نظم قسم إدارة الثروات والخدمات الاستثمارية لدى شركة رنا للاستثمار محاضرة تحت عنوان "دراسة تحليلية علمية لمستقبل سوق الأسهم السعودية" وذلك بمقر الغرفة التجارية بمدينة الرياض وقام المستشار المالي لدى الشركة الأستاذ قاهر الطاهات بإلقاء المحاضرة وقال في البداية: لا يحتاج فهم السوق السعودي "منطق أرسطو" أو عقداً اجتماعياً على غرار مدونة جان جاك روسو. المعضلة الأساسية تكمن في الاسقاطات الشخصية وأنماط التفكير الرغائبي وأوهام ما بعد الانهيار. فمن فقاعة الأسعار إلى ظاهرة الإرهاب المضاربي إلى إغراق السوق بالاكتتابات إلى ما بات يعرف باسم التأمين - فوبيا ووصولاً إلى قرار إعادة هيكلة قطاعات السوق واحتساب مؤشراته، يملأ السجال التحليلي الدنيا ضجيجاً والنتيجة دوماً دوران حول نقطة الصفر. وأضاف بأن المأزق التحليلي يفصح عن نفسه في سوق الأسهم السعودي في بنية الخطاب التحليلي نفسه إذ يذهب معظم المحللين أو جلهم على الأقل إلى الاشتغال في التحليل من زاوية نظر كيف ينبغي للمتداولين المتاجرة في السوق عوضاً عن كيف يتاجر المتداولون في السوق فعلاً، مما جعل النتاج التحليلي يتسم بطابع وعظي شعبوي هدفه الطمس والتبرير لضمان سرعة الوصول للملتقى مبتعدا بذلك عن التأصيل العلمي الإبداعي الذي يتطلب عملاً مؤسسياً وكفاءات علمية مالية. وفسر المستشار أن السوق السعودي حقق في موجته الدافعة الأولى ارتفاعات طالت 21000نقطة ثم صحح حدة هذا الارتفاع في موجته التصحيحية الثانية وقد حقق أدنى قاع عن 6767نقطة تتجلى والآن تستهدف الموجة الدافعة الثالثة قيد التكوين مستوى 24000نقطة على الأقل خلال العامين القادمين 2009- 2010م حيث يساوي طول الموجة الثالثة بالحد الأدنى طول الموجة الأولى، بينما يقع الهدف الأصولي عند مستوى 34000نقطة، قبل أن يشهد السوق من جديد موجة تصحيحية رئيسية. بينما يمكن أن نراهن على مستوى 16750نقطة قبل نهاية العام الحالي. وأضاف بأن المتغيرات الجيوسياسية على المستويين الاقليمي والدولي قد تسرع أو تبطئ من وصولنا للأهداف السعرية المخصصة لكن ليس من شأنها أن تلغيها. ودلل على بداية الموجة السعرية الدافعة بالتحولات الجذرية التي يشهدها سوق الأسهم سواء لجهة التشريع مثل إعلان لائحة الاندماج والإدراج أو لجهة مأسسة عمل سوق المال وتحويل شركة سوق المال السعودية (تداول) إلى شركة مساهمة عامة وطرح جزء من أسهمها للاكتتاب، فضلاً عن تطبيق نظام التداول الجديد بدءاً من شهر أكتوبر الماضي، وإطلاق مؤشر السوق الجديد (المؤشر الحر) الذي استبعد الأسهم المملوكة من قبل الدولة والمؤسسين والشريك الأجنبي وإعادة هيكلة قطاعات. وأشار إلى أن الموازنة العامة للدولة قد حققت فائضاً فعلياً بلغ 180مليار ريال لعام 2007م حيث بلغت الإيرادات 621.5مليار ريال أي بزيادة 55% عن العام الماضي بالمقابل بلغ حجم النفقات 433مليار ريال بزيادة 16.6% عن العام السابق. وتوقع زيادة في الفائض المالي للعام الحالي نتيجة لاستمرار ارتفاع أسعار البترول التي تستهدف المستوى ما بين 120إلى 140دولاراً خلال السنتين القادمتين. وأكد على صواب قرار ربط الريال بالدولار حيث إن مؤشر الدولار تخطى المرحلة الأطول والأصعب من الهبوط وهو الآن في نهاية مساره الهابط، واعتبر أن فك الارتباط في هذه المرحلة سيعصف بحجم احتياطيات المملكة من الدولار لجهة تآكل قيمتها بالمقابل فإن القيمة الحقيقية للاحتياطي ستتضاعف عند ارتداد الدولار على المدى المتوسط أي خلال العامين القادمين. وقالت الأستاذة نجلاء أبونيان، نائب رئس مشارك لإدارة الثروات والخدمات الاستشارية: "إن هدف إدارة الثروات هو توظيف ثروات عملائها بأفضل الطرق لتحقيق أعلى العوائد، مع مراعاة الاستعداد لتحمل المخاطر من خلال توزيع الاستثمارات وتوزيع الأصول بالطريقة التي تتناسب مع احتياجات العميل".
