افتتح عميد كلية اليمامة الدكتور احمد بن محمد العيسى صباح امس الملتقى الأول لصناعة التأمين في المملكة بحضور مديري وممثلي اكثر من 40شركة تأمين عاملة في السوق السعودي، حيث قدم العيسى في بداية الملتقى لمحة عن بداية تأسيس التأمين في المملكة مشيرا إلى ان أول نظام للتأمين صدر في عهد الملك عبدالعزيز - رحمه الله - على البضائع الواردة إلى المملكة عام 1350ه. وانه في عام 1397ه صدرت من هيئة كبار العلماء في المملكة فتوى تجيز نظام التأمين التعاوني كبديل مشروع عن التأمين التجاري. ثم تأسست الشركة الوطنية للتأمين التعاوني (التعاونية للتأمين) بموجب المرسوم الملكي عام 1405ه، كشركة سعودية مساهمة تمارس أنشطة التأمين وفقاً للمبدأ التعاوني وقال ان نشاط التأمين يشكل ما يعادل 15.4% من إجمالي الناتج القومي في كوريا الجنوبية، و 11.9% في كل من اليابان وسويسرا، و 8.5% في الولاياتالمتحدةالأمريكية، و 6.5% في ألمانيا، و4.2% في إيطاليا. وانه يعمل في سوق التأمين السعودي حالياً العديد من الشركات تم الترخيص مؤخراً لمجموعة منها وطرح بعضها للاكتتاب العام وادرج عدد منها في سوق المال السعودي (تداول ) . واشار إلى انه صدر نظام الضمان الصحي التعاوني في تاريخ 1999/8/11م، بهدف توفير الرعاية الصحية وتنظيمها لجميع المقيمين غير السعوديين في المملكة، وتخفيف عبء الرعاية الصحية عن كاهل القطاع الصحي الحكومي. كما صدر قرار مجلس الوزراء في 2001/10/30م بالموافقة على نظام التأمين الإلزامي على المركبات الأجنبية العابرة للأراضي السعودية والتأمين على رخص السائقين داخل المملكة. واضاف انه بلغت إجمالي الأقساط التأمينية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا حوالي 9مليارات دولار أمريكي في عام 2005، بينما بلغت الأقساط المكتتبة في أوربا الوسطى وأوربا الشرقية حوالي 47مليار دولار. وبلغ معدل نمو قطاع التأمين في دول مجلس التعاون الخليجي في السنوات الثلاث الماضية حوالي 20% سنوياً. وكان أكبر مجالات التأمين نمواً في المملكة خلال الفترة من - 20062005هو التأمين الهندسي الذي شهد ارتفاعاً من 57مليون ريال إلى 84مليون ريال.وتم التطرق في الملتقى إلى العوامل والعناصر الايجابية التي ستؤدي إلى ازدهار صناعة التأمين في المملكة ومن بينها : تدفق الاموال للاستثمار الأجنبي المباشر في المملكة وزيادة التبادل التجاري والاستثمار في البنية التحتية. ونمو قاعدة من المستهلكين متسارعة النمو، تؤدي إلى زيادة معدل نمو الأسر التي تعتمد على خدمات التأمين . اضافة إلى التقبل الثقافي للتأمين والاهم من ذلك قرارات تطبيق التأمين الإلزامي الصحي والتأمين على المركبات، والنمو الاقتصادي الكبير والحاجة إلى التأمين على المخاطر التجارية.و تطور الأنظمة القانونية في المملكة. وسوف تؤدي المنافسة في سوق التأمين إلى رفع الكفاءة وإدخال برامج وخدمات جديدة حيث يتوقع أن يوفر قطاع التأمين حوالي 35.000فرصة عمل خلال عشر سنوات.وبعد النقاش عن الصناعة التأمينية وماينتظرها واتفاق عدد من المشاركين في الملتقى على اهمية تدريب الكوادر البشرية السعودية وتزويد شركات التأمين بالكوادر البشرية المؤهلة في هذه الصناعة اعلن عميد كلية اليمامة الدكتور احمد العيسى عن تفاصيل مشروع لخدمة صناعة التأمين في المملكة وهو قيام كلية اليمامة بإنشاء مركز التميز البحثي في مجال التأمين يعنى بدراسة التطورات العلمية في مجال صناعة التأمين على مستوى العالم. اضافة إلى دراسة العقبات التي تواجه نمو صناعة التأمين في المملكة العربية السعودية.ودعم الدراسات الشرعية في مجال مفهوم التأمين وقوانينه وأنظمته.وتطوير الأطر القانونية والأنظمة التي تساعد على استقرار ونمو صناعة التأمين في المملكة.ونشر الوعي بأهمية التأمين في حماية مصالح المجتمع وتطور النشاط الاقتصادي، مشيرا إلى ان الكلية تعتبر أول كلية جامعية في المملكة تقدم برنامجاً للبكالوريوس في التأمين، وستقوم بعد تحويلها إلى جامعة بتطوير مشروع مركز التميز الذي رصد له مبدئيا حوالي 10ملايين ريال وتم عرضه مبدئيا على شركات التأمين وسيتم استكمال الاجراءات اللازمة ليبدأ خدماته ويقدمها إلى هذه الصناعة الواعدة في المملكة وكل المهتمين بها. وقال العيسى ان اول دفعة متخصصة في التأمين من برنامج البكالريوس ينتظر تخرجهم هذا العام وهم في حدود 15طالبا متخصصا في قطاع التأمين.ومن جهتها اوضحت مديرة مركز المجتمع والتدريب بالكلية تهاني عبدالله اشقر ل (الرياض) انهم سيقدمون خلال الفصل القادم برامج تدريبية متخصصة في صناعة التأمين بالتنسيق مع العديد مع الشركات التأمينية وبمشاركة خبراء متخصصين في علوم التأمين من داخل المملكة وخارجها اضافة إلى تبنيهم مشروع وفكرة تقديم برامج للتدريب على رأس العمل لمنشآت التأمين والسعي لتنظيم ملتقى ومؤتمر يجمع بين المتخصصين والشركات والخبراء والجهات الرسمية المسؤولة عن صناعة التأمين في المملكة.