رفض زعيم المعارضة الموريتانية أحمد ولد داداه المشاركة في الحكومة التي ينوي رئيس الوزراء المكلف يحيى ولد أحمد الواقف تشكيلها، وقال ولد داداه الذي يقود حزب تكتل القوى الديمقراطية، أكبر أحزاب المعارضة في البلاد، إن العرض الذي قدم له بالمشاركة يقتضي "تنازل الحزب عن مبادئه الأساسية التي قام عليها، وهم أمر مرفوض"، ووصف أحمد ولد داداه دعوة رئيس الوزراء لحزبه بدعم حكومة تتبنى برنامج الرئيس الحالي سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله، بأنها "أفقدت المشاورات السياسة مصداقيتها وجعل منها رمادا يذر في عيون الرأي العام". وأضاف في مؤتمر صحفي عقده بنواكشوط "إن شروط الحوار الجاد الهادف إلى إجماع وطني حول كبرى التحديات التي تواجه البلاد غير متوفرة، إذ تحول دونها حسابات شخصية وتصورات ضيقة وشبح عودة الأساليب المعروفة المبنية على الإقصاء والاحتواء، والتي لا تعطي أي فرصة حوار بناء حول برنامج عمل تتشكل حوله حكومة الجمهورية". من جهة أخرى أعلن محمد ولد مولود رئيس حزب اتحاد قوى التقدم اليساري المعارض، موافقة حزبه على المشاركة في الحكومة القادمة، وقال ولد مولود إن الحزب تقدم باقتراحات إلى رئيس الوزراء المكلف، وقد وافق عليها مميا يعني حسم قرار المشاركة في الحكومة، ويتوقع أن يحظى الحزب بحقيبتين وزاريتين في التشكيلة الوزارية القادمة، بينما أعلن زعم حزب القوميين الزنوج صار إبرهيم تراجع حزبه عن قرار المشاركة في الحكومة القادمة الذي اتخذه قبل يومين، وذلك بعد أن رفض الوزير الأول المكلف الشروط التي تقدموا بها والمتمثلة في إدخال تعديلات جوهرية في قطاعات الإعلام والثقافة وتسوية الإرث الإنساني، والقضايا المتعلقة بالوحدة الوطنية والتعدد العرقي في البلد، أما الإسلاميون فما زلوا يواصلون سلسلة اجتماعاتهم وسط الحديث عن خلافات حادة في صفوفهم بشأن الرد على عرض المشاركة في الحكومة الذي قدم لهم.