أكد الأمين العام للحركة الشعبية وزير شئون مجلس الوزراء في السودان "باقان أموم" أن كل الظروف والإمكانات والفرص موجودة الآن أكثر من أي وقت مضى لكي يتحول السودان إلى بلد كبير ويعيش في سلام، مؤكداً "أن السوادنيين تشبعوا من الحرب التي لا تنفع". وقال أموم في لقاء مع أعضاء الجالية السودانية بمحافظة 6أكتوبر المتاخمة للقاهرة الليلة قبل الماضية: إن تحقيق السلام في البلاد مرهون بتنفيذ اتفاقيات سلام نيفاشا والقاهرة وأبوجا وشرق السودان"، مشيراً إلى أن شروط وفرص تحقيق السلام موجودة واكتملت، منبهاً إلى أن التأخير في تحقيق السلام لن يكون مفيداً لا للمؤتمر الوطني ولا للحركة الشعبية. وأعتبر أن الديمقراطية وتحقيق التحول الديمقراطي في السودان هي قضية وهدف لا يمكن الخلاف عليها. وقلل من الخلافات الموجودة الآن بين شريكي الحكم في السودان "حزب المؤتمر الوطني والحركة الشعبية"، موضحاً أنها من طبيعة المرحلة وسوف نتغلب عليها وقادرون على حل هذه المشاكل التي تتمثل في مشكلة إبيي وفي قانون الانتخابات، وفي التعداد، وفي توزيع عائدات البترول، وفي علاقات الشراكة مع المؤتمر الوطني. وأوضح أن التوترات الحالية بين الشريكين هي نتيجة للتردد في تنفيذ الاتفاقيات وأنهما سيكونان بطلين إذا التزما وحققا السلام، منبهاً إلى أنه ليس هناك مضيعة للوقت لأنه خصم على برنامج وبناء السلام. وقال "إننا نسعى إلى سودان جديد يعيش أهله بروح التسامح والأمان المعروف عنهم منذ فجر التاريخ". وأضاف: يجب الاعتراف بالآخر حتى نحقق السلام فنحن أكثر شعب قتل نفسه في أفريقيا وتحول أكثر من ثلثه لنازحين خارج البلاد. وناشد الوزير السوداني كل السودانيين بأن يقبلوا بالتعددية، وقال: إننا نعيش في بلد اسمه السودان، ولا يمكن أن تزيل ثقافة أي شخص لذلك يجب أن يقبل بعضنا البعض. وأوضح أموم إن برنامجنا يرتكز على ثلاثة محاور رئيسية وهي بناء وتحقيق السلام والديمقراطية والتمسك بها والتداول السلمي للسلطة والتنمية الشاملة، معتبراً أن الظروف الحالية في السودان مواتية تماماً لذلك وهي فرصة تاريخية. وأكد "باقان أموم" على ضرورة أن يحكم أهل دارفور أنفسهم، وأن يشاركوا بنسبة في الحكومة المركزية، مطالباً بضرورة التوصل لصيغة من أجل حل مشكلة دارفور بحيث ترضى كل الأطراف. ولفت إلى أن النظام في السودان هو الأول في تاريخ البلاد الذي يتنازل عن السلطة ويحقق السلام، وقال: إنه يجب ألا نتراجع عن ذلك فالسودان في مفترق الطرق ولا يمكن الرجوع إلى الخلف.. وقضية الدين والقبيلة التي ندعو إليها في عملية التعداد استعداداً للانتخابات القادمة هي قضية مفصلية بالنسبة للحركة الشعبية، معرباً عن قناعته بإمكانية التغلب على المشاكل في السودان. من ناحية أخرى، قال أموم "إن أبواب السودان مفتوحة لأبناء مصر لإقامة مشروعات استثمارية والمشاركة في عملية التنمية الشاملة للسودان التي نعتبرها نقطة تحد لنا جميعاً، لافتاً إلى أننا قررنا أن أي شخص يعيش في السودان لمدة عامين سيحصل على الجنسية". ومن جانبه، نفى وزير الدولة لوزارة العمل السودانية عضو المكتب السياسي للحركة الشعبية محمد يوسف الاتهامات التي توجه إلى الحركة، وقال: إننا جادون ولا نخشى الانتخابات ونحن مستعدون لها وعازمون على الدخول فيها بالتنسيق والتحالف المشترك مع حلفائنا، كما أننا نسعى لحل المشاكل، ولن نسمح بهزيمتنا فكرياً". وأوضح أن خيار السودان الجديد هو الخيار الذي تأسس على الحقوق والديمقراطية، مؤكداً أن المغالطات التي نشرت عن التعداد في السودان غير صحيحة. وأكد أن مسألة "الدين والإثنية" هي مسألة مفصلية ومصيرية ولن نتنازل عن ذلك، وأنه يجب عدم الكيل بمكيالين في مسألة عودة النازحين إلى قراهم حتى يكون التعداد عادلاً.