صيغ التمويل المتبعة في البنوك الإسلامية

بعد أن تجذر العمل المصرفي الإسلامي وتبلورت العلاقات الاستثمارية التي تربط بين البنك الإسلامي وأصحاب الأموال (المودعين) والقائمة على أساس المضاربة بحيث يقدم هؤلاء أموالهم للبنك الإسلامي بغرض الاسترباح، ويقوم البنك الإسلامي بتوظيف هذه الأموال وذلك بتمويل النشاطات التجارية لرجال الأعمال وتمويل الحاجات الاستهلاكية والخدمية لأفراد المجتمع، ويتقاسم البنك الإسلامي الربح مع أصحاب الأموال حسب النسبة التي تم الاتفاق عليها أما الخسارة فيتحملها أصحاب الأموال ان وجدت. لكن ما هي الأساليب والصيغ التي يتبعها البنك الإسلامي لتوظيف أمواله؟
تتنوع الصيغ والأساليب التي تطبقها البنوك الإسلامية وهذا التنوع الفريد هو احد أهم مزايا التمويل الإسلامي، لكن يمكن حصر أهم الصيغ المطبقة في البنوك الإسلامية بما يلي:
أولا: حزم البيوع: وتشمل:
أ- بيع المرابحة
بقيت البنوك الإسلامية لفترة من الزمن تعاني من مشكلة فائض السيولة حيث ترددت كثيراً في مجال توظيف الأموال لديها بسبب خطورة أساليب التمويل الإسلامي التقليدية (المضاربة، والمشاركة)، إذ تعتمد هذه الأساليب على عنصري الثقة والأمانة الواجب توفرهما في طالبي التمويل من البنك الإسلامي، وظلت الحال كذلك حتى جاء الدكتور سامي حمود، واكتشف الأساس الفقهي لصيغة من صيغ التمويل الإسلامي، والتي أحدثت ثورة حقيقية في مجال التمويل الإسلامي، وان لاقت الكثير من الانتقادات، وهذه الصيغة المستحدثة هي بيع المرابحة للآمر بالشراء. ولكن قبل أن نتناول هذه الصيغة المستحدثة نعرج على أسلوب المرابحة المعروف تاريخياً في الفقه الإسلامي:
المرابحة: وهي احد أنواع بيوع الامانة الجائزة شرعاً، وتقوم أساسا على كشف البائع الثمن الذي اشتريت به السلعة وتعرف بأنها بيع السلعة بالثمن الذي اشتريت به مع زيادة ربح معلوم.
ومن شروط بيع المرابحة:
1- أن يكون الثمن الأول معلوماً
2- أن يكون الربح محدداً بالمقدار، او بالنسبة للثمن الأول
3- تبيان ما يكره في السلعة المباعة
4- بيان الأجل الذي اشتري إليه، لأن له حصته في الثمن.
أما بيع المرابحة للآمر بالشراء وهي الصيغة المستحدثة والمتبعة في البنوك الإسلامية فتبدأ من عند العميل الذي يطلب من البنك تمويل شراء سلعة معينة ليست موجودة في حوزة البنك وعلى أساس أن يقدم وعداً بأن يشتري تلك السلعة من البنك بسعر التكلفة مضافا إليها الربح الذي يتفق عليه.إذن المرابحة للآمر بالشراء أن يقوم البنك الإسلامي بتنفيذ طلب الزبون أو العميل على أساس شراء ما يطلبه مقابل التزام العميل بشراء ما طلبه وحسب الربح المتفق عليه عند الابتداء. وكما ذكرنا فقد اكتشفها الدكتور سامي حمود من خلال مراجعته لكتاب الأم للإمام الشافعي رحمه الله حيث ورد فيه ما يلي:
"وإذا أرى الرجل الرجل السلعة، فقال اشتر هذه وأربحك فيها كذا، فاشتراها الرجل، فالشراء جائز، والذي قال أربحك فيها بالخيار إن شاء احدث فيها بيعاً وان شاء تركه".
وهذه الصيغة أصبحت أساسا لعمل المصارف حيث ادخل عليها مفهوم الوعد الملزم استناداً إلى الفقه المالكي باعتبار أن الإلزام القضائي بالوعد أمر معروف في الفقه المالكي.
وعند الحديث عن المرابحة للآمر بالشراء تبرز إلى السطح قضيتان في غاية الأهمية وهما:
1- مسألة إلزامية الوعد في الفقه الإسلامي
2- مسألة قبض وتملك المبيع وتسجيله
بالنسبة للقضية الأولى فقد كان هناك شبه إجماع بين الفقهاء المعاصرين على ضرورة وأهمية الإلزام بالوعد حيث ان عكس ذلك يشيع الفوضى وعدم الثقة بين الناس ويلحق الأذى بالناس ويعرضهم للخسائر.
أما القضية الثانية فقد استقر رأي أغلبية الفقهاء المعاصرين بعدم جواز بيع السلعة قبل القبض والتملك لما يترتب على ذلك من استقرار للمعاملات وسد لمنافذ النزاع وعليه فعلى البنك الإسلامي أن يقبض ويتملك البضاعة قبل بيعها للعميل.
اذاً حتى تصلح المرابحة للآمر بالشراء فلا بد من:
1- الالتزام بالوعد من قبل العميل
2- القبض والتملك من قبل البنك الإسلامي
خطوات تطبيق بيع المرابحة للآمر بالشراء في البنوك الإسلامية:
1-ان يتقدم العميل الى البنك الاسلامي بطلب شراء سلعة معينة محددة المواصفات على اساس وعد منه ملزم بشراء تلك السلعة من البنك بالسعر الذي يتفق عليه مع تقسيط الثمن ويدعم طلبه بالمستندات اللازمة وخاصة عرض الاسعار والكفالات والضمانات اللازمة.
2- بعد موافقة البنك يقوم بشراء السلعة ودفع ثمنها للبائع مباشرة وليس للعميل وبهذا يتملك السلعة سواء تملك عيني أو مستندي
3- يعلم العميل بوصول البضاعة ويتأكد من مطابقتها للمواصفات ومن ثم يتسلمها ويقدم الثمن الذي هو عبارة عن كمبيالات موقعة بالاقساط حسب تواريخ الاستحقاق المتفق عليها.
ومثال على ذلك ان يتقدم احد العملاء للبنك الاسلامي بطلب تمويل شراء بضاعة معينة ليبيعها في متجره وكانت قيمة البضاعة ( 200ألف درهم)، وبعد الموافقة والاتفاق مع العميل على قيمة الربح البالغة ( 20ألف درهم) وتقسيط الثمن على ثلاث سنوات يقوم البنك بشراء تلك البضاعة وتملكها ويعيد بيعها الى العميل وتتم عملية السداد كما يلي:
200ألف درهم ثمن شراء البضاعة + 20الف درهم ربح البنك = 220الف درهم
220الف درهم - 36شهر فترة السداد = 6111.1درهم القسط الشهري
ونظراً لدقة وضع المرابحة للآمر بالشراء فإن عملية التنفيذ تحتاج الى مراعاة الضوابط الشرعية بدقة لتجعلها في مأمن من التنفيذ المخرج لها من الحلال الى الحرام، ومن الشراء والبيع الحقيقي إلى الشراء والبيع الصوري.
ب- بيع السلم:
الصيغة الثانية من صيغ البيوع هي بيع السلم
تعريف بيع السلم: هو بيع شيء موصوف في الذمة بثمن معجل اي بيع يتأخر فيه تسليم المبيع (السلعة) ويتقدم فيه الثمن.
والسلم عقد مشروع ولا خلاف على مشروعيته وحتى يكون صحيحاً، فإنه يشترط أن يكون المبيع معلوم الجنس، معلوم النوع، معلوم القدر، معلوم الصفة، وأن لا يكون نقوداً وان يكون مؤجل التسليم الى أجل معلوم، كما يشترط تعجيل رأس المال. ولا يشترط في السلم ان تكون البضاعة المشتراة من انتاج البائع، والفرق بين السلم وبيع المرابحة، أنه في بيع السلم يتم دفع الثمن حالاً، أما بيع المرابحة فيتم دفع الثمن آجلاً بناءً على وعد بالشراء، وفي كلتا الصيغتين يكون المشتري هو البنك الاسلامي وليس العميل.
آلية تطبيق بيع السلم في البنوك الإسلامية
يتقدم العميل الى البنك الاسلامي بطلب بأن يقوم البنك بشراء كمية من السلع التي ينتجها، وسوف تسلم للبنك في المستقبل ويحصل العميل على الثمن حالاً.
ج- الصيغة الثالثة من صيغ البيوع هي: بيع الاستصناع
ويعرف بيع الاستصناع بأنه عقد مع مصنع على صنع شيء معين في الذمة او عقد يشترى به في الحال شيء مما يصنع صنعاً يلتزم الصانع بتقديمه مصنوعاً بمواد من عنده، بأوصاف مخصوصة، وبثمن محدد.
والاستصناع من البيوع المشروعة ويشترط لصحته ان يكون المصنوع معلوم الجنس والنوع والمقدار ومحدد المواصفات وكذلك ان يكون المصنوع من صنف المصنوعات وان تكون المواد المستخدمة في صنعه من عند الصانع.
أشكال الاستصناع
يمكن ان يتخذ الاستصناع عدة أشكال:
1- الاستصناع المباشر: وهو الذي يتم بموجبه قيام الصانع بصنع السلعة وتوفير المستلزمات وتحمل العمل المطلوب.
2- الاستصناع الموازي: ويتم بموجبه قيام الصانع بالطلب من طرف آخر تصنيع السلعة المطلوبة.
3- الاستصناع بدفعات وهو يتم بدفعات حسب مراحل الانجاز
آلية تطبيق بيع الاستصناع من قبل البنوك الاسلامية:
1- يتقدم العميل الى البنك الاسلامي بطلب منه ان يصنع له سلعة معينة ويتقدم بالوثائق والمواصفات المطلوبة.
2- يدرس البنك الاسلامي جدوى هذه العملية من الناحيتين الفنية والمالية
3- بعد الموافقة يبرم البنك السلامي عقداً مع العميل يحدد فيه التزامات الطرفين مثل الثمن، تاريخ التسليم، مدة السداد، قيمة الأقساط.
4- يبرم البنك عقداً مع المقاول المعني بالتصنيع ويسمى استصناع موازٍ، وتبقى علاقة العميل بالبنك وليس بالمقاول.
5- يتم التصنيع ويقوم البنك بتسليم السلعة المصنعة الى العميل.
ويمكن للبنك ان يستخدم الاستصناع في كل ما تدخله الصناعة ويتطلب تنفيذ هذه الصيغة إعداد عقد استصناع بين البنك والعميل وعقد استصناع موازٍ بين البنك والمقاول ويكون من الباطن.
ثانياً: حزم التمويل بالمشاركة
تعرف المشاركة بأنها اشتراك طرفين أو اكثر في القيام بمشروع معين من خلال مساهمة الاطراف في رأس المال او العمل، ويتم تقاسم الارباح حسب النسبة التي يتفق عليها الاطراف إما الخسارة فيتم تحملها حسب نصيب كل طرف في رأس المال. والمشاركة من صيغ التمويل المشروعة، وتعد من البدائل الاسلامية للتمويل بالفوائد. وفي إطار البنوك الإسلامية، يقوم التمويل بالمشاركة على أساس تقديم البنك الاسلامي التمويل الذي يطلبه العملاء دون اشتراط الفائدة، وإنما يشارك البنك العملاء في نتائج الاستثمار ففي حالة الربح يتقاسم البنك مع العملاء الربح حسب النسبة المتفق عليها اما الخسارة فيتم توزيعها حسب حصص المساهمين في رأس المال. وتعتبر شركة العنان المعروفة في الفقه الاسلامي احد اهم الصيغ التمويلية ضمن حزمة المشاركة وتعرف بأنها شركة بين شخصين او اكثر في رأس المال والعمل ويتم توزيع الأرباح حسب ما اتفق عليه، اما الخسارة قتكون على قدر نصيب كل واحد.
أساليب التمويل بالمشاركة
1- المشاركة الثابتة: وهي أن يقوم البنك الاسلامي بالمساهمة في تمويل جزء من رأس مال المشروع المعين، ما يترتب عليه أن يكون شريكاً في ملكية المشروع وشريكاً في نتائجه وفق القواعد الحاكمة للمشاركة، وسميت ثابتة لأن كل طرف يحتفظ بحصص ثابتة في المشروع الى حين الانتهاء منه. وتناسب المشاركة الثابتة تمويل مشروع هو عبارة عن صفقة واحدة.
2- المشاركة المتناقصة المنتهية بالتمليك: حيث يعطي البنك الاسلامي الحق للشريك في الحلول محله دفعة واحدة، أو على دفعات، ويتم دخول البنك الاسلامي في المشاركة المتناقصة كشريك بالمال في مشروع معين، مقابل نصيب من الربح مضافاً اليه نسبة يتفق عليها لتغطية مشاركته في تمويل المشروع، ويكون بقية الأرباح من نصيب الشريك الذي يصبح مالكاً للمشروع بصفة نهائية عندما يسترجع مساهمته الكاملة.
ضوابط التمويل عن طريق المشاركة
1- ان يكون رأس المال من النقود
2- ان يكون رأس المال معلوماً
3- لا يشترط تساوي رأس المال بين الشركاء
4- يكون الربح حسب ما اتفق عليه كنسبة شائعة معلومة واذا لم يشترط ذلك فيكون الربح حسب نسبة رأس المال لكل شريك
5- توزع الخسارة حسب نسبة رأس مال كل شريك
اشكال تطبيق صيغ المشاركة بالمصارف الإسلامية
يمكن للبنك الإسلامي ان يطبق المشاركة بأسلوبين
الأول: ان تكون المشاركة دائمة طويلة الأجل تستمر الى حين انتهائها دون أن يمنع ذلك احد الشركاء من بيع حصته، ويلائم هذا الأسلوب تمويل العمليات الانتاجية التي تأخذ شكلا قانونيا كشركة التضامن.
أما الأسلوب الثاني: فهو المشاركة المتناقصة المنتهية بالتمليك، بمعنى أن حصة البنك الاسلامي تتناقص بالتدريج الى أن يتم اطفاؤها بالكامل. حيث عندها يكون قد سدد ثمنها بشكل دوري من الربح، ويقوم البنك الإسلامي بالخروج من الشركة ويصبح العميل مالكاً بالكامل للمشروع. وهناك صيغة أخرى من صيغ المشاركات، وهي المضاربة، وتعرف بأنها عقد بين طرفين يتضمن بأن يدفع أحدهما للآخر مالاً يملكه، ليتجر به بجزء شائع معلوم من الربح، كالنصف او الثلث أو نحوهما بشروط معينة وتعود الخسارة على رب المال. والمضاربة عقد مشروع ولها شروط تتعلق برأس المال مثل أن يكون رأس المال نقداً ومعلوم بالمقدار، وحاضراً لا ديناً في ذمة المضارب وأن يتم تسليم رأس المال الى المضارب (العميل). كما أن هناك شروطاً تتعلق بالعمل اي بالمجال الذي يتم تمويله، حيث يجب ان يكون العمل واختيار المجال المراد تمويله من اختصاص العميل، كما أن هناك شروطاً تتعلق بالربح مثل أن تكون حصة البنك وحصة العميل من الربح معلومة بنسبة محددة وشائعة بنسبة من الربح وليست من رأس المال، أما الخسارة فيتحملها رب المال وفي هذه الحالة البنك الإسلامي.
آلية تطبيق المضاربة من قبل البنوك الإسلامية
يقدم البنك الإسلامي التمويل (رأس المال) إلى العميل الذي يقوم بدوره بالعمل وبذل الجهد في ادارة المشروع واستثمار هذا المال، ويوزع الربح بين الطرفين بحسب النسب الشائعة المتفق عليها، أما الخسارة فيتحملها البنك الا اذا كانت ناشئة عن التعدي أو التقصير من قبل العميل. ويترتب على التمويل بالمضاربة مخاطر كبيرة، تحد من امكانية البنوك الاسلامية في التوسع بهذا الأسلوب، وتتمثل هذه المخاطر بعدم توافر الأمانة والثقة في بعض العملاء.
ثالثاً: حزم الإجارة
تبين وقائع تعاملات البنوك الاسلامية ان هذه الصيغة تلاقي رواجاً كبيراً وتشكل نسبة لا بأس بها من مجموع عمليات البنوك الإسلامية.
تعريف الإجارة: هي عقد لازم على منفعة مقصودة، قابلة للبذل والاباحة لمدة معلومة بعوض معلوم. والإجارة من الصيغ المشروعة واهم شكل من اشكال الاجارة والمتبع في البنوك الاسلامية هو الاجارة المنتهية بالتمليك، والتي هي: عقد بين طرفين يؤجر فيه احداهما للآخر سلعة معينة مقابل اجر معين يدفعه المستاجر على اقساط خلال مدة محددة تنتقل بعدها ملكية هذه السلعة الى المستاجر عند سداده لاخر قسط.
آلية تطبيق صيغة الاجارة المنتهية بالتمليك
1- يقوم البنك الاسلامي (المؤجر) بشراء أصول ثابتة محددة بطلب من العميل (المستأجر).
2- يقوم البنك الاسلامي بتأجير هذه الاصول الى العميل.
3- تحتسب الدفعات الايجارية على فترة التعاقد وتأخذ بعين الاعتبار ثمن الشراء وقيمة الخردة، وهامش الربح المناسب.
4- يبقى البنك الإسلامي مالكاً للأصول المؤجرة طيلة فترة الإيجار، حتى تمام سداد اقساط الاجارة ثم تنتقل الملكية للعميل.
أهم مزايا الإجارة
أ- بالنسبة للبنك الإسلامي.
1- تحقيق العائد على استثماره.
2- تعتبر اقساط الإهلاك احد المصاريف التي تخصم من الربح الخاضع للضريبة.
ب- بالنسبة للعميل
1- الحصول على تمويل كامل الاصول المؤجرة
2- يتم خصم الدفعات الايجارية من ارباح المستأجر الخاضعة للضريبة وبالتالي تكون قيمة الضريبة اقل.
طرق نقل الملكية
1- وعد بالهبة بعد سداد كامل الإجارة.
2- اعطاء العميل الخيار بعد الوفاء بكامل الاقساط الايجارية لشراء الاصل بسعر السوق.
3- عقد اجاره مع اقترانه بوعد بيع الاصل المؤجرة بعد سداد كامل الأجرة.
4- اعطاء المستأجر حق الخيار في تلك العين المؤجرة في أي وقت يشاء.
بعد أن استعرضنا اهم صيغ التمويل المطبقة من قبل البنوك الاسلامية فلا بد من الاشارة هنا الى ان هناك ضوابط واسس تحكم عملية التمويل الاسلامي ومن أهمها:
1- الالتزام بالضوابط الشرعية لعملية التمويل مثل تحريم الربا، وتحريم الاكتناز، وتحريم تمويل المشاريع المحرمة.
2- ارتباط التمويل الممنوح من قبل البنوك الاسلامية بالنشاط الحقيقي المتمثل بالمبادلات والأنشطة الاقتصادية.
3- الالتزام بقاعدة الغنم بالغرم مبدأ الخراج بالضمان،
ويعني بذلك ان الحق في الحصول على العائد يكون بقدر الاستعداد لتحمل الخسارة. بمعنى أن العائد على رأس المال المستثمر من قبل البنك الاسلامي لا يجوز الا اذا كانت هناك احتمالية المخاطرة، والمقصود بالمخاطرة هنا هو التعرض لاحتمال الهلاك أو التلف واحتمال الخسارة هو وارد وامر ملازم للنشاط الاقتصادي.
4- يكون للبنك الاسلامي مسؤولية اجتماعية يجب مراعاتها مثل قيامه بمنح القروض الحسنة.