شهد اليوم الأول من الاكتتاب في زيادة رأس مال بنك الرياض عبر طرح أسهم حقوق أولوية خاصة بالمساهمين إقبالاً متميزاً عبر جميع الوسائل المتاحة للاكتتاب وفي مقدمتها الخدمات الالكترونية. ولوحظ توجه الكثير من المساهمين في "بنك الرياض" أمس نحو أجهزة الصرف الآلي في البنوك وعلى الطرق من أجل الاكتتاب في الأيام الأولى، كما زادت أعداد العملاء وحركتهم في صالات فروع " بنك الرياض" عما كانت عليه في سائر الأيام. ووفرت إدارات فروع "بنك الرياض" نماذج الاكتتاب في زيادة رأس المال بأعداد مناسبة تلبي حاجة العملاء، وقدمت هذه الفروع جميع التسهيلات اللازمة للمساهمين لإتمام اكتتابهم في صالاتها. وتوقع مساهمون في "بنك الرياض" أن تسهم زيادة رأسمال البنك في دعم مسيرة النجاح التي يعيشها وتطوير عملياته وتوسيع نشاطاته التمويلية، متطلعين لأن تعود الأسهم التي اكتتبوا عليهم بأرباح مجزية. وقال أحد المساهمين - طلب عدم ذكر اسمه - : "أعتقد أن الاكتتاب في زيادة رأس المال سيعود بأرباح مجزية للمساهمين، خصوصاً وأن البنك سيستفيد من زيادة رأس المال في تطوير عملياته وتوسيعها". وزاد: "أعتقد أن النجاح سيكون حليفاً لهذا الاكتتاب الذي يعد أكبر اكتتاب في تاريخ الشركات السعودية، ودائما ما يقف بنك الرياض في ريادة البنوك والمصارف السعودية بخدماته المتميزة". ويستمر الاكتتاب في زيادة رأسمال بنك الرياض لمدة 11يوماً وينتهي في يوم الأربعاء الموافق 28مايو الجاري، ويعد أكبر طرح لحقوق أولوية، وأكبر اكتتاب في تاريخ الشركات السعودية. وستتم زيادة رأسمال "بنك الرياض" من 6250مليون ريال إلى 15مليار ريال، وذلك عبر طرح أسهم حقوق أولوية خاصة بالمساهمين يبلغ عددها 875مليون سهم، بسعر 15ريالاً للسهم الواحد، تشمل عشرة ريالات قيمة اسمية، وخمسة ريالات علاوة إصدار. وفي اجتماع الجمعية العمومية التي عقدها "بنك الرياض" الاثنين الماضي، قال راشد العبد العزيز الراشد رئيس مجلس إدارة البنك: "سيتم تدعيم الاحتياطيات النظامية للبنك من علاوة الاكتتاب، لتسريع عملية بناء الاحتياطي النظامي الجديد دفعة واحدة، بدلا من الانتظار عدة سنوات، وبالتالي تدعيم قاعدة البنك والاستمرار في توزيع الأرباح على المساهمين، كون نظام مؤسسة النقد يستوجب بناء الاحتياطي النظامي حتى يصبح معادلا لرأس المال". وأوضح الراشد أن زيادة رأس المال توفر المجال للبنك في التوسع في نشاط الإقراض، وهو أهم الأنشطة لزيادة الدخل والأرباح، ومع الطفرة الاقتصادية في المملكة فإن الفرصة كبيرة لتوسيع أعمال البنك، وأنشطته في تمويل الشركات والمشاريع، والتمويل العقاري وتطوير خدمات البنك لعملائه من الشركات، والأفراد، ويدعم ذلك زيادة النمو الاقتصادي، وتحسن مناخ البيئة الاستثمارية، ومع زيادة رأس المال فإن الأثر سيظهر على نمو ربحية البنك في المستقبل.