فيما يجهد رئيس الحكومة الاسرائيلية ايهود اولمرت للاحتفاظ بائتلافه الحاكم في ظل قضايا الفساد التي يغرق فيها، قدر شريكه الرئيسي ووزير حربه ايهود باراك الذهاب إلى انتخابات عامة جديدة في اسرائيل في غضون ستة شهور. ونقل عن باراك القول خلال اجتماع داخلي لاعضاء كتلة حزب العمل : "توجد امامنا مهمات اخرى هائلة، وعلينا الاستعداد لذلك". وهو لم يقصد بذلك التحديات الامنية وحدها. واضاف : "اقدر بأن الانتخابات ستقدم موعدها وستجرى حتى نهاية هذا العام، في كانون الاول/ديسمبر، او على ابعد احتمال في بداية 2009، علينا ان نستعد لهذه الانتخابات وان نرص صفوف المعسكر". يشار إلى ان اولمرت يقود ائتلافا حكوميا ضعيفا من 64نائبا في الكنيست، ويراهن بشكل رئيسي على حزب العمل الذي منع انهيار حكومته في ظل القضايا التي واجهها في السابق وابرزها الاخفاق في العدوان على لبنان. واذا ما خرج حزب العمل من الحكومة فانها ستسقط تمهيدا لانتخابات جديدة. ونقلت صحيفة "معاريف" عن وزير في حزب العمل القول ان "الساعة السياسية تختلف عن الواقع الامني". وبتعبير آخر، فان قرار باراك البقاء في الحكومة إلى أن يتضح اذا ما سترفع ضد اولمرت لائحة اتهام، منوط ايضا بالتطورات السياسية وبالتطورات في غزة. فحملة عسكرية واسعة في غزة مثلا كفيلة بابقاء العمل في الائتلاف. وقالت الصحيفة ان باراك يحاول ان يبني في الاشهر المقبلة حتى الانتخابات التالية مكانته في اوساط الجمهور، وان يبرز بقدر اكبر في مواضيع ليست امنية ايضا، فيما قال مسؤولون كبار في العمل ان "وضع باراك غير جيد في الاستطلاعات ولكنه كفيل بان يكون اسوأ اذا ما بقي في حكومة اولمرت". ومن المتحمسين لخروج حزب العمل من الحكومة كل من: شيلي يحيموفيتش، اوفير بينس، ايتان كابل وداني ياتوم. واذا ما تبنى باراك خيار تقديم موعد الانتخابات فإنه سيحظى بدعم اغلبية اعضاء كتلة حزب العمل باستثناء، النائبين عمير بيرتس ويورام مرتسيانو اللذين يعارضان بشدة اسقاط الحكومة وكذلك الوزراء يولي تمير، بنيامين بن اليعازر وغالب مجادلة. ولفتت "معاريف" إلى الوضع الائتلافي الصعب لرئيس الحكومة في ظل وجود اربع نواب في حزب العمل يؤيدون اسقاط حكومته، إلى جانب معارضة نائبين في حزبه "كاديما" وهما مرينا سولدكين وزئيف الكين. بمعنى ان ائتلاف اولمرت يضم نظريا 64نائبا، اما عمليا فالامر يدور عن 58نائبا. وكان النائب العام الاسرائيلي مناحيم مزوز، استبعد أول من أمس، توجيه اتهام، في الفترة القريبة، إلى رئيس الحكومة الاسرائيلية. وقال مزوز في حديث إلى القناة الثانية في التلفزيون الاسرائيلي "ليس اكيدا اننا سنتمكن من توجيه اتهام خلال الاسابيع المقبلة. لا يبدو هذا واقعيا". يذكر ان اولمرت سبق واعلن انه سيستقيل في حال توجيه اتهامات له. ومن المقرر ان تستجوب الشرطة الاسرائيلية مجدداً اولمرت خلال الايام المقبلة على خلفية قضية الفساد الجديدة التي يشتبه بضلوعه فيها، الا ان محامي اولمرت ابلغ الشرطة ان جدول اعماله المقر مسبقا لا يتسع لهذا الاستجواب، الامر الذي اعتبرته وزارة القضاء الاسرائيلية محاولة لإضاعة الوقت. وتنتهي الولاية التشريعية الحالية مبدئيا في تشرين الثاني/نوفمبر 2010.ويترأس اولمرت حزب كاديما ( 29نائبا)، وحلفاؤه في الغالبية هم على التوالي حزب العمل ( 19نائبا) وحزب (شاس) المتطرف لليهود السفرديم (12) اضافة إلى حزب المتقاعدين الذي لم يعد يحظى سوى باربعة مقاعد نيابية بعد انشقاق داخلي حصل مؤخرا. من جهته قال زعيم المعارضة العنصرية بنيامين نتانياهو "ان هناك دينامية تقود إلى انهاءولاية البرلمان لان الحكومة فقدت شرعيتها: فهي لم تعد موجهة وفق احترام مبادئها بل برغبتها في البقاء". واخذ نتانياهو الذي يتزعم حزب الليكود اليميني ( 12نائبا) في تصريح للاذاعةالعامة على اولمرت خضوعه لتحقيقات عديدة من قبل الشرطة وكذلك ادارته للحرب ضد حزب الله الشيعي في صيف 2006وعجزه عن وقف اطلاق الصواريخ من قطاع غزة. وقال "ان اولمرت يستند إلى ائتلاف انتهازي واصطناعي: فقد وعد بتوقيع اتفاق مع الفلسطينيين فيما يعلم تماما ان (شاس) لا يمكن ان يوافق على نص يصادق على تقسيم القدس وعودة اسرائيل إلى خطوط حزيران/يونيو 1967". وأضاف نتانياهو الذي اشارت بعض استطلاعات الرأس إلى فوزه في حال اجراءانتخابات مبكرة، بهذه التصريحات قبل افتتاح الدورة الصيفية للبرلمان الاسرائيلي بعد ظهر أمس.
