قال دويتشه بنك في تقرير ان المملكة ستبقي على الارجح ربط عملتها بالدولار عند القيمة ذاتها في المستقبل المنظور لأن عوامل غير تجارية مثل الايجارات وأسعار المواد الغذائية تحرك التضخم. وأضاف أن نمو الانفاق الحكومي وليس خفض اسعار الفائدة هو ما يرجح أن يبقي الضغوط على التضخم في المملكة لان الناس في السعودية يميلون إلى الاعتماد بشكل أكثر على المدخرات والموارد غير المصرفية لتمويل الاستهلاك. وثبتت المملكة أكبر مصدر للنفط في العالم سعر عملتها عند 3.75ريال للدولار منذ عام 1986، وقالت مرارا انها ملتزمة بربط الريال بالدولار لان ذلك يشجع الاستثمار الاجنبي. وقال دويتشه بنك في مذكرة بحثية تلقت رويترز نسخة منها يوم الأربعاء "نتمسك بوجهة نظرنا القائلة بأن السعودية ستبقي على ربط العملة بالدولار حتى نهاية مدى توقعاتنا سعام 2009" وفي الوقت الذي يخفض فيه مجلس الاحتياطي الاتحادي البنك المركزي الأمريكي أسعار الفائدة في محاولة لتجنب دخول الاقتصاد في ركود يراهن بعض المستثمرين على أن السعودية وجاراتها من دول الخليج العربية سترفع اسعار عملاتها أو تلغي ربطها بالدولار في اطار إجراءات لمكافحة التضخم الذي بلغ مستويات شبه قياسية. ويتوقع دويتشه أن تلغي الامارات وقطر ربط عملتيهما بالدولار هذا العام لصالح سلتي عملات مثلما فعلت الكويت في مايو ايار الماضي وتأتي هذه التوقعات بعد التصريحات التي أثارها آلان جرينسبان الرئيس السابق لمجلس الاحتياطي الاتحادي البنك المركزي الأمريكي قبل عدة ايام والداعية إلى تخلي دول الخليج عن ربط عملاتها بالدولار الأمريكي، لتخفيف حدة التضخم والجدل من جديد حول سياسة الربط وبحث تقييم سعر الريال ويزيد من الضغوط إلى اتخاذ إجراءات لمكافحة التضخم التي تباينت التوقعات حول اتجاهها في العام الحالي وكان جرينسبان قد أشار أثناء حضوره منتدى جدة الاقتصادي ان التضخم الذي بلغ مستويات شبه قياسية في دول الخليج سيتراجع "بدرجة كبيرة" اذا تخلت تلك الدول عن ربط عملاتها بالدولار الأمريكي فيما يناقض السياسة السعودية. مشيرا ان التعويم الحر لعملات الخليج لن يمحو الضغوط التضخمية بالكامل في الأجل القصير ولكنه سيخفف من حدة التضخم بدرجة كبير ووصف الاقتصاديات الخليجية بأنها "ريعية" معتمدة على النفط وقال ان طفرة النفط "ستستمر إلى الأبد". لكنه استدرك بالقول انه بخصوص تعويم العملات "ينبغي لحكومات دول الخليج أن تدرس عواقب مثل هذه الخطوة في المدى البعيد". وبلغ معدل التضخم في المملكة 7في المائة ينايرالماضي ليسجل أعلى مستوى منذ 27عاما على الأقل. ويعزى السبب بالدرجة الأولى إلى صعود الايجارات وتكاليف الغذاء، علما ان مؤسسة النقد تكافح منذ فترة للحد من زيادة السيولة ورفعت الاحتياطي الإلزامي للبنوك مرتين خلال شهرين للضغط على البنوك لابقاء السيولة لديها وعدم زيادة اقراضها. وسبق للمسوولين عن السياسة النقدية في المملكة التأكيد أن تعويم العملة السعودية ليس مناسبا للاقتصاد الذي يعتمد اعتمادا كبيرا على صادرات النفط وان الاقتصاد السعودي لايزال يستفيد كثيرا من العلاقة بين الريال والدولار، وان الوقت لم يحن بعد للتعويم كون الاقتصاد السعودي يعتمد على سلعة واحدة والتعويم يتم عندما يكون يتميز الاقتصاد بالتنوع في صادرته لعدة سلع وليس سلعة واحدة كالنفط ويرون ان مواجهة التضخم تتطلب خفض الإنفاق وخنق الاستثمار. ومثل هذا الأمر يتعارض مع الأولوية الحكومية التي تعمل على تنويع الاقتصاد وفتح وظائف جديدة للمواطنين كما يرون ان مواجهة التضخم لا يمكن أن تتم حاليا من خلال خفض النمو الاقتصادي الذي يعد هدفا حكوميا في إطار خلق مزيد من الفرص الوظيفية للمواطنين. ولازالت التوقعات متباينة حول اتجاه التضخم بنهاية العام الحالي 2008م ففي الوقت الذي توقع فيه محافظ مؤسسة النقد حمد السياري ان يبقى معدل التضخم مرتفعا في الأشهر الستة الأولى من العام قبل أن يتراجع في النصف الثاني بعد وصوله في يناير إلى أعلى مستوياته فيما لا يقل عن 27عاما يقول سعيد الشيخ كبير اقتصاديي البنك الأهلي التجاري ان التضخم في المملكة سيتسارع على الارجح هذا العام لما يصل إلى سبعة بالمئة بفعل الانفاق الحكومي والهجرة. ويضيف سعيد الشيخ أن التضخم قد يبلغ في المتوسط ما بين خمسة وسبعة بالمئة مقارنة مع 4.1في المئة العام الماضي ويشير الى ان تراجع أسعار الفائدة بين البنوك (انتربنك) نظرا لربط المملكة عملتها بالدولار يشجع أيضا الاقراض المصرفي والتضخم.
