قال جهاز رقابي حكومي في الولاياتالمتحدة أمس الاربعاء إن الحكومة العراقية قد تحقق مكاسب أكبر بكثير من تقديراتها في الميزانية من ارتفاع أسعار النفط هذا العام وهي تسعى لتولي قدر أكبر من المسؤولية عن الامن والتنمية الاقتصادية. ويقول مكتب المفتش العام لاعمار العراق إن ايرادات النفط تمثل أكثر من 80في المئة من ميزانية العراق لعام 2008البالغة 48مليار دولار. لكن حكومة رئيس الوزراء نوري المالكي بنت تقديراتها للايرادات على سعر متوسط للنفط يبلغ 57دولارا للبرميل أي أقل بكثير من تقدير وزارة الطاقة الامريكية البالغ 85دولارا للبرميل في 2008.وقال المفتش العام ستيوارت بوين في أحدث تقرير فصلي يصدره مكتبه "بلغ متوسط انتاج النفط في العراق... أعلى مستوى له بعد الحرب عند 2.38مليون برميل يوميا مما يقوي احتمال أن يتجاوز الدخل الوطني العراقي في 2008توقعاتنا بكثير." ولم يحدد التقرير حجم الزيادة المتوقعة في الايرادات العراقية لكن تقدير وزارة الطاقة الامريكية لسعر النفط هذا العام يزيد بنسبة 49في المئة عن التوقعات العراقية الحالية. وستتحقق الزيادة في الدخل في وقت تبدأ فيه الادارة الامريكية سحب قوات مقاتلة من العراق في اطار خطة تتركز على تدريب قوات الامن العراقية والاشراف عليها. وتتوقع الادارة سحب ما لا يقل عن 20ألف جندي بنهاية يوليو ويقول كبار المسؤولين بوزارة الدفاع إنهم يريدون خفض القوات بقدر أكبر في 2008.وقال بوين "عام 2008سيكون عام تحول في العراق يجلب معه التطور المستمر للبرنامج الامريكي." وأضاف "يتعين على حكومة العراق أن تتولى بنفسها قدرا متزايدا من المسؤولية عن الامن الوطني والتخطيط الاقتصادي بما في ذلك التمويل الكامل ومواصلة عمليات الاغاثة المستمرة وجهود الاعمار." ويعد الخلاف حول تقسيم ايرادات النفط بين الشيعة والسنة والاكراد من العوائق الرئيسية أمام المصالحة في العراق بعد قرابة خمس سنوات من الغزو الامريكي. وكان المسؤولون الامريكيون تنبأوا في البداية أن انتاج النفط العراقي سيمول جهود الاعمار بعد الحرب التي تبلغ الان 114مليار دولار. لكن جهود تنشيط قطاع النفط منيت بانتكاسات لعوامل منها عمليات التخريب. ونتيجة لذلك فإن انتاج النفط مازال أقل من مستواه قبل الحرب الذي كان يبلغ 2.6مليون برميل يوميا في المتوسط. وخصص الكونجرس الامريكي 47.5مليار دولار للاعمار بالاضافة إلى 50.6مليار دولار من الاموال العراقية و 15.8مليار من المانحين الدوليين. وقال مكتب بوين إن قوات الامن العراقية قد تصبح مستعدة لتولي الجهود الامنية في محافظات العراق البالغ عددها 18محافظة بنهاية عام 2008وهو هدف قال كبار القادة العسكريين الامريكيين إن من الممكن تحقيقه.
