول المجاورة وعند ارتفاع مستويات الطالب على كافة مكونات النشاط العقاري.
في المقابل حقق قطاع الشقق السكنية اعلى ارتفاع على متوسط سعر المتر المربع خلال فبراير وبنسبة ارتفاع بلغت 15.9% ليصل متوسط سعر المتر الى 442ريالاً عمانياً بالمقارنة ب 381.5ريالاً خلال يناير الماضي فيما سجلت احجام المبايعات اعلى نسبة ارتفاع لدى قطاع الأراضي التجارية والاستثمارية 54.2% وعند حجم مبايعات بلغ 133الف متر مربع في حين سجل القطاع اعلى نسبة استحواذ على قيم السيولة المستثمرة لدى القطاع العقاري وبنسبة 66.3% وعند قيمة اجمالية وصلت الى 27.3مليون ريال عماني بالمقارنة ب 16.4مليون خلال يناير 2008، وهذا يعني ان القطاع العقاري العماني يشهد ارتفاعا على احجام وقيم المبايعات وارتفاع على متوسط الأسعار السائدة نتيجة ارتفاع مستويات الطلب اعتمادا على التوقعات الايجابية على مستوى الاقتصاد العماني ككل وعلى القطاع العقاري بشكل خاص.
ورصد مؤشر مزايا العقاري حركة العرض والطلب الحاصلة على القطاعات العقارية خلال فبراير والتغيرات الحاصلة على اتجاه متوسط الأسعار وقيم وأحجام المبايعات حيث نجد ان مؤشر الأسعار قد ارتفع بواقع 264نقطة ليغلق عند 4381نقطة سعرية تراكمية في حين انخفض مؤشر احجام المبايعات على ارتفاع بواقع 1597نقطة ليغلق عند 26394نقطة حجم تراكمية ونتيجة للارتفاع الحاصل على متوسط سعر المتر المربع فقد ارتفع مؤشر قيم الاستثمار بواقع 6419نقطة ليغلق عند 107167نقطة قيمة تراكمية في نهاية فبراير
2008.اتجاهات وتحركات أسعار قطاع الأراضي السكنية
@ ارتفاع متوسط سعر المتر المربع من الأراضي السكنية بنسبة 5.6%.
@ انخفاض احجام المبايعات المنفذة بنسبة 7.9%.
@ انخفاض قيم السيولة المتداولة لدى قطاع الأراضي السكنية خلال فبراير بنسبة 2.7%.
@ سجل متوسط سعر المتر المربع من الأراضي السكنية ارتفاعا متواصلا وبنسبة 15% منذ ديسمبر 2007وحتى نهاية فبراير 2008في حين سجلت احجام المبايعات ارتفاعا بنسبة 56.9% فيما انعكست الارتفاعات على متوسط الأسعار وأحجام المبايعات على قيم الاستثمار الإجمالي المتداولة في السوق العقاري وبنسبة ارتفاع وصلت 75.4% خلال نفس الفترة.
فيما شهد قطاع الأراضي السكنية هدوءا واضحا على احجام وقيم المبايعات المنفذة خلال فبراير لصالح الارتفاع الحاصل على مبايعات الأراضي التجارية والشقق السكنية والفلل حيث شهد القطاع انخفاض احجام المبايعات بنسبة 7.9% فيما انخفضت قيم السيولة المتداولة بنسبة 2.7% عند ارتفاع متوسط الأسعار السائدة بنسبة 5.6% نتيجة تنفيذ جزء كبير من المبايعات على مساحات ذات متوسط سعر مرتفع وتشهد طلبا متزايدا خلال الفترة الأخيرة خصوصا المناطق التي تم تطويرها وبدأ العمل في انشاء المشاريع المختلفة عليها، فيما وصل متوسط سعر المتر المربع من الأراضي السكنية الى 65.5ريالاً عمانياً خلال فبراير بالمقارنة ب 62ريالاً خلال يناير الماضي.
في حين رصد مؤشر مزايا العقاري حركة العرض والطلب الحاصلة على قطاع الأراضي السكنية خلال فبراير والتغيرات الحاصلة على اتجاه متوسط الأسعار وقيم وأحجام المبايعات حيث نجد ان مؤشر الأسعار قد ارتفع بواقع 238نقطة ليغلق عند 4455نقطة سعرية تراكمية في حين ارتفع مؤشر احجام المبايعات على ارتفاع بواقع 2487نقطة ليغلق عند 28836نقطة حجم تراكمية ونتيجة للارتفاع الحاصل على متوسط سعر المتر المربع وانخفاض احجام المبايعات فقد انخفض مؤشر قيم الاستثمار بواقع 3623الف نقطة ليغلق عند 128490نقطة قيمة تراكمية في نهاية فبراير
2008.اتجاهات وتحركات اسعار الأراضي التجارية والاستثمارية
@ ارتفاع متوسط سعر المتر المربع على الأراضي التجارية والاستثمارية 7.8%.
@ انخفاض قياسي على احجام المبايعات المنفذة على الأراضي التجارية بنسبة 54.2%.
@ ارتفاع قيم السيولة المتداولة بشكل ملحوظ على قطاع الأراضي التجارية بنسبة 66.3% مدعومة من الارتفاع الحاصل على متوسط سعر المتر المربع وارتفاع احجام المبايعات.
@ استحوذ قطاع الأراضي التجارية والاستثمارية على نسبة كبيرة من النشاط العقاري المسجل لدى السلطنة خلال فبراير الأمر الذي يظهر قوة الطلب الجاري علي مكونات القطاع بالإضافة الى رصد الارتفاع الحاصل في عدد المستثمرين الجدد وارتفاع عدد الصفقات المنفذة مما يعني ان قطاع الأراضي التجارية سيشهد المزيد من الارتفاعات على مستوى احجام الصفقات وقيم الاستثمار وما ينتج عنها من ارتفاع متوسط سعر المتر المربع على معظم المواقع فيما وصل متوسط سعر المتر المربع الى 206ريالات عمانية بالمقارنة ب 191ريالاً خلال يناير 2008، ومن الملاحظ ان احجام المبايعات على قطاع الأراضي التجارية تشهد تذبذباً حيث ارتفعت احجام المبايعات بنسبة 133.2% منذ اكتوبر 2007حتى نهاية فبراير 2008فيما انخفضت بنسبة 89.3% خلال نفس الفترة ويعود هذا التذبذب الى اختلاف درجات الطلب من قبل المستثمرين بالإضافة الى تنوع المواقع واختلاف الأسعار بين منطقة وأخرى مع الأخذ بعين الاعتبار تفضيلات المستثمرين وأهدافهم والتي تختلف من مستثمر وآخر ومن فترة الى اخرى تبعا للتطورات والتغيرات المستجدة على القطاع العقاري.
في حين رصد مؤشر مزايا العقاري حركة العرض والطلب الحاصلة على قطاع العقاري خلال فبراير والتغيرات الحاصلة على اتجاه متوسط الأسعار وقيم وأحجام المبايعات حيث نجد ان مؤشر الأسعار قد ارتفع بواقع 309نقاط ليغلق عند 4251نقطة سعرية تراكمية في حين ارتفع مؤشر احجام المبايعات بواقع 2828نقطة ليغلق عند 8042نقطة حجم تراكمية ونتيجة للارتفاع الحاصل على متوسط سعر المتر المربع وارتفاع احجام المبايعات بشكل كبير فقد ارتفع مؤشر قيم الاستثمار بشكل ملموس وبواقع 13634نقطة ليغلق عند 34191نقطة قيمة تراكمية في نهاية فبراير
2008.اتجاهات وتحركات اسعار قطاع الشقق السكنية والفلل
@ ارتفاع متوسط سعر المتر المربع على مبايعات الشقق والفلل وبنسبة 15.9%.
@ ارتفاع احجام المبايعات المنفذة على قطاع الشقق والفلل بنسبة 21.7%.
@ ارتفاع قيم الاستثمار على مكونات القطاع بنسبة 41% متأثرة بالارتفاع الحاصل على احجام المبايعات ومتوسط سعر المتر المربع.
@ سجل متوسط السعر على الشقق السكنية والفلل ارتفاعا متوسطا وبنسبة 33.8% منذ ديسمبر 2007وحتى نهاية فبراير 2008فيما سجلت احجام المبايعات انخفاضا بنسبة 7% مع استمرار نسب التذبذب الشهرية في حين بلغ الارتفاع الحاصل على قيم السيولة المتداولة داخل القطاع ما نسبته 25.8% خلال نفس الفترة.
فيما يشهد قطاع المباني السكنية والشقق طلبا متزايدا لدى معظم مناطق السلطنة منذ بداية العام 2007فيما يتزايد الطلب يوما بعد يوم وسط حدوث نقص في المعروض منها في مناطق الطلب العالي، هذا وينشط القطاع الخاص والمستثمرون المحليون والإقليميون في اقامة المشاريع السكنية لسد العجز الحاصل بالإضافة الى الاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة وتحقيق نسب ارباح عالية ومضمونة خلال فترة قصيرة، هذا وقد واصل متوسط سعر المتر المربع ارتفاعه ليصل الى 442ريالاً قطرياً بالمقارنة ب 382ريالاً خلال يناير 2008ورغم الارتفاع الحاصل على متوسط الأسعار السائدة الا انها مازالت منخفضة وجاذبة بالمقارنة الى الأسعار السائدة لدى الدول الخليجية المجاورة وبشكل خاص دولة الإمارات العربية المتحدة ودولة قطر.
في حين رصد مؤشر مزايا العقاري حركة العرض والطلب الحاصل على قطاع العقاري خلال فبراير والتغيرات الحاصلة على اتجاه متوسط الأسعار وقيم وأحجام المبايعات حيث نجد ان مؤشر الأسعار قد ارتفع بواقع 61نقطة ليغلق عند 442نقطة سعرية تراكمية في نهاية فبراير