ارامكو تطفئ عطش الصناعات من الغاز وتتطلع لضخ 10ملايين قدم مكعبة يومياً 2010م

بعد مخاوف من تناقص امداداته ..

عندما عزفت بعض الشركات العالمية البتروكيماوية العملاقة مع بداية الألفية الجديدة عن الاستثمار بالمملكة والهجرة إلى بلدان أخرى مجاورة مثل قطر وغيرها كان احد الأسباب مخاوف محدودية وفورات الغاز الطبيعي، الذي يمثل عصب تلك الصناعات، التي يخشى عدم توافرها أو نقصها في المستقبل القريب وبالتحديد ما بعد عام 2012حيث إن الصناعات البتروكيماوية دائماً ما تشهد توسعات ملحة مما يجعل من الطلب على المزيد من إمدادات الغاز امراً ملحاً بالاضافة إلى مطالب صناعة التحلية والطاقة المزدوجة للكهرباء والمياه والكثير من الصناعات الأخرى التي باتت لا تستغني عن الغاز حيث إن الطلب متصاعد جداً أكثر من المعروض هذا فضلاً عن تزايد استهلاك الفرد من الغاز في المملكة على نظيره في المملكة المتحدة وألمانيا واليابان مما أحدث نوعاً من المنافسة الشرسة في السوق السعودي بين المستثمرين الحاليين الذين يخططون للتوسعات وبناء مصانع جديدة وبين المستثمرين الجدد المتأهبين لدخول السوق من أجل الحصول على تدفقات الغاز.
وما زاد الأمر تعقيداً دخول شركة أرامكو واقتحامها سوق البتروكيماويات بكل قوة ومنافسة بمشاريع ضخمة جداً على الإطلاق وهي المورد الوحيد بالمملكة حالياً والمحتكر لإمدادات الغاز الذي سوف تدعم مشاريعها بطاقات هائلة منه قد تتسبب في المزيد من النقص مما أرغم بعض الصناعات الكبرى بالمملكة للتوسع الخارجي ومحاولة إيجاد موارد بديلة للغاز تضمن مستقبل صناعاتهم على المدى البعيد.
وللحد من العزوف الذي حدث ولجلب المزيد من الطمأنينة لكافة المستثمرين الحاليين والمخططين والمستقبليين فقد كرست ارامكو جهوداً خارقة بكل ما أوتيت من قوة وإمكانات ومدخرات لسرعة التحرك لمضاعفة إمداداتها من الغاز من خلال تصعيد عملياتها الاستكشافية والإنتاجية بمعدل 9% سنوياً متطلعة للوصول إلى طاقة 10بلايين قدم مكعب يومياً بحلول عام 2010هذا فضلاً عن اتجاهها نوعاً ما نحو التخلص من أمور احتكار صناعة الغاز من خلال تحالفها مع عدد من الشركات العالمية مثل شل وتوتال وفق اتفاقية مدتها 40عاماً للمشاركة في العمليات التنقيبية عن الغاز والسوائل المكثفة حيث نجح هذا التحالف مؤخراً في اكتشاف عدد من الآبار فيما تسعى الشركات الثلاث جاهدة لحفر سبع آبار استكشافية خلال الأشهر الخمسة عشر القادمة وذلك في إطار عملياتها التنقيبية عن الغاز والسوائل المكثفة في منطقة امتيازها التي تبلغ مساحتها 210آلاف كيلومتر مربع في منطقة جنوب الربع الخالي بالسعودية والتي تضاهي في ضخامتها مساحتها بريطانيا.
وسوف يؤدي هذا المشروع الاستراتيجي الذي تنتظر تدفقاته الصناعات السعودية بفارغ الصبر إلى زيادة احتياطيات وإنتاج المملكة من الغاز الطبيعي بشكل مطمئن جداً حيث سوف تضخ وفوراته عبر خطوط أنابيب وعلى شكل غاز طبيعي مسال ومن المؤمل أن يحتفي المشروع بحلول عام 2012م بإنجاز مرفق إنتاج رئيسي للغاز وبنية تحتية متكاملة توزع الغاز من حقول الغاز في الربع الخالي إلى كافة الصناعات المتعطشة مما يحد من هجرة الصناعات خارج حدود الوطن ويعزز النهضة الصناعية العظمى التي تشهدها السعودية وبالأخص في المدن الصناعية والاقتصادية الجديدة التي ستستنزف أعظم تدفقات الغاز.
وسوف يدعم، إضافة إلى اكتشافات أرامكو الأخرى خارج هذه المنطقة واكتشافات الشركات الأخرى في الربع الخالي، قيام أكبر الاستثمارات الواعدة في قطاعات البتروكيماويات والتحلية والكهرباء خلال الخمس سنوات القادمة بتكلفة تبلغ نحو 400بليون ريال حيث تقدمت العشرات المضاعفة من الشركات بطلب الغاز لقيماً ووقوداً وأعطيت التزامات لهؤلاء المستثمرين والذي يسعون لانتاج كميات كبيرة من المنتجات البتروكيماوية والمعدنية تقدر بأكثر من (50) مليون طن متري سنويا، وهو ما يمثل زيادة بمقدار 50% عن مستويات الانتاج الحالية من المواد البتروكيماوية والمعدنية في المملكة، وستشكل منتجات هذه المشروعات قاعدة لصناعات تحويلية أخرى، كصناعة المواد البلاستيكية بمختلف أنواعها، والسجاد، والعوازل، والمذيبات الصناعية، والأسمدة، بالإضافة إلى صناعات معدنية مختلفة.
وتأمل المملكة من خلال مشروعات الغاز الجديدة في الربع الخالي رفع الطاقة الإنتاجية من الغاز تدريجياً إلى قرابة 12مليار قدم مكعبة يومياً بحلول عام 2010، في حين أن الإنتاج الحالي من الغاز بخلاف إنتاج حرض والذي يعزز الإمدادات بنسبة 30% قد غطي نمو الاستهلاك المحلي المستهدف حتى العام الماضي 2007، وسط توقعات أن يبلغ إنتاج المرحلة الأولى من المشروعات الضخمة المتحالفة في الربع الخالي 500- 1500مليون قدم مكعبة يومياً.
ومن المتوقع أن يواصل الطلب على الغاز في المملكة ارتفاعه بمعدل 5% في السنة على مدى العقدين القادمين مع اتساع الاحتياجات المحلية والصناعية. ويذهب ثلث هذا الاستهلاك إلى الكهرباء (وخاصة في تكييف الهواء بسبب المناخ الصحراوي الحار) فيما يذهب الربع إلى البتروكيميائيات (يستخدم غاز الوقود واللقيم لإنتاج المواد البلاستيكية والمواد الكيميائية للتصدير)، ويذهب الخمس إلى تحلية المياه (حيث تعد المملكة من أكثر الدول المستهلكة لمياه الشرب في العالم) فيما يذهب الخمس المتبقي إلى صناعة الزيت (لمساندة توسيع شبكة الغاز الرئيسية وزيادة طاقتها). ويمثل ذلك تحديا ملحا للمملكة في الآونة الأخيرة، وهو أشبه ما يكون بالتحدي الذي واجهته المملكة في السبعينات بإنشائها لشبكة الغاز الرئيسة التي كلفت 40مليار ريال.
وساهمت اكتشافات حقول الغاز الجديدة مؤخراً في دعم حظوظ المستثمرين وتشمل حقل للغاز على بعد 220كلم مترا جنوب الرياض حيث تدفق الغاز من بئر كساب 1بمعدل 10مليون قدم مكعبة قياسية في اليوم وعمقها 15750قدماً. وتم اكتشاف حقل آخر وهو بئر (زملة / 1) التي تقع على بعد 352كلم جنوب الظهران فتدفق منها الغاز بمعدل 10ملايين قدم مكعبة قياسية في اليوم مصحوبا ب 660برميل في اليوم من المكثفات وعمقها 14250قدما. وتم أيضاً اكتشاف حقل جديد أخر للغاز في المياه الإقليمية للمملكة في الخليج العربي حيث تم اختبار بئر (كران - 6) في المنطقة المغمورة التي تقع على بعد (160) كيلو مترا شمال مدينة الظهران فتدفق منها الغاز بمعدل (80) مليون قدم مكعبة قياسية في اليوم وعمقها 10888قدما. وتم اكتشاف حقل نجيمان حيث تدفق الغاز بطاقة 60مليون قدم مكعبة قياسية في اليوم مصحوبا ب 2040برميلا من المكثفات ويقع على بعد 280كيلو متر جنوب الرياض وعمقها 15000قدم.
هذا فضلاً عن الاكتشافات السابقة التي عززت احتياطيات الغاز غير المرافق ومعالجة الغاز المرافق وساهمت في التوسع في أنظمة وشبكات التوزيع وذلك لتلبية الطلب المحلي المتزايد حيث تم اكتشاف احتياطيات بلغت 5.9ترليونات قدم مكعبة من الغاز غير المرافق، بشكل رئيس، في المنطقة الواقعة جنوب وغرب حقل الغوار، وتم اكتشاف حقلي غاز جديدين في المنجورة والغزال، إضافة إلى تحقيق ثلاثة اكتشافات أخرى للغاز في تكوينات جديدة تحت الحقول القائمة في نيبان والحوية ومزاليج.
وبالتالي فالطلب الحالي للغاز يتواءم وحجم الوفورات الحالية التي دعمت أيضاً بفضل تدفقات معامل حرض الذي تم تصعيد إنتاجيته لمعالجة بليون وستمائة ألف قدم مكعبة قياسية يوميا من الغاز الطبيعي غير المصاحب ومائة وسبعين ألف برميل من المكثفات يومياً وإنتاج تسعين طناً مترياً من الكبريت الخام يضم كذلك معملاً متطوراً لفرز الغاز من الزيت، هو معمل حرض 2ويعالج ثلاثمائة ألف برميل من الزيت الخام العربي الخفيف، وحوالي مائة وثلاثين مليون قدم مكعبة من الغاز المصاحب لإنتاج الزيت الخام. وقد أدى المشروع إلى زيادة طاقة معالجة الغاز في المملكة إلى تسعة بلايين قدم مكعبة قياسية من الغاز يوميا وإلى رفع طاقة إنتاج غاز البيع إلى 7بلايين قدم مكعبة في اليوم وهذه الطاقة الإنتاجية أوفت بالاحتياجات الحالية.
ويتم إرسال سوائل الغاز الطبيعي المستخلصة في معامل الغاز إلى معامل تجزئة سوائل الغاز الطبيعي في ينبع والجعيمة ورأس تنورة لمزيد من المعالجة. وعادة ما تتلقى معامل سوائل الغاز الطبيعي الإيثان بالإضافة إلى لقيم سوائل الغاز الطبيعي المجمعة من معامل الغاز عبر خطوط الأنابيب ثم تضخ إلى أعمدة نزع الإيثان في وحدات التجزئة حيث يفصل الإيثان علويا في شكل منتج تبخيري ويرسل الإيثان إلى المستهلكين حيث يستخدم كلقيم في الصناعات البتروكيميائية أو يحقن في شبكة غاز البيع.
وضمن جهود التوسع في إنتاج الغاز لدعم مشاريع الطاقة بادرت ارامكو في تشغيل شبكة خطوط أنابيب جديدة لتوريد غاز البيع إلى ثلاث محطات كهرباء جديدة تابعة لشركة الكهرباء السعودية في منطقة الرياض وكانت تلك أول كميات من غاز البيع التي تنقل إلى المنطقة الوسطى وتحل محل الزيت الخام المستخدم كوقود في محطات الكهرباء الثلاث. كما أدت توسعة مرافق الغاز في شدقم والعثمانية إلى زيادة طاقة معالجة الغاز في شدقم إلى 2.4بليون قدم مكعبة قياسية في اليوم و 2.5بليون قدم مكعبة قياسية تنتجها مرافق العثمانية في اليوم، كما زيدت طاقة معالجة الغاز في معمل الغاز في البري بما يقارب الثلث لتصل إلى أكثر من بليون قدم مكعبة قياسية في اليوم وهي مخصصة بالكامل لدعم المشاريع البتروكيماوية بالجبيل 2مما يبشر بتدفقات تلبي احتياجات وتوسعات الصناعات الحالية والمستقبلية.
وفي هذا الصعيد وحول نزعة الصناعات السعودية للتواجد في الدول الأخرى ومنها البحرين أكد وزير الدولة رئيس الهيئة الوطنية للنفط والغاز بمملكة البحرين الدكتور عبدالحسين بن علي ميرزا في حديث ل(الرياض) قوة استثمارات السعودية البتروكيماوية بالبحرين عبر شركة سابك حيث تمتلك حصصاً كبيرة ومؤثرة في كل من شركة (جيبك) و(البا) و(جارمكو) حيث تنتج الأولى (1.5) مليون طن متري سنوياً من الأمونيا واليوريا والميثانول فيما تنتج الأخرى كتل الألمنيوم واسطوانات البثق بطاقة 850ألف طن سنويا وقد دشنت خط الصهر الخامس في مصنعا بتكلفة 7.1مليار دولار حيث ساهم في رفع إجمالي طاقة الشركة لتصبح اكبر مصهر في العالم خارج شرق أوروبا بينما تضخ الأخيرة 138ألف طن متري من الألمنيوم المسحوب على البارد وصفائح الألمنيوم بخلطات مختلفة حيث تحظى تلك المشاريع بوفورات كافية من الغاز.
وقال أن هناك دائما علاقات وطيدة بين القيادتين والشعبين والسعودية لديها استثمارات كثيرة في البحرين ومنها الاستثمار بشركة الخليج لصناعة البتروكيماويات (جيبك) حيث تملك المملكة العربية السعودية ممثلة بشركة سابك ثلث المشروع بالتساوي مع المالكين الآخرين الكويت والبحرين إضافة إلى مشاركة السعودية ممثلة أيضاً بسابك في تملك شركة المنيوم البحرين (البا) وهناك خط أنبوب النفط على درجة كبيرة من الأهمية يربط بين البلدين ويمد البحرين باحتياجاتها من النفط وأنشئ عام 1945م ويضخ 220ألف برميل لمصفاة البحرين وهناك شراكة فريدة ومتميزة بين السعودية والبحرين في حقل أبو سعفه.
يشار إلى أن حقل أبو سعفة الواقع في المنطقة المغمورة الذي يشكل جزءًا من مشروع معامل الإنتاج في القطيف يحتوي على نحو 6.1بلايين برميل من احتياطيات الزيت تقع تحت سطح الماء ضمن مساحة تزيد على 104كيلو متر مربع. وينتج يوميًا 000ر 300برميل من الخام العربي المتوسط و يُنقل عبر خط الأنابيب المغمور تحت الماء الذي يبلغ قطره 42بوصة وطوله 60كيلو مترًا إلى المعمل الجديد على اليابسة لفرز الغاز من الزيت لإجراء مزيد من عمليات المعالجة والتركيز ومن ثم يتم نقل الزيت الخام المركز إلى رأس تنورة للتصدير.
وتستهدف البحرين استكمال مشاريع استثمارية استراتيجية خلال العالم الجاري 2008م بتكلفة إجمالية تزيد على مليار دولار أمريكي بإقامة مشروعات متعددة للطاقة ذات جدوى اقتصادية عالية ومن ضمنها مشروع لتخليص الكبريت من غاز مصفاة التكرير حيث يعتبر أكبر مشروع بيئي ينفذ في البحرين في إطار برنامج استثماري طموح تصل تكلفته إلى 140مليون دولار ومشروع آخر بتكلفة 685مليونا دولار لاستخلاص الديزل منخفض الكبريت وتأتي هذه المشاريع في إطار اهتمام البحرين بتنفيذ استراتيجيات اقتصادية هادفة إلى تنويع مصادر الدخل والاستفادة من العوائد النفطية المجزية فيما يؤمل أن توظف الحكومات الخليجية هذه العوائد التي تقدر بنحو 300مليار دولار في مشاريع اقتصادية مماثلة ذات جدوى عالية.
الجدير بالذكر أن أنشطة وأعمال الغاز تضطلع بمسئولية إنتاج ومعالجة الغاز المرافق لإنتاج الزيت الخام وكذلك إنتاج ومعالجة الغاز غير المرافق وتحويله إلى وقود ومنتجات غاز طبيعي. ويستخدم الغاز وسوائل الغاز الطبيعي لتوفير احتياجات الوقود واللقيم اللازم لمحطات توليد الكهرباء ومعامل تحلية المياه والصناعات البتروكيميائية في المملكة، فيما يتم تصدير البروبان والبوتان والبنزين الطبيعي الزائد عن الطلب المحلي إلى الخارج. وتمتلك أرامكو احتياطيات مؤكدة من الغاز تبلغ 248.5تريليون قدم مكعبة لتلبية الطلب المحلي واحتياجات التصدير. وتشكل احتياطيات المملكة من الغاز نحو 4% من الاحتياطي العالمي المعروف، فيما يصل إجمالي احتياطيات منطقة الشرق الأوسط من الغاز إلى أكثر من 1.855تريليون قدم مكعبة. وتتصدر الولايات المتحدة وروسيا الدول المنتجة للغاز حيث ينتجان 52بليون قدم مكعبة في اليوم. ويعد إنتاج الشرق الأوسط ضئيلاً نسبيا إذا أخذنا في الاعتبار إنتاج المملكة العربية السعودية الذي يعد الأكبر في المنطقة والذي يزيد على 8.22بلايين قدم مكعبة في اليوم. ومواكبة للطلب المتزايد محليا على الغاز خلال السنوات الخمس المقبلة، تهدف أرامكو السعودية إلى زيادة احتياطياتها من الغاز بمقدار 20تريليون قدم مكعبة من خلال أعمال الاكتشاف والتطوير.