شددت قوات الأمن المصري أمس الاثنين قيودها على حركة المواطنين الغزيين المتجهين للأراضي المصرية. وروى شهود عيان أن قوات الأمن المصرية أقامت العديد من الحواجز على الطريق السريع الرابط بين مدينتي رفح والعريش في حين كانت قد أغلقت يوم الأحد الماضي المحال التجارية بالعريش بالقوة وأعادت الفلسطينيين أدراجهم، فيما لا تزال الحركة تسير بشكل بطيء باتجاه مدينة رفح المصرية في ظل فتح الحدود المتواصل. وأوضح الشهود أن أجهزة الأمن المصرية قامت بتنفيذ خطة أمنية لتقليص تواجد الفلسطينيين داخل مدينتي العريش ورفح، وذلك عبر عدة خطوات، حيث قام الأمن المصري بوضع العديد من الحواجز على الطرقات الرئيسية والفرعية والجبلية لمنع الفلسطينيين من الوصول إلى العريش، كما أن تعليمات أمنية صدرت للمحال التجارية وسط العريش بالإغلاق وعدم البيع، وأدت هذه الخطوة حسب الشهود إلى فراغ العريش من الفلسطينيين، إلا من كان يقوم بزيارة عائلية لأحد الأقرباء. أما الخطوة الثانية من الخطة الأمنية فتمثلت في إقامة عدة "أكمنة" على المناطق الرئيسية التي يتجمع فيها الفلسطينيون واعتقالهم عبر شاحنات الأمن وترحيلهم، بالإضافة إلى تعميم أصدرته الشرطة ووزع للفنادق والشاليهات والشقق المفروشة في مدينة العريش بمنع تأجير الفلسطينيين. أما الخطوة الثالثة، فهو تقليص البضائع ومنع وصولها إلى المدينتين ما أدى إلى مغادرة أعداد كبيرة من الفلسطينيين الذين يأتون للتزود بالبضائع والاحتياجات غير الموجودة في غزة بفعل الحصار المفروض منذ ما يزيد عن سبعة شهور. ويدخل اعتصام الفلسطينيين (الطلبة والمرضى وأصحاب الإقامات) يومه السادس على التوالي أمام مبنى وزارة الداخلية بمحافظة سيناء، مطالبين السلطات المصرية السماح لهم بالتوجه إلى مطار القاهرة الدولي من أجل السفر للدراسة أو العلاج أو الرجوع للبيت. ويحاول كل من المرضى والطلبة وذوي الإقامات الحصول على موافقة السلطات مصرية لدخول أراضيها ومن ثم التوجه فوراً إلى الدول التي بحوزتهم تأشيرات لدخولها. إلى ذلك أكدت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) امس أن وفداً من قيادتها بالداخل والخارج ومن الحكومة الفلسطينية المقالة سيتوجه للقاهرة غدا (الأربعاء) لبحث الترتيبات المتعلقة بقضية المعابر. وقال الناطق باسم الحركة سامي أبو زهري "إن الزيارة تأتي بعد تسلم الحركة دعوة مصرية وجهت إليها لزيارة القاهرة وبعد اتصال بين الحركة والقيادة المصرية". واشار أبو زهري إلى أن اللقاء سيكون ثنائياً بين الحركة والقاهرة، معبراً عن تقدير الحركة للموقف المصري الذي دعا إلى نظام جديد وترتيبات جديدة لإدارة المعبر. وأضاف أبو زهري إن اتفاقية المعبر التي تنص على وجود مراقبين دوليين فيه أصبحت جزءاً من الماضى، والمطلوب هو معبر مصري فلسطيني وفق ترتيبات جديدة مشيراً إلى أن (حماس) لها رؤيتها الخاصة بخصوص كيفية إدارة المعبر وستعرضها على مصر"