انتشرت الشرطة بصورة كثيفة في أنحاء العاصمة هراري امس الثلاثاء قبيل بدء الاضراب العام الذي دعت إليه "الحركة من أجل التغيير الديمقراطي" المعارضة في محاولة للضغط من أجل إعلان نتائج الانتخابات التي جرت الشهر الماضي. وظهرت العديد من البوادر مبكرا بتجاهل الكثيرين في هراري لدعوة الحركة حيث شوهدت حافلات الركاب تنقل الافراد في طريقهم لمقار عملهم كما فتحت بعض الاسواق أبوابها. ودعت الحركة من أجل التغيير الديمقراطي إلى إضراب لفترة غير محددة في أنحاء البلاد بعدما تقاعست المحكمة العليا في هراري عن إصدار قرار بإجبار اللجنة الانتخابية الحكومية على إعلان النتائج بشكل عاجل. ولكن الاضرابات السابقة لم تكن مجدية حيث أن ما يقدر ب 80% من شعب زيمبابوي يعانون البطالة كما يواجه العاملون ضغوط كبيرة لكي يوفروا الغذاء لأسرهم. وتسبب عدم إعلان لجنة الانتخابات في زيمبابوي في إعلان النتائج بعد 17يوم من التصويت في حالة من القلق الشديد في البلاد وخارجها. وكانت النتائج وضعت خارج مراكز الاقتراع في أنحاء الدولة في اليوم التالي للتصويت. وأعلن زعيم الحركة من أجل التغيير الديمقراطي مورجان تسفانجيراي فوزه بالانتخابت وتغلبه على الرئيس روبرت موجابي ولكن حزب موجابي قال إن أحدا من الاثنين لم يفز بصورة كاملة وإنه سيلزم إجراء جولة إعادة لتحديد الفائز بالرئاسة. واتهمت الحركة من أجل التغيير الديمقراطي موجابي بمنع إعلان النتائج للتلاعب بها ووضع قيادة البلاد في قبضة الجيش. وقالت منظمة العفو الدولية الاسبوع الماضي إنها تلقت تقارير هجمات يشنها جنود ضد أنصار المعارضة. وقال الأمين العام للحركة من أجل التغيير الديمقراطي تينداي بيتي لاذاعة جنوب أفريقيا اليوم إن "هناك حالة طوارئ فعلية.. ونتوقع وقوع أعمال عنف شديدة". وكان اجتماعا طارئا عقد الأحد الماضي للدول المجاورة لزيمبابوي في مجموعة تنمية دول جنوب أفريقيا (سادك) واختتم بمطالبة لجنة الانتخابات في زيمبابوي بإعلان النتائج سريعا.
