بحثت اللجنة التوجيهية لإنشاء مركز الاعتماد الخليجي خلال اجتماعها الثالث الذي استضافته هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس في دبي، الملاحظات القانونية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية مشروع قانون انشاء مركز الاعتماد الخليجي والشروط المرجعية لبيوت الخبرة الخاصة بإنشاء السياسات والاجراءات والنظم الفنية والادارية والمالية . قال وليد بن فلاح المنصوري مدير عام هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس "مواصفات" : ان اللجنة ناقشت آليات إنشاء مركز الاعتماد الخليجي واجراءات دمج اجهزة الاعتماد العاملة حاليا في دول مجلس التعاون وكيفية التعامل مع جهات تقويم المطابقة المعتمدة من هذه الاجهزة . واشار إلى ان الاجتماع يأتي بالتعاون مع هيئة التقييس لدول مجلس التعاون الخليجي، موضحاً أن الاجتماع الذي استمر اربعة ايام وشارك فيه ممثلون عن الامارات والسعودية والبحرين وقطر والكويت وسلطنة عمان اشتمل على ورشة عمل حول متطلبات اجهزة الاعتماد وفق المواصفة الدولية الايزو/ اييسي 17011ومتطلبات الاعتراف الدولي في المنظمات الدولية المعنية بالاعتماد كالمنتدى الدولي للاعتماد IAF والمنظمة الدولية لاعتماد المختبرات ILAC .