منذ قديم الزمن...، من أيام سقراط حينما قال "ليس العاطل من لا يؤدي عملاً فقط، العاطل من يؤدي عملاً في وسعهِ أن يؤدي أفضل منه" وحتى اليوم مازال البعض منّا لا يؤدي العمل المناط به بالشكل الأفضل والأكمل ولهذا الخطل المضطرب أسباب عدّة لا تسمح المساحة بسردها وتفكيكها ولكن الوضع مهما كان لا يدعو إلى سعي أرباب الصناعة في بلادنا للتودد لوزارة العمل من أجل تخفيض نسبة السعودة في المصانع المحليّة حسب ما نُشِرَ مؤخراً والمشجب العتيد المغروس في خاصرة توطين الوظائف هو شُح الأيدي العاملة السعودية ذات الكفاءة داخل القطاع الصناعي رغم وجود عشرات الكليات التقنية ومئات المعاهد الفنيّة التابعة للقطاع الحكومي أو الخاص ويؤكّد (بعض) رجال الأعمال أن مخرجات تلك الكليات والمعاهد التدريبيّة لا يُمكن الاعتماد عليها في ضخ كوادر مناسبة للعمل في سوق الصناعة..! الشق الأول المتعلّق بتخفيض نسبة السعودة في المصانع المحليّة ليس هو الحلّ في رفع كفاءة الأيدي العاملة السعودية بل هو عبارة عن مرهم منتهي الصلاحية يُدهن به جرح لن يندمل أبداً بهكذا علاج ولكن التركيز على معالجة قصور الكليات التقنية والمعاهد الفنية بواسطة مواءمة ما يتم التدريب عليه داخل قاعات ومعامل تلك الكليات والمعاهد بما يوجد في المصانع والورش من آلات وأجهزة وخطوط إنتاج هو أحد الحلول السريعة، إنما الحل المثالي الذي أراه هو الاسترشاد بالتجارب الناجحة في هذا المضمار كتجربة شركة أرامكو السعودية في تدريب عمّالها وموظفيها وكذلك شركة سابك التابعة للهيئة الملكية للجبيل وينبع ففي هاتين الشركتين من التجارب المشهودة في خلق كوادر محليّة ماهرة تُدير أعتى المصانع وأكثرها إنتاجيّة مايستحق المحاكاة خصوصاً حين لم يشتكِ أحد من ضعف مخرجات كلياتها التقنية ومراكزها التدريبيّة. إذاً ما المانع من استنساخ أساليب التدريب في شركة أرامكو وسابك أو معهد الإدارة العامة بالرياض وتعميمها على الكليات والمعاهد في القطاع الحكومي والخاص ومن ثم مراجعة النتائج بصفة دورية والتعديل حسب المتغيرات ومتطلبات سوق العمل ؟؟ اتركونا من الكلام منزوع (الدسم) فلن يتغيّر الوضع بانتهاج حلول مؤقتة كتخفيض نسبة السعودة في الشركات والمصانع المحليّة إذ لا بد من حلول جذرية تقوّم الاعوجاج حتى ولو استخدمنا آخر العلاج.