قال ل (الرياض) المحامي اشرف السراج ان ديوان المظالم طلب تجزئة الدعاوى المجمعة ضد المستثمر وكيل الرقيب بشرطة ثول (علي البقمي) والمسجون حالياً في السجن الوقائي بجدة وشقيقه المدرس بمكة المكرمة إلى تسعة قضايا كل قضية مستقلة بذاتها تنظرها الدائرة الحادية عشرة بجدة يوم الاثنين السابع من جمادى الاولى القادم، وأشار إلى أن المساهمين يطالبونه بنحو 25مليون ريال استلمها على أساس استثمارها في بطاقات سوا ولكن اتضح انه لديه محافظ استثمارية ويتاجر في الأسهم السعودية والبورصة الدولية ولكنه يقول انه سلم المبالغ لشخص يدعى (حسين الشمراني) لاستثمارها وانه لا يعلم اين ذهب هذا الشخص، في حين تشير بعض المعلومات إلى أن شقيقه (المتهم الثاني) المدرس بمكة المكرمة والذي روج لاستثماراته قام باحضار صك اعسار وحكم عليه في قضية ب 370ألف ريال بدفع خمسمائة ريال شهرياً فقط. وكان أحد المساهمين قال ل(الرياض) ان المتهم موظف عسكري لا يملك تصريحاً بممارسة التجارة سواء في بطاقات سوا أو تلقي الاموال من المساهمين لان ذلك يستدعي حصوله على تصريح من مؤسسة النقد العربي السعودي بالرغم ان مثل هذا التصريح لم يعط لأي شخص يمارس تجارة استثمار اموال المساهمين في بطاقات سوا أو غيرها من المساهمات المالية وكذلك فهو يدير محفظة استثمارية للتجارة في الاسهم وكذلك لديه حسابات سرية في الداخل والخارج ولديه عقارات غير محددة ومعروفة وهو شخص خارج عن القانون اراد الاستيلاء على أموال صغار المساهمين لتملك عقارات ومزارع والمتاجرة بالاسهم وافاد مساهم آخر ان هذه غالبية المساهمين من ذوي الدخل المحدود وما هو ذنبهم ان يحدث لهم كل هذا ويجعلهم يفقدون اموالهم بالإضافة إلى انه يدعي انه لم يستلم هذه الاموال وادعاؤه هذا باطل لان غالبية المساهمين يحتفظون بسندات ايداع مساهماتهم في حسابه البنكي. وكانت (الرياض) قد أجرت اتصالا هاتفياً في وقت سابق مع وكيل الرقيب (علي البقمي) وافاد انه لديه احكام تثبت انه وسيط وسلم الاموال للشمراني بشيك مصرفي وان راتبه موقوف منذ عامين وان الشخص الذي استلم الاموال كان يتاجر فيها في البورصة العالمية وهو هارب بنحو 450مليون ريال ولم يتم القبض عليه حتى الآن، واضاف انه مظلوم وان الاعلام لم ينصفه في قضيته، وانه لا يملك عمائر أو مزارع وسيارات كما يدعى عليه.