*ما بين نفاد الطبعة الأولى من هذا الكتاب ونشره عام 2002مضت أحداث وتجارب مصرفية عالمية قد لا تقاس بعمر الزمن بقدر ما يقاس بها. وآية ذلك أنها شكلت توجهات القارئ نحو ما يجب أن يقرأ وبدلت عدة المصرفي وأدواته لما يجب أن يدير ويعمل بل وكيف يستثمر. فهل تعولم الزمن بعدما تحولت مؤسسة السوق إلى قطار جاء ليقود ويثبت أنه عصي الانقياد؟ وهل بينت التجارب والخبرات المصرفية العالمية للمصارف الإسلامية كيف يمكن أن تكون التقنيات الاقتصادية أدوات فعالة تعين على إدارة الأموال وتحقيق الأرباح وتنذر بالمخاطر قبل حدوثها؟ وهذه قضايا عملية ناقشها هذا الكتاب في طبعته الأولى غير أن مفهوم المؤسسة جاء على نحو مختصر في الفصل الأول وقد لا يدركه سوى المحترفين ورجال الفقه والقانون. ولهذه الأسباب فقد وجب أن يكون الفصل الأول موضع إضافة حديثة تستدرك ما استجد من تطورات وتبين ما اختصر في الطبعة الأولى وتفسر ما غمض. وباختصار فقد بذل الكاتب ما استطاع أن تكون هذه الإضافة معالجة بحثية تناول فيها مؤسسات غير منظورة ومسألة الحصافة الإدارية ومعايير الأداء المصرفي. أما الإضافة الثانية فقد اقتصرت على الفصل الثالث لبيان دور الأساسيات الاقتصادية Economic Fundamentals والمؤشرات الاقتصادية Economic Indicators في الكشف عن بوادر إنذار مبكر.