وافقت الحكومة اليابانية امس الجمعة على مجموعة مبادئ عسكرية جديدة وسط مخاوف من هجمات إرهابية محتملة وتهديدات ممكنة من جانب كوريا الشمالية والصين. تمثل مجموعة المبادئ التي جرى تحديثها لاول مرة عام 1995 عودة واضحة عن سياسة اليابان لفترة ما بعد الحرب العالمية الثانية للابقاء على جيش دفاعي فقط. تخفف الخطة العسكرية الجديدة التي تستمر من أول نيسان - أبريل عام 2005 إلى عام 2009 من حظر مفروض على صادرات الاسلحة وتسمح بالتطوير المشترك لنظام صاروخي دفاعي مع الولاياتالمتحدة. كما تحدد المبادئ العسكرية كوريا الشمالية والصين كمصدري قلق وتشير في هذا الشأن إلى قيام كوريا الشمالية بتطوير أسلحة دمار شامل وصواريخ باليستية واستخدامها الوحدات الخاصة على نطاق كبير. قال وزير شئون مجلس الوزراء هيرويوكي هوسودا في بيان إن اليابان ستتعامل في مسألة صادرات الاسلحة «بحذر فيما يتعلق بالمبدأ الاساسي أننا بلد مسالم والذي يستند على ثلاث قواعد لتصدير الاسلحة». وتحظر المبادئ الثلاثة لمنع الاسلحة النووية على البلاد إنتاج وحيازة وجلب أسلحة نووية إلى البلاد. أشارت المبادئ العامة أيضا إلى أن اليابان تخطط لامتلاك «قدرات دفاعية متعددة المهام ومرنة» دون زيادة حجم الجيش للتعامل مع «الاخطار الجديدة والمواقف المختلفة».