منذ أيام هاجمت مجموعة من الأفارقة مركزاً تجارياً في مدينة جدة، واعتدت على حراسه بالسواطير، وأصابتهم، ونشرت الرعب في نفوس المتسوقين. وكانت جريمة الحراس الوحيدة التي عرضتهم لهجمة الأفارقة الشرسة، هي منعهم من غسل سيارات المترددين على المركز بالقوة، بعد أن اشتكى هؤلاء من مضايقة من يغسلون السيارات، وتجاوزهم حدودهم في الإلحاح على المتسوق، ومناكدته. وقد قامت شرطة جدة باعتقال 27صومالياً يختبئون في حي السلامة بجدة بعد أربعة أيام من البحث عنهم، وقد لفت انتباهي ما قاله الناطق الإعلامي بشرطة جدة العقيد مسفر الجعيد من أن التحقيقات مستمرة مع هؤلاء لمعرفة أماكن إقامتهم والمتسترين عليهم من المقيمين والمواطنين داعياً أصحاب المساكن للتأكد من نظامية المستأجرين. والسؤال الذي يفرض نفسه كم بقي من هؤلاء المجرمين الذين روّعوا الناس لم يقبض عليهم؟ ولماذا تحول هؤلاء وهم يبحثون عن رزقهم والذي يفترض أن يتم هذا البحث خلسة، أو متخفياً، لأن أغلب هؤلاء إما ممن انتهت إقامتهم منذ زمن؟ أو أنهم من مجهولي الهوية، أو متخلفي الحج والعمرة، وهؤلاء معدلات تواجدهم تزداد في مناطق معينة في مدينة جدة كالجنوب، وحي بني مالك، والبوادي. إلى مجرمين، وشكلوا عصابات تروّع الآخرين، وتأخذ ما تريد بالقوة، ولعل ما يدل على ذلك، السرقات التي يقومون بها، وظاهرة اختطاف الحقائب من النساء، والجوالات من الجنسين فمنذ أسبوع حكت لي زميلة أنها كانت تنتظر زوجها في السيارة، وكانت تتحدث في الهاتف لدخوله إلى احد المحلات في شارع شهير بجدة، وفوجئت في لمح البصر بمراهق يقترب منها، ويختطف جوالها، وعند التفاتها، هاجمها آخر وحاول فتح الباب ليسرق حقيبتها التي تمسكت بها. هذه القوة وهذا الإجرام لهؤلاء يهدد الأمن الذي يفترض أن يكون بمشاكل خطيرة مستقبلاً، يشترك في هذا التهديد أصحاب العمائر الذين يؤون مثل هؤلاء ويؤجرن لهم المنازل وهم لا يحملون إقامات نظامية، فقد يؤجر هذا المالك والباحث عن المكسب، مع واحد فقط يحمل إقامة نظامية، أو إقامة مزورة، ومن ثم يحضر هذا الشخص عشرات من جنسيته الذين يتبادلون السكن، دون إقامة، وبعضهم قد تكون له سوابق، وعلى الدولة اتخاذ قرارات حاسمة للمؤجرين إما بمصادرة هذه الأملاك، أو غرامات كبيرة. فمنذ أيام نشرت الصحف خبراً عن أفريقي تم القبض عليه لهجومه على منزل، واتضح ان له 17سابقة قبل ذلك، وانه رُحل إلى بلاده، ثم عاد. السؤال: هل نُفذ استخدام البصمة، وبدأت الجوازات تعيد من يتم ترحيلهم، ومن ثم عودتهم من منافذها، ومنعهم من الدخول أم ان الأمر يتطلب سنوات أخرى؟ وأتفق مع ما طرحه الاستاذ عبدالله أبوالسمح في عموده مداولات في جريدة عكاظ من أن على الدولة ان تتخذ قرارات حاسمة بالإبعاد الفوري، ولا فائدة من سجنهم، فالسجن مملوء بأمثال هؤلاء، والابعاد علاج حاسم، والتنسيق مع دولهم لاستقبالهم ولا أرى ضرورة لمنحهم مساعدات مالية لإيوائهم وتعليمهم فأبناؤنا أحق بها. الكارثة أن ظاهرة التسلل والحج والعمرة كدست ملايين المتخلفين، وجعلت التعامل معهم محاطاً بالأسلاك الشائكة في ظل عدم خوفهم، واحساسهم بأن لا شيء من الممكن خسارته.