أكد الأمين العام المساعد للشئون السياسية في منظمة المؤتمر الإسلامي عزت مفتي أن عدم وجود حل للصراع بين السنة والشيعة في العراق سيؤدي إلى انعدام الأمن ولذلك فان جميع الدول العربية وفي مقدمتها السعودية ومصر حريصة على التفاهم الثنائي بينها وبين الجمهورية الإسلامية الإيرانية لضبط الأوضاع في العراق حرصا على الوحدة الوطنية لهذا البلد. وأضاف في تصريح ل "الرياض" أن انعدام التوازن الطائفي في العراق سيجعل استتباب الامن مستحيلا ويعيق أي تقدم للعراق في مختلف المجالات. واشار مفتي الى وجود تجاوب من جانب الشيعة العراقيين الذين دعوا مؤخرا الى اجتماع توفيقي وتنسيقي بينهم وبين السنة العراقيين وهذا يدل على وجود الرغبة لايقاف هذا الصراع. واوضح مفتي ان ايقاف هذا الصراع لا يتم إلا بعزيمة العراقيين أنفسهم حيث تأتي مساعي الدول والمنظمات الاخرى كعوامل مساعدة في إيقاف هذا الصراع. من جهة اخرى اكد مفتي أن تأجيل افتتاح مكتب منظمة دول المؤتمر الإسلامي في بغداد تم بناء على طلب من الحكومة العراقية حيث كان من المقرر وصول فريق المنظمة السياسي إلى العراق قبل بدء أعمال القمة الإسلامية الحالية إلا أن الحكومة فضلت التأجيل بسبب بعض الإجراءات الداخلية مشيرا إلى أن المنظمة لديها استعداد تام لفتح مكتبها هناك في أي وقت. وفي الشأن اللبناني أكد مفتي أن حل هذه القضية يتم عن طريق جامعة الدول العربية وعدم مناقشتها والتدخل فيها من قبل المنظمة يعود الى الرغبة في عدم إيجاد ازدواجية بين دور منظمة المؤتمر الإسلامي وجامعة الدول العربية حيث يقوم أمين عام الجامعة بجهود كبيرة في هذه القضية ولكن لا يعني ذلك انعدام التنسيق بين الطرفين في هذا الموضوع. وفي جانب آخر أشار مفتي إلى أن القمة الاستثنائية التي عقدت في مكةالمكرمة كانت بداية عهد جديد للمنظمة يتميز بتلافي السلبيات التي عانت منها سنوات طويلة حيث كانت العلاقة بين المنظمة وبقية المنظمات الدولية والعربية مغيبة تماما مما قلل من دورها السياسي والاقتصادي والتنموي. واضاف ان التوجه الجديد في المنظمة يتركز في اقامة علاقات وثيقة بينها وبين المنظمات الدولية وايجاد اتفاقيات رسمية للتعاون في القضايا السياسية العالمية بصفة عامة والاسلامية بصفة خاصة وايجاد شراكة اقتصادية وتفعيل التجارة البينية بين الدول الإسلامية وإقامة مشروعات اقتصادية وصناعية ذات جودة عالية في الدول الاسلامية بالاضافة الى دعم الاقليات المسلمة في دول العالم من خلال تقديم المساعدات الانسانية والدعم الثقافي والديني ومنحهم حقوقهم الدينية مع المحافظة على سيادة دولهم من خلال خطة عشرية تم وضعها بمساعدة سياسيين ومفكرين ومثقفين في دول المنظمة. واشار مفتي الى تكوين لجان لتنفيذ هذا التوجه برئاسة رؤساء دول حيث يترأس الرئيس التركي اللجنة الاقتصادية ويرأس لجنة العلوم والتكنولوجيا الرئيس الباكستاني ويترأس اللجنة الثقافية والاجتماعية الرئيس السنغالي وهناك لجنة المساعدات الإنسانية التي تكونت حديثا في المنظمة.