أوقفت دوريات الجوازات بمنطقة الرياض مشروع الزواج السريع بالقبض على أحد العمالة الفلبينية وأربعة من مساعديه من مبتكري هذا الأسلوب الاجرامي الذي تنطلق فكرته من تهريب الخادمات وايوائهن والقوادة عليهن بعد ايصالهن لمنازل طالبي المتعة المحرمة. وتساعد احدى الخادمات صاحب مشروع الزواج السريع في عملية الترويج لهذا المشروع اثناء حضورها للمناسبات الرسمية التي تقيمها بعض العائلات وتعمل هذه الخادمة في اغراء الخادمات من بني جلدتها للعمل في هذا المشروع المربح. وبعد اقناع الخادمة التي حضرت المناسبة بالهرب يتم تزويدها بوسيلة اتصال بالوافد الفلبيني للاتصال به عند رغبتها في الهروب من منزل كفيلها أو كفيلتها وهنا يحضر منفذ المشروع ويقوم بإيواء الخادمات في شقق في حي الجرادية، والعريجاء ومن ثم يقوم بتشغيلهن للعمل في منازل مواطنين أو القوادة عليهن بمبلغ 1500ريال لمدة اسبوعين كزوجة بالاتفاق مع المتصل. ويقوم الفلبيني الذي قام بتشغيل أحد أبناء جلدته معه في هذا المشروع كسائق لايصال الخادمات للمنازل بالاتصال بطالبي المتعة المحرمة أو طالبي الخادمات والتنسيق معهم في ايصال الخادمة لمنازلهم وبسؤالهم عن نوع الخدمة إذا كانت الخادمة ستقيم في منزل طالب الخدمة كزوجة متعة لمدة اسبوعين فهذا سيكلف الزبون مبلغ ألف وخمسمائة ريال أما إذا كان طالب الخدمة يرغب في الخادمة كعاملة في المنزل فقط دون ممارسة الدعارة فيكون ثمن هذه الخدمة ألفا ريال. وفي انجاز أمني بمتابعة من مدير عام الجوازات بمنطقة الرياض اللواء صالح الخضير واشراف من قائد دوريات الجوازات بمنطقة الرياض المقدم خالد المجاهد تم تحديد موقع ايواء الخادمات وألقي القبض على خمس خادمات تم تهريبهن حديثاً ومدير المشروع وشريكه السائٍق في شقة في حي الجرادية وفي نفس الاطار تم دهم موقع آخر يمتهن نفس الأسلوب الاجرامي في حي اليرموك لايواء الخادمات الهاربات وتشغيلهن عند الغير بعد تهريبهن ألقي القبض بداخله على أربع خادمات تم تهريبهن وثلاثة من المتورطين في العمل في هذا المشروع من نفس الجنسية. ولازالت التحقيقات جارية مع المقبوض عليهم لمعرفة مدى تورطهم في قضايا أمنية أخرى تتعلق في تأجير وتهريب الخادمات وإقامة بيوت المتعة المحرمة التي غالباً ما يرتادها مخالفو نظام العمل والإقامة في البلاد. وتأتي عملية القبض على المتورطين في هذه القضية في اطار الجهود الموفقة التي تقوم فيها دوريات الجوازات بمنطقة الرياض لملاحقة مخالفي نظام العمل والاقامة والحد من مخاطرهم الأمنية والاجتماعية داخل أحياء مدينة الرياض.
