كشفت وزارة العدل عن تحقيق قفزة نوعية في الخدمات التوثيقية الإلكترونية من خلال "كتابة العدل الافتراضية، إذ تم تنفيذ نحو 1.4 مليون عملية توثيقية خلال العام الماضي (2024)، مؤكدة عبر حسابها في منصة "X" أن نسبة النمو في العمليات بلغت 60% مقارنة بعام 2023. وأوضحت الوزارة أن العمليات المنفذة بلغت نحو 500 ألف عملية توثيق للحالات الاجتماعية، و260 ألف عملية توثيق لعقود الزواج، إضافة إلى ما يزيد عن 220 ألف عملية توثيق للعقارات، و110 آلاف عملية توثيق للوكالات والإقرارات. إلى ذلك شدد محامون أن التحول الرقمي في التوثيق أسهم في تسريع الإجراءات القانونية، وتقليص الجهد والوقت على المستفيدين، إضافة إلى رفع مستوى الموثوقية والأمان القانوني، مؤكدين ل"الرياض" أن ذلك يأتي في إطار سعي الوزارة لتقديم خدمات رقمية متكاملة تسهّل على المستفيدين وتقلّص الحاجة للحضور الشخصي، وقال المستشار القانوني المحامي هشام الفرج: "إن نسبة نمو العمليات التوثيقية التي بلغت 60% مقارنةً بعام 2023 يعكس بوضوح ثقة المستفيدين في المنظومة الرقمية وتطور البنية التقنية للوزارة"، مضيفا "إن كتابة العدل الافتراضية أصبحت نموذجًا يُحتذى به في التحول الرقمي، حيث اختصرت على الأفراد والشركات الكثير من الوقت، وساعدت في تسريع إنجاز المعاملات دون الحاجة للحضور الفعلي". وأكد المحامي يزيد السواط أن المنظومة الرقمية ساهمت في رفع جودة العمل التوثيقي، وسهلت على المحامين متابعة الإجراءات عن بُعد، ما يعزز من كفاءة الخدمات العدلية ويزيد من رضا المستفيدين. يشار إلى أن هذه الأرقام تأتي في ظل رؤية المملكة 2030 التي تركز على التحول الرقمي وتعزيز كفاءة وجودة الخدمات الحكومية، إذ وفّرت الوزارة من خلال منصاتها الإلكترونية بيئة آمنة وموثوقة تسهّل إتمام الإجراءات التوثيقية عن بُعد. هشام الفرج يزيد السواط