تضغط شخصيات إسلامية مرموقة في اسكوتلندا من أجل إصدار تشريع يسمح باتهام أزواج النساء الذين ارتبطوا بهن عبر ما يسمى "زواج الإكراه" بالاغتصاب. وذكرت صحيفة "ذي سكوتسملن" ان اقرباء الرجال أو النساء المتورطين في هذه الزيجات قد توجه إليهم تهمة التواطؤ. وقال بشير أحمد احد اعضاء مجلس النواب الاسكوتلندي عن دائرة غلاسغو إنه أدرك مدى شيوع حالات زيجات الإكراه أثناء وجوده في مجلس إدارة بلدية المدينة، وأنه يعتقد ان اصدار نص جنائي في هذا الموضوع قد يشكل رادعاً حقيقياً. وأشارت الصحيفة إلى أنه يتم الإبلاغ عن حوالي 300زيجة إجبارية في بريطانيا سنوياً، غير أن السلطات الرسمية تعتقد ان الرقم يفوق ذلك بأضعاف. وقال أسامة سعيد رئيس المجلس الإسلامي الاسكوتلندي إن البرلمان البريطاني كان متردداً في إصدار نص تشريعي جنائي في هذه الحالات، ربما لأن المزاعم هي أن الفتيات لن يسعين للحصول على مساعدة قانونية أو قضائية إذا شعرن أن آباءهن سيتعرضون للسجن جراء ذلك. وأضاف سعيد أنه قد يصار إلى وضع قانون ينص على إعطاء النساء ضحيات الزيجات بالإكراه خيار المقاضاة. وقال "غير أن إصدار قوانين جديدة اليوم للتعامل مع حالات الزيجات الإجبارية القائمة، سيوجه رسالة قوية إلى أنه لا يمكن التسامح مع هذا الانتهاك لحقوق الإنسان".
