شهدت تونس تظاهرات كبيرة بمناسبة اليوم العالمي للمرأة منها الندوة الوطنية حول "المرأة التونسية والحياة السياسية" التي نظمها الاتحاد الوطني للمرأة احتفاءً بهذا اليوم العالمي حضرتها نخبة من الناشطات في الحياة العامة والسياسية أكدن فيها على تميز وضعية المرأة التونسية قياساً بدول المحيط العربي والأفريقي وذلك بعد أن تخلصن نهائياً من جميع مظاهر الاستنقاص والتمييز لتكون شريكاً كامل الحقوق والواجبات وعنصراً فاعلاً في دفع حركة التنمية والتقدم. وأكدت المشاركات أن العمل السياسي والذي جذّرته الرؤى الإصلاحية المتعاقبة والتي توجها الرئيس زين العابدين بن علي مع بداية التغيير بقوانين دعمت منزلة المرأة التونسية وجعلتها ركيزة ثابتة في توطيد مقومات حداثة المجتمع وكطرف فاعل في البناء الديمقراطي وتجسيد مقومات جمهورية الغد. وهي اليوم منخرطة في الحكومة بسبعة (7) أعضاء و 51عضواً في مجلسي النواب والمستشارين و 857مستشارة بلدية و 28إطاراً في الحزب الحاكم إلى جانب قياديات في أحزاب المعارضة ومختلف مؤسسات المجتمع المدني. وتؤكد الإحصائيات أن المرأة التونسية منخرطة في العمل القاعدي داخل الهياكل الحزبية وفي المنظمات الوطنية بشكل تجاوز المنتظر وهي دلالات واضحة على حقيقة المنزلة التي تحتلها المرأة التونسية في المشروع المجتمعي الذي تدفع إليه السلطة. بن علي وبهذه المناسبة العالمية عبَّر في برقية لرئيسة الاتحاد الوطني للمرأة التونسية عن تهانيه وارتياحه لما تحقق للمرأة التونسية مؤكداً على يقينه بوعي المرأة وحرصها على أداء دورها الحيوي في إرساء مجتمع الاعتدال والتوازن والحفاظ على مقوماته وإثرائها وصيانتها من عوامل الردة والتراجع والذود عن تونس حتى تتضافر الجهود في إعلاء شأنها. إلى ذلك يعد الطاهر الحداد من أوائل المدافعين على حرية المرأة في تونس ومن كتبه التي صدرت في النصف الأول من القرن الماضي كتاب "امرأتنا في الشريعة والمجتمع" ومنه ".. ولا فوز لأمة يبقى نصفها عاطلاً عاجزاً ولا يمكن الخروج من هذا الخلل إلا بتعليم المرأة مع تقدير أهمية مركزها العمراني والاجتماعي في الأمة". وقد حورب الحداد آنذاك ولكن بتولي بورقيبة السلطة تحقق ما أراد إذ وضع بورقيبة "مجلة الأحوال الشخصية" التي أقرت حقوق المرأة.