"هيئة المدن"تفعّل مجموعة من الشراكات الاستراتيجية لتعزيز بيئة الاستثمار السعودية

أطلقت هيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة حملة لتسليط الضوء على شراكاتها الاستراتيجية مع عدد من الجهات الحكومية وغير الربحية، والتي تهدف إلى تقديم حزمة من الحوافز والمزايا النوعية للمستثمرين في المناطق الاقتصادية الخاصة بالمملكة العربية السعودية.
وتأتي هذه الحملة ضمن جهود الهيئة لتعزيز التكامل مع كافة القطاعات وتوفير بيئة تنظيمية ذات أطر ميسرة وواضحة، تُسهم في استقطاب الاستثمارات النوعية. تشمل الشراكات مجالات تنظيمية رئيسية مثل: القضاء وتسوية المنازعات، والقوى العاملة، والمواصفات والمقاييس، وتنظيم الامتثال لمعايير الغذاء والدواء، إلى جانب مجالات أخرى ذات صلة.
وأكد الأمين العام لهيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة، الأستاذ نبيل خوجه، أن هذه الشراكات تمثل نقلة نوعية في تمكين المستثمرين، حيث قال: "نعمل بالتعاون مع مختلف الجهات على تفعيل حوافز استثمارية جاذبة تشمل الإعفاءات الضريبية وتسهيلات في أنظمة العمل، بما يجعل من المناطق الاقتصادية الخاصة وجهة استثمارية واعدة."
وأضاف: "ومع دخول هذه الشراكات حيّز التنفيذ، سيتمكن المستثمرون – الجدد والقائمون – من الاستفادة من أنظمة مرنة وخدمات ميسّرة، مما يعزز من جدوى استثماراتهم، ويضاعف أثرها الإيجابي."
وتتضمن الشراكات المعلنة اتفاقيات مع وزارة العدل والمركز السعودي للتحكيم التجاري لإنشاء منظومة تحكيم ومصالحة تتماشى مع المعايير العالمية داخل المناطق الاقتصادية الخاصة، إلى جانب التعاون القائم مع هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، لتقديم حزمة من الإعفاءات الضريبية والجمركية، وتسهيل إصدار التأشيرات، والإعفاء من المقابل المالي للطاقات الأجنبية.
كما أبرمت الهيئة شراكات مع الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، والهيئة العامة للغذاء والدواء، لدعم الامتثال للأنظمة الوطنية، وتسهيل دخول المنتجات والخدمات إلى الأسواق.
وتسعى الهيئة من خلال هذه الشراكات أيضاً إلى تعزيز التكامل الرقمي، عبر تبادل البيانات وتفعيل المنصات الرقمية، وفي مقدمتها المنصة الموحدة التابعة للهيئة، التي تربط المستثمرين بكافة الجهات ذات العلاقة، وتسهم في تسريع الإجراءات ورفع كفاءة الخدمات.
وتجسّد هذه المبادرات حرص الهيئة على تسهيل رحلة المستثمر، وتقديم حلول عملية منخفضة التكلفة تسهم في تقليل المخاطر المرتبطة بالاستثمار، وتدعم ممارسة الأعمال داخل المناطق الاقتصادية الخاصة، بما يدعم جهود وزارة الاستثمار في جذب الاستثمارات النوعية تحقيقاً لمستهدفات رؤية المملكة 2030.