البحرين: جمعيات سياسية تنتقد تعديلاً لقانون "النقابات"

انتقدت جمعيات سياسية بحرينية معارضة امس تعديلا اقره مجلس النواب البحريني على قانون النقابات يسمح بالتعددية النقابية، متهمة الحكومة باتباع معايير مزدوجة لاضعاف العمل النقابي في البحرين. وقالت هذه الجمعيات وبينها (جمعية الوفاق الوطني الاسلامية) (التيار الرئيسي وسط الشيعة) في بيان ان (اقرار التعددية النقابية في ظل وضع غير ديموقراطي على الصعيد السياسي والاقتصادي لا يمكن الا ان يكون تعبيرا عن ازدواجية المعايير بهدف اضعاف العمل النقابي). واضافت (رغم ان التعددية النقابية حق كفلته الاتفاقات الدولية للعمل، الا ان استعجال اقرارها والتحريض الصريح عليها في وقت يحرم فيه عشرات الاف عمال الحكومة من ممارسة حقهم المشروع في العمل النقابي، هو امر يثير الاستغراب). وصادق مجلس النواب البحريني الاسبوع الماضي على اقتراح قدمته الحكومة بتعديل احدى مواد قانون النقابات المقر العام 2002، بما يسمح بالتعددية النقابية في المنشأة الواحدة، واحاله على مجلس الشورى الذي ينبغي ان يصادق عليه قبل رفعه الى الحكومة والملك وصدور التعديل في شكل مرسوم.