بدأت الغرفة التجارية الصناعية بالرياض استعداداتها المبكرة لانتخابات مجلس الإدارة في دورته الخامسة عشرة والمزمع إجراؤها خلال شهر شوال القادم، والتي سيتم تحديد فترة الترشيح لها في وقت لاحق . واوضح الأستاذ حسين بن عبدالرحمن العذل الأمين العام بالغرفة انه تم تشكيل اللجنة (الداخلية) للانتخابات برئاسة مساعد الامين العام التنفيذي الاستاذ عبدالملك السناني وعضوية عدد من مسؤولي أمانة الغرفة. وسيكون هناك لجنة رئيسية من وزارة التجارة والصناعة. وأضاف العذل إن تشكيل اللجنة التي بدأت اجتماعاتها التحضيرية يأتي في اطار الاستعداد الفعلي والمبكر للانتخابات وحرص أمانة الغرفة على توفير كافة التجهيزات والإمكانات سواء في المقر الرئيسي او في فروع الغرفة، وذلك ليمارس رجال الأعمال المشتركين بالغرفة حقهم في اختيار ممثليهم في مجلس الإدارة الجديد . وقال أمين عام غرفة الرياض ان الغرفة تطمح الى مشاركة فاعله من جميع مشتركيها لاسيما وان القطاع الاقتصادي بمنطقة الرياض يشهد توسعاً كبيراً وزيادة في المنشآت التجارية والصناعية، إضافة الى ما تشكله غرفة الرياض من عمق لدعم الاقتصاد في منطقة الرياض بشكل خاص وبالمملكة بشكل عام، وما تلعبه من دور وطني في هذا الاتجاه . وحول مشاركة سيدات الأعمال في الانتخابات أوضح انه يحق لسيدات الأعمال المشاركة في الاقتراع وذلك عن طريق الفرع النسائي . وكانت غرفة الرياض قد حققت نجاحاً كبيراً بتدشين نظام الدائرة الانتخابية الإلكترونية خلال انتخابات الدورة الرابعة عشرة لمجلس إدارتها حيث تم تأسيس بنية فنية متكاملة لتغطية الدائرة الانتخابية الإلكترونية مع الأخذ بجميع النواحي الفنية الاحتياطية في حال وجود أي عارض، حيث يتميز النظام بدقة عملية الفرز وإمكانية استخراج النتائج خلال لحظات، بينما النظام اليدوي السابق كان يستغرق وقتا أطول، إضافة إلى ان نظام الانتخابات الالكتروني يمنع تجاوز عدد المرشحين في البطاقة الواحدة عن العدد المسموح به الياً سواء من قائمة التجار او الصناعيين مما اختصر كثيراً من الجهود و الوقت لاستبعاد البطاقات المخالفة . يذكر ان شروط الترشيح لعضوية مجلس الإدارة حسب المادة 21من نظام الغرف التجارية تنص على ان المرشح يكون سعودي الجنسية، أن يكون مشتركا في الغرفة، ألا يقل سنه عن 30سنة وتخفض هذه المدة الى 25سنة اذا كان حاصلا على شهادة جامعية ذات علاقة بالاعمال التجارية او الصناعية، ان يكون قد اشتغل بالتجارة او الصناعة مدة ثلاث سنوات متوالية، ويجوز لوزير التجارة تخفيف هذه المدة الى سنة واحدة لمن يحمل شهادة جامعية ذات علاقة بالاعمال التجارية او الصناعية، ان يجيد القراءة والكتابة.