تفاعلت الجمعية الوطنية لحقوق الانسان مع شكاوى عدد من المواطنين إثر إبلاغهم الجمعية عبر الهاتف عن تعرض مساكنهم وأحواشهم لعملية إزالة في منطقة الضبط بحي الشرفية مؤخراً. وكلف الدكتور حسين الشريف المشرف العام على فرع الجمعية الوطنية لحقوق الانسان بمنطقة مكةالمكرمة عضو الجمعية بالطائف عادل الثبيتي بمتابعة الوضع وعقب انتقاله للموقع رصد عملية الإزالة لعدد من الاستراحات والأحواش التي تزيد على (300) أقامها المواطنون في المنطقة، واتضح ان عملية الإزالة جاءت بناء على توجيه من المحافظة بغرض إخلاء الاراضي التي استولى عليها هؤلاء المواطنون وحولوها الى استراحات وأحواش منذ فترة من الزمن، حيث لوحظ انها لم تكن معدة للسكن. وقد رصدت الجمعية حسب إفادة عدد من المواطنين ان لجنة التعديات لم تقم بعملية إبلاغهم بموعد الازالة ولم يتم إنذارهم وتم اتلاف ممتلكات لهم كما قامت الجمعية بزيارة شخصين تم نقلهم الى مستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي بالطائف اثر تعرضهم، كما أفادوا أن عملية صدم دورية من لجنة التعديات لاحدهم ودفع أحدهما على الارض من قبل أحد رجال الامن، كما أفاد المصاب وكلاهما في العقد السادس من العمر، حيث قدمت لهما العناية الطبية من قبل فريق طبي بالمستشفى وكانت حالتهما مستقرة ولله الحمد وأفاده المصابون أنهم لم يتلقوا إنذاراً او إبلاغاً من قبل لجنة التعديات. وأوضح الدكتور حسين الشريف المشرف على الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان بمنطقة مكةالمكرمة أن الجمعية ستخاطب محافظة الطائف للتأكد من صحة شكوى المواطنين، حيث لوحظ للجمعية تزايد الارتفاع في عدد من الشكاوى ضد لجنة التعديات الأمر الذي يتطلب من اللجنة اتخاذ التدابير النظامية من حيث ابلاغ الشؤون الاجتماعية لدراسة الوضع اذا كان وضع المباني يتعلق بمبان أعدت للسكن من اجل حق الانسان في العيش الكريم ورعايته بشكل خاص وتناشد الجمعية الاخوة المواطنين في مثل هذه التظلمات اذا ما كانت شكواهم متعلقة بمدى ملكيتهم لهذه الاراضي التوجه الى الشرع للفصل في أي تنازع حول ملكيته، أما ما يتعلق بتلك العمليات واتلاف الممتلكات التي تقع وقت الإزالة فعليهم التوجه إلى ديوان المظالم للمطالبة بالتعويض.