أوضح معالي نائب وزير الخدمة المدنية الأستاذ عبدالرحمن بن عبدالمحسن العبدالقادر أن الوزارة ليست مختصة بشغل جميع الوظائف المدنية المعتمدة للأجهزة الحكومية إذ إن اختصاصها ينحصر بشكل مباشر فيما نسبته 80% تقريباً مما تشارك في مناقشة إحداثه من الوظائف بالإضافة إلى الوظائف التعليمية (التعليم العام) والوظائف الصحية المشمولة بلائحة الوظائف الصحية. وأضاف ان دور الوزارة يتمثل في تلقي طلبات شغل ما ترى الأجهزة الحكومية شغله من وظائف التي تختص الوزارة بالإعلان عنها وقبول المتقدمين لها وما تقوم به الوزارة من مراجعة لتلك الوظائف على سجلاتها والتأكد من أسمائها ومراتبها ورموزها التصنيفية ومقراتها، وتضيف إليها الوظائف المشغولة بغير سعوديين لأنها في حكم الوظائف الشاغرة المطلوب شغلها وشغلت بصورة مؤقتة بغير سعوديين لعدم توافر المؤهلات المطلوبة لدى المواطنين. كما تعد الوزارة الإعلان وتحدد به شروط شغل كل وظيفة كما هي معتمدة بدليل تصنيف وظائف الخدمة المدنية والضوابط الأخرى بنظام الخدمة المدنية ولوائحه التنفيذية وما تستلزمه بعض الوظائف من شروط خاصة كالمقابلة الشخصية وتحديد مواعيد ومقرات قبول المتقدمين وتحديد أسلوب شغل الوظائف المعلنة إن كانت مسابقة أو مفاضلة أو ترشيحا مباشرا. وأشار معاليه إلى أن أغلب المؤسسات العامة تتولى الإعلان عن وظائفها وكذلك بعض الأجهزة الحكومية التي رغبت تفويضها صلاحية الإعلان عن وظائفها بالمرتبة الخامسة فما دون. وقال إن بعض الجهات الحكومية كوزارة التربية والتعليم مفوضة صلاحية تعيين خريجي الكليات والمعاهد التابعة لها وكذا وزارة الصحة حسب الشروط المعتمدة لدى وزارة الخدمة المدنية وبقدر الوظائف المعتمدة المناسبة لخريجي تلك المعاهد والكليات. وبيَّن معاليه أن هناك وظائف مستثناة من المسابقة وبعضها مستثنى من المؤهل والمسابقة ويقتصر دور الوزارة بالنسبة إلى هذه الوظائف على التأكيد، سواء عن طريق المراجعة السابقة لصدور قرار التعيين أو بعده، بأن شغل ذلك النوع من الوظائف قد تم حسب ما نص عليه النظام.