لا يوجد إسرائيلي حيادي في الضفة الغربية سواء كان مدنياً أو مسلحاً أو مستوطناً سواء كان يقيم في إحدى المستوطنات الفاخرة أو في بؤرة استيطانية غير شرعية. فجميع هؤلاء وجميعنا موجودون في الضفة الغربية تلك الأرض الفلسطينية لأن دولتنا احتلتها عام 1967م. يعتمد وجود أي إسرائيلي في أراضي الضفة الغربية على نظام الامتيازات الذي نشأ وتطور نتيجة للاحتلال فنحن نتمتع بحق التجول في الأراضي الفلسطينية كيفما نشاء وشراء المساكن مدعوم لليهود فقط في بيت لحم وزراعة الكروم في الخليل وأعمال المحاجر في سفح الجبل والسير على الطرق التي صادرت أراضي السكان الأصليين من أجل المصلحة العامة اليهودية بالطبع. في المقابل لا يحق للفلسطينيين الانتقال من الخليل للإقامة في تل أبيب لأنهم يحبون البحر مثلاً كما انه ليس من حقهم زيارة الأراضي والمنازل التي كانت أسرهم تمتلكها قبل عام 1948م أو التنزه في الجليل وزيارة الأقارب هناك. فنظام تصاريح المرور المطبق منذ عام 1991م يصادر حق الفلسطينيين في حرية الحركة في إسرائيل ونظام الحواجز يفرض قيداً على حركتهم داخل أراضيهم. إن حق التجول هو أحد حقوق الإنسان وعندما لا تكون هناك مساواة في تطبيقه يصبح بلا مضمون. وهذه حقيقة حتى لو كان أغلب الإسرائيليين ينكرونها أو يتجاهلونها لذلك فإن وجودنا في الأراضي الفلسطينية الذي يعتمد على التفوق العسكري والسياسي هو وجود عنيف متعجرف بطبيعته حتى وان تم بأساليب لطيفة مثل زراعة الحدائق في المستوطنات أو القيام برحلة سيراً على الاقدام يوم السبت. كيف يواجه الفلسطينيون هذا العنف وهذه العجرفة؟ هناك من يحمل السلاح ويتطلع لقتل إسرائيليين، بينما اختارت الأغلبية تبني وسائل أخرى مدنية وليست عسكرية لمواجهة وجودنا غير المحايد ولمواجهة العنف اليومي الذي يقوم عليه أي نظام احتلال. ولكن يجب ان لا نخدع أنفسنا فالكثير منهم يتفهمون دوافع أولئك الذين يحملون السلاح، لذلك عندما أعرب سلام فياض رئيس حكومة رام الله عن أسفه لمقتل المتنزهين المسلحين الشابين القادمين من "كريات أربع" قبل أسبوع نجح بذلك في اثارة غضب شعبه. فقد قال حسب ما نشرته صحيفة "هارتس" لا حاجة لنا بموت أحد" وكانت هذه الكلمات ذكية وإنسانية ولو أنصت الغاضبون جيداً له لأدركوا أنه يقول للإسرائيليين أيضاً انه لا حاجة أيضاً لأن يموت أحد من الفلسطينيين. فهو ليس مسؤولاً عن عدم تعبير رئيس الوزراء ايهود اولمرت عن أسفه لقيام جنود إسرائيليين بقتل مواطنة تبلغ من العمر 51عاماً التي كانت عائدة من مكة عن طريق معبر "ايريز". لكن فياض لم يكتف بالتعبير عن أسفه. فوفقاً لصحيفة القدس الفلسطينية قال فياض "ان هذه العملية العسكرية جرت على أرض فلسطينية وانه على السلطة الفلسطينية ان تفي بالتزاماتها الأمنية". ووفقاً لما نشرته صحيفة "هارتس" فقد قال فياض ان السلطة الفلسطينية اعتقلت مشبوهين وأنها تعمل بالتعاون مع قوات الأمن الإسرائيلية. والآن يزعم جهاز الأمن العام "الشاباك" ان المعتقلين على علاقة بأجهزة الأمن الفلسطينية ولكن الفلسطينيين ينكرون هذا. لقد صاغ فياض رده بما يتفق مع التوقعات الإسرائيلية والأمريكية من السلطة الفلسطينية، فرغم ان الجيش الإسرائيلي هو العنصر الذي يتمتع بالسيادة الميدانية التامة إلاّ أنهم يتوقعون من السلطة الفلسطينية أيضاً ان تحمي أمن الإسرائيليين، أي ان تكون بمثابة مقاول من الباطن يعمل مع الجيش الإسرائيلي ومع جهاز الأمن العام "الشاباك". لكن فياض لن يتمكن من الوفاء بهذه التوقعات لأنها تتناقض تماماً مع خطورة التجربة الحياتية الأساسية لكل فلسطيني من المفترض ان يمثله فياض أي مع عنف الوجود الإسرائيلي هناك. (عميرا هاس.. صحيفة هارتس)