يشهد سوق الاتصالات في السعودية نمواً كبيراً مقارنة بالأسواق العربية والإقليمية الأخرى، حيث يتوقع الاقتصاديون ارتفاع حجم الإنفاق على خدمات المحمول والذي سيصل إلى 55مليار ريال بحلول عام 2010م. وأوضح المتخصصون في الاتصالات أن السوق السعودي يشهد نمواً بمعدل 8% سنوياً، مشيرين إلى التطورات التي شهدها قطاع الاتصالات في السعودية فتحت السوق للمنافسة. وتشير التقديرات إلى أن نصيب الفرد السعودي من الإنفاق على الاتصالات يبلغ 442دولاراً في حين أن هناك فرصة مواتية في المملكة لتحقيق نمو في الإنفاق على الاتصالات في السوق السعودية بسبب المنافسة بين شركات الاتصالات في المملكة، حيث من المتوقع نمو الإنفاق على الاتصالات بمعدل سنوي مركب قدره 8% ليبلغ ما يزيد على 55مليار ريال سعودي بحلول عام 2010م، في حين لا يستبعد بعض الاقتصاديين وصول حجم سوق الاتصالات في السعودية نهاية عام 2010إلى أكثر من 120مليار ريال ( 32مليار دولار). وأشار عدد من الاقتصاديين والخبراء ان ملتقى جدة للاتصالات وتقنية المعلومات الذي يفتتحة معالي المهندس محمد جميل ملا وزيرالاتصالات وتقنية المعلومات JITEC 2008خلال الفترة من - 1210مايو 2008م بفندق هيلتون جدة والذي تنظمة شركة المؤتمرت والمعارض المتخصصة XS لمدة ثلاثة ايام يكتسب اهمية كبيرة في ظل التحولات والتطورات المتسارعة في صناعة المعلومات وتقنية المعلومات على مستوى العالم . وقالوا إن سوق الاتصالات السعودي سيكون واعداً حيث سينتج عن المنافسة التي يشهدها السوق تقديم أفضل الخدمات للمستفيدين بأقل الأسعار وفي جميع المناطق وعلى أعلى المستويات الخدمية وباستخدام أفضل التقنيات، كما أن وجود العديد من الشركات المنافسة سينتج عنه فرص استثمارية كبيرة إلى جانب ارتباط ذلك بتدريب وتأهيل واستقطاب وتوظيف الآلاف من الأيدي العاملة السعودية بمستوى دخل أعلى من المتوسط. وبين الاقتصاديون أن هذا النمو يعد انعكاساً لانتعاش الحركة الاقتصادية وزيادة مستوى دخل الأفراد والشركات العاملة في هذا المجال والمستثمرين فيه، إلى جانب زيادة مستوى الدخل القومي وتحسين في الوضع التنافسي للسعودية مع دول العالم. وأشارت دراسة اقتصادية متخصصة إلى أن قطاع الاتصالات في المملكة يعتبر أكبر قطاعات الاتصالات في المنطقة، حيث توقعت الدراسة لهذا القطاع أداء جيدا ونموا مرتفعا في الفترة القادمة نتيجة لعدد من العوامل منها النمو الاقتصادي القوى والتحرك صوب المزيد من سياسات الاقتصاد الحر لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتشجيع مساهمة القطاع الخاص وتنمية القطاعات غير النفطية والإنفاق المنخفض نسبيا على خدمات الاتصالات كنسبة من إجمالي الناتج المحلي. وبينت التقارير الاقتصادية بأن التطورات الأخيرة في السوق السعودي فتحت سوق الاتصالات للمنافسة حيث من المتوقع أن تصبح السوق السعودية واحدة من أكثر الأسواق تنافسية في المنطقة لاسيما كون المملكة واحدة من خمس دول في المنطقة يعمل فيها أكثر من ثلاثة مشغلين للمحمول. وتوقعت دراسة علمية متخصصة حول النظرة المستقبلية إلى الاقتصاد السعودي مزيداً من التطور والنمو للاقتصاد السعودي خلال السنوات الخمس القادمة في حين يساهم قطاع الاتصالات والمواصلات بمقدار 11.8% من مساهمة القطاع الخاص في الدخل القومي. وأشارت الدراسة إلى أنه من المتوقع زيادة في حجم الطلب على الاتصالات اعتماداً على النمو السكاني، ومعدل الناتج المحلي الإجمالي للفرد، بالإضافة إلى تقدير نسبة قطاع المعلومات والاتصالات في الناتج المحلي. ونوهت الدراسة نفسها إلى صعوبة تقدير الطلب المستقبلي لخدمة تقنية المعلومات والاتصالات، وصعوبة تقدير النمو المستقبلي لهذا القطاع لما يتميز به من تطور سريع، لكنها أكدت أن النمو في تقنية المعلومات والاتصالات يتركز في ميكنة القطاع الحكومي ومواقع العمل الإلكترونية والتعليم، والتي تعد عوامل مساهمة في تطوير نوعيته وتوفير التعليم عن بعد وزيادة عدد المؤسسات التعليمية بالإضافة إلى قطاع الصحة من خلال ربط الخدمات في المناطق الريفية بالمراكز الطبية الرئيسية والمتخصصة وتبادل المعرفة في مجال الطب عبر العالم واندماج الاتصالات والحاسب الآلي مما يتيح العمل خارج المكاتب والتغلب على السلبيات الناتجة عن ذلك والتسوق الإلكتروني الذي أصبح أكثر شعبية في الوقت الحاضر بسبب سهولة التعامل وقلة الجهد وقطاع السياحة والنقل والإعلام والأخبار والمعلومات والترفيه. وتأتي هذه التوقعات في ظل تصريحات هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات في تحويل سوق الاتصالات في المملكة إلى سوق تنافسية بالكامل، والعمل على إيجاد المناخ المناسب للمنافسة العادلة والفاعلة وتشجيعها، وتحقيق مبادئ المساواة وعدم التمييز وحفظ حقوق الجميع.
