سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
الإصلاحات في المملكة مستمرة.. ونسعى للتحسين التدريجي للبيئة الاستثمارية فيها خلال افتتاحه منتدى التنافسية الدولي الثاني نيابة عن خادم الحرمين الشريفين.. أمير الرياض:
أكد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض استمرارية الإصلاحات التي تقوم بها المملكة ومن ذلك تبنيها لمشروعين متكاملين لتطوير القضاء والتعليم فيها. وأشار سموه إلى أن المملكة تسعى للتحسين التدريجي والمستمر لبيئة الاستثمار بهدف تفعيل دور القطاع الخاص في رفع القيمة المضافة للاقتصاد الوطني، وتشجيع رجال الأعمال على التوجه للمناطق الأقل نمواً. وأوضح أمير منطقة الرياض خلال رعايته لفعاليات منتدى التنافسية الدولي الثاني مساء أمس نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز بعنوان "التنافسية كمحرك للنمو الاقتصادي"، أن المملكة مستمرة في إطلاق محركات رئيسية للنمو الاقتصادي من أبرزها دعم القطاع الخاص المحلي والأجنبي لتأسيس المدن الاقتصادية الكبرى في المملكة، بما تنطوي عليه من فرص استثمارية واعدة للمستثمر المحلي والأجنبي، فضلا عن قيام المملكة بصورة تدريجية بفتح العديد من القطاعات أمام المستثمرين كقطاعات الاتصالات، والطيران، والتأمين، متأملا أن تسهم هذه الخطوات في إحداث مزيد من التحسن في بيئة أداء الأعمال بصورة سريعة وفعالة وبالتالي رفع مستوى تنافسية المملكة دوليا. وفيما يلي نص كلمة الأمير سلمان: "يطيب لي الترحيب بكم في هذا الحفل وأشكركم على مشاركتنا بأفكاركم النيرة وبحوثكم المتميزة بالحوار البناء بشكل يثري التنافسية بين الدول والاستفادة مما لديها من مزايا نسبية بالشكل الأمثل بما يخدم الاقتصاد العالمي والمحافظة على نموه واستقراره الذي يمثل هدفاً استراتيجياً وجوهرياً للمملكة". وأضاف" تقوم المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين بإجراء العديد من الإصلاحات وسوف تستمر في ذلك، كما تبني مشروعاً متكاملاً لتطوير إجراءات القضاء في المملكة، وتم تخصيص 7مليارات ريال لهذا المشروع. كما تم تبني مشروع متكامل لا يقل أهمية عن المشروع السابق من أجل تطوير التعليم في المملكة، وتم تخصيص أكثر من 11مليار ريال لهذا البرنامج". وتابع سموه " المملكة مستمرة في إطلاق محركات رئيسية للنمو الاقتصادي، ومن ذلك دعم القطاع الخاص المحلي والأجنبي من أجل تأسيس المدن الاقتصادية الكبرى في المملكة، وما تنطوي عليه من فرص استثمارية واعدة للمستثمر السعودي والأجنبي، إضافة إلى قيام المملكة بصورة تدريجية بفتح العديد من القطاعات أمام المستثمرين ومنها قطاع الاتصالات والطيران والتأمين والتي شهدت إقبالاً كبيراً من أهم الشركات العالمية العاملة في كل قطاع، ما يؤكد جاذبية الاستثمار في المملكة، ويؤمل أن تسهم هذه الخطوات بصورة سريعة وفعالة في إحداث مزيد من تحسين بيئة أداء الأعمال، وبالتالي رفع تنافسية المملكة دولياً". وقال :" إن عقد منتدى التنافسية الدولي الثاني تحت عنوان" التنافسية كمحرك نمو اقتصادي" يصف جانباً مهماً من الجهود التي قامت بها المملكة خلال السنوات الأخيرة في المجال الاقتصادي، ونحن نسعى للتحسين التدريجي والمستمر لبيئة الاستثمار بهدف تفعيل دور القطاع الخاص في رفع القيمة المضافة للاقتصاد الوطني، وتشجيع رجال الأعمال على التوجه للمناطق الأقل نمواً، وتوفير مزيد من الفرص الوظيفية الملائمة للمواطنين والمواطنات بعد تدريبهم وتأهيلهم الذي يمثل أولوية قصوى لدينا .. وختاماً .. أتمنى للمنتدى النجاح والتوفيق وللمشاركين فيه طيب الإقامة في المملكة". إلى ذلك قال عمرو بن عبدالله الدباغ محافظ الهيئة العامة للاستثمار أن المملكة احتلت خلال العام 2007م المركز الأول بين أكثر دول الشرق الأوسط للتدفق الفعلي للاستثمار الأجنبي، والمركز العشرين في العالم وفقا لتقرير منظمة "الأونكتاد" بعد أن بلغت الاستثمارات الأجنبية المباشرة المنفذة بالمملكة على أرض الواقع 68مليار ريال. وبين الدباغ أن المملكة كانت ضمن أفضل 10دول في العالم قامت بإصلاحات اقتصادية خلال العامين الماضيين حسب البنك الدولي كتأكيد محايد لفاعلية الخطوات الإصلاحية التي تمت في المملكة في المجال الاقتصادي. وذكر الدباغ أنه نتيجة لتحسن تنافسية البيئة الاستثمارية في المملكة فقد ازدادت قيم تراخيص الاستثمار الصادرة عن الهيئة بشكل كبير، إذ أصدرت الهيئة خلال العام 2007م تراخيص لمشاريع أجنبية ومشتركة بلغ إجمالي تمويلها 334مليار ريال بنسبة نمو قدرها 32في المائة، مقارنة بعام 2006م، مشيرا إلى أن الهيئة استطاعت بذلك تجاوز هدفها المعلن بداية العام الماضي والقاضي بترخيص مشاريع بتمويل يصل إلى 300مليار ريال مع نهاية 2007م. ولفت الدباغ إلى أهمية تنظيم منتدى التنافسية الدولي كمنبر دولي يتم من خلاله بلورة الأفكار والرؤى المختلفة حول التنافسية من قبل شخصيات يفخر العالم بتجاربها في خدمة الإنسانية، مشيرا إلى أهمية مشاركة السيد لي كوان يو الوزير الناصح في دولة سنغافورة وصاحب التجربة الأبرز عالميا في رفع تنافسية بلاده من بين دول العالم الثالث لتصبح أكثر دول العالم الأول تنافسية. وفي ختام حفل الافتتاح قام راعي الحفل صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض بتكريم الجهات الراعية لمنتدى التنافسية الدولي الثاني. وتبدأ هذا اليوم جلسات وورش عمل المنتدى والتي تستمر ثلاثة أيام، وتضم أكثر من 50متحدثا عالميا يمثلون قطاع الأعمال والشخصيات العالمية المرموقة. وتضم قائمة المتحدثين الرئيسيين وقائمة مديري حلقات النقاش بالمنتدى مجموعة من كبار الأساتذة الذين يمثلون مؤسسات علمية واقتصادية عالمية رائدة ومن ضمنهم، الدكتور مايكل بورتر البروفيسور في جامعة هارفارد والدكتور جون كويلش العميد المشارك بكلية إدارة الأعمال جامعة هارفارد، والبروفيسور ستيفان غاريللي مدير آي أم دي للتنافسية، والبروفيسورة جين نيلسون زميل ومدير برنامج المسئولية الاجتماعية بجامعة هارفارد، والدكتور عموري لوفينز رئيس مجلس إدارة معهد روكي ماونتن، بالإضافة إلى مشاركة كبار قادة الأعمال الذين يمثلون كبرى الشركات العالمية ومنهم السيد جون تشامبرز رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي لشركة سيسكو، والسيد ألان بويكمان الرئيس والمدير التنفيذي لشركة فلور، والسيد ديفيد كيم رئيس مجموعة دايسنغ، ود.جرو برندلاند رئيس الوزراء السابق للنرويج والمدير العام السابق لمنظمة الصحة العالمية، ود.دانييل فاسيللا رئيس مجموعة نوفارتيس، والسيد ناندان نايلكانى المدير التنفيذي لشركة انفوسيس، ود.أكسيل كلوس هيتمان الرئيس والمدير التنفيذي لشركة لانكسيس، ود.هارتموت ميهدورن المدير التنفيذي لشركة دوتشه بانك، والسيد نايجل تيرنر المدير التنفيذي لشركة بي إم آي، والسير تيرينس ماثيوز رئيس مجموعة ويزلي كلوفر، ود.ويرنير برندت عضو مجلس إدارة شركة ساب، والسيد تشي تاي ون رئيس شركة إس كيه للاتصالات، والسيد هيكتور رويز الرئيس والمدير التنفيذي لشركة إيه إم دي، والسيد دون ثورنهيل رئيس مجلس التنافسية الوطني الايرلندي، والسيد ياسويوكي نامبو الرئيس والمدير التنفيذي لشركة باسونا والعديد من الأسماء العالمية المرموقة.