في عملية غير مسبوقة من حيث الإمكانات المالية والبشرية، والأهداف المتوخاة منها، تشرع السلطات الجزائرية المختصة في حملة إحصاء هي الخامسة منذ استقلال البلاد العام 1962، لكنها الأولى من نوعها التي تجند لها الداخلية ما يقارب 70ألف شخص وما يزيد عن ملياري دينار واختارت لها تاريخا له ثقله هو ال 16أبريل / نيسان المقبل، المصادف لاحتفال البلاد بما يعرف ب "يوم العلم" المخلد لذكرى وفاة أحد كبار علماء الجزائر الشيخ عبد الحميد بن باديس، رائد النهضة الوطنية، واعتلاء الرئيس عبد العزيز بوتفليقة سدة الحكم في أبريل 2004، في ثاني عهدة رئاسية له تعهد خلالها وهو يحصد أصوات مئات الآلاف من الجزائريين الذين وقعوا له صكا على بياض لإخراج البلاد من عنق الزجاجة بمنح العمل والسكن والتعليم والصحة للجميع تحت شعار كبير رفعه بوتفليقة طيلة حملته الانتخابية وهو شعار "العزة والكرامة". ويأتي الإحصاء الذي كانت تقوم بها السلطات المختصة كل عشر سنوات، واعترف وزير الداخلية نفسه، نور الدين يزيد زرهوني أنه "سيكون صعبا" في التصريح الذي أدلى به لوكالة الأنباء الجزائرية نهاية الأسبوع، كونه سيقف بشيء من التفصيل عند مسائل لم تكن تكترث لها الإحصاءات الماضية لعل أبرزها اهتمام الإحصاء المرتقب بالأسئلة المتعلقة بوضع الشباب وانشغالاتهم ومتاعبهم وتطلعاتهم، متجاوزا الأسئلة الكلاسيكية ذات العلاقة بالوضع السكاني الديموغرافي الصرف إلى أخرى أكثر إلحاحا على خلفية ارتفاع تكاليف الحياة وعجز الشباب عن الزواج والحصول على سكن ونقص فرص العمل، وارتفاع معدل البطالة والفقر وتدني مستوى المعيشة، يأتي في ظرف يجد الرئيس عبد العزيز بوتفليقة صعوبة في إحداث الوثبة التنموية المرجوة التي وعد بها منذ وصوله الحكم 1999ومراوحة الكثير من مشاريعه الضخمة التي رصد لها مبالغ مالية خيالية وصلت إلى 150مليار دولار مكانها بالأخص ما تعلق بمشروعي المليون سكن والمليون منصب شغل. وهي المشاريع التي تعثر إنجاز جانب كبير منها وبوتفليقة يقترب من إنهاء ولايته الرئاسية الثانية خريف 2009، ما سبب للرجل ما يشبه الإحراج تجاه قطاع واسع من الجزائريين الذين هللوا لمجيئه وعلقوا على خبرته وعلاقاته وسمعته الطيبة آمالا كبيرة للخروج من مخلفات العشرية السوداء، ما جعل بوتفليقة لا يتأخر كلما سمحت له الفرصة لمخاطبة الجزائريين مباشرة في استنكار الوتيرة التي يجري بها تنفيذ برنامجه الانتخابي في شقيه الاقتصادي والاجتماعي، معيبا وتيرة الإصلاحات التي وعد بها وفتح من أجلها العديد من الورشات ويرى أنها لا تنفذ بالشكل الذي يريده بل تعرقل عجلة النهوض الاقتصادي الذي ينشد تحقيقه قبيل انتهاء ولايته الرئاسية الثانية. ولا يستبعد المراقبون أن يكون الإحصاء المرتقب والذي جاء مبكرا هذه المرة، بإيعاز من الرئيس الجزائري نفسه ويمكن إدراك الأهمية التي توليها الدولة لهذه العملية من خلال كلام وزير الداخلية الذي لم يخف في التصريح الذي أدلى به لوكالة الأنباء الرسمية أن النتائج التي سيفرزها الإحصاء "هامة بالنسبة للدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والمتعاملين الاقتصاديين" وأنه سيكون "أداة مهمة" تعين على "التحليل والتخطيط في الميادين ذات العلاقة بالشغل والبطالة وغيرها" وسبق لبوتفليقة، في محاولة منه الرمي بكامل ثقله في ملف الشباب باعتباره واحدا من أهم تحديات الجزائر المستقبلية، أن أعطى تعليمات صارمة لحكومة عبد العزيز بلخادم للشروع العاجل في إيجاد آليات جديدة للتكفل الأمثل بفئة الشباب الأقل من 30سنة مما قد يجنبهم الارتماء في أحضان الإرهاب وشبكات التجنيد لصالح ألوية الموت وتغنيهم عن الارتماء أيضا في أحضان بارونات مهربي البشر عبر البحار. وكان بوتفليقة في أكتوبر/ تشرين الأول 2007اعترف، خلال أهم لقاء سنوي يجمع الحكومة بالولاة (حكّام المحافظات ال 48) نوقش فيه موضوع "تطلعات الشباب وإستراتيجية التكفل بها" بعجز سياسات بلاده في استقطاب الشباب الذين يشكلون نسبة 70% من السكان وإخفاقها في التكفل بانشغالاتهم ما كان وراء تنامي ما بات يعرف ب "جيل الانتحاريين" و"جيل الحراقة" (أي المهاجرين غير الشرعيين) وراح بوتفليقة أبعد من ذلك عندما حذّر من تجاهل ما اسماه "رسائل" فئة الذين "يخاطرون بأنفسهم من أجل الهجرة" و"الفئة التي تفجّر نفسها" مستشهدا بالعمليات الانتحارية التي نفذها شباب لا تقل أعمارهم عن 20سنة بمناطق العاصمة والأخضرية ودلس وباتنة، وبما يزيد عن 2400شاب أقبل على الإبحار نحو المجهول داعيا إلى أخذ هذه الرسائل مأخذ الجدّ. وكانت تعاليق المراقبين أشارت أن السياسة الجديدة للتكفل بملف الشباب التي أعلن عنها الرئيس بوتفليقة وحث وزراءه على تكريسها واقعا، ستكون أهم ملامح أجندته للعام 2008، والحصان الذي سيراهن عليه لافتاك عهدة رئاسية ثالثة إذا تأكدت رغبة الرئيس في ذلك.هذا علما أن بوتفليقة ظل وما يزال يولي فئة الشباب العناية الأولى حيث خصص لهذا القطاع ما يزيد عن 150مليار دج خلال العشر سنوات الأخيرة، لكن الأمور لم تسر بالشكل الذي يريده الرئيس.