يشهد هذا يوم الثلاثاء 10 شوال 1446ه الموافق 8 إبريل 2025م، بدء تطبيق اشتراطات نظام الأرصاد ضمن الجهود الرامية إلى رفع كفاءة الإجراءات التنظيمية في قطاع الأرصاد بالمملكة، وتحقيق المستهدفات الوطنية ذات العلاقة، وأوضح المركز الوطني للإرصاد أن اشتراطات النظام تشمل التصاريح والتراخيص، إلى جانب تنظيم آليات التفتيش والمخالفات، بما يضمن تنظيم الممارسات ذات الصلة بالأرصاد الجوية، والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة في هذا المجال الحيوي. ويؤكد نظام الإرصاد على ضرورة توفر ترخيص أو تصريح لمزاولة أي من خدمات الأرصاد، أو لنشر أي معلومات متعلقة بالأرصاد الجوية عبر أي وسيلة كانت، بما في ذلك المواقع الإلكترونية كما أنه يلزم المشروعات التي تستدعي طبيعتها الاستعانة بمعلومات الأرصاد بالحصول عليها من المركز أو من مقدمي الخدمات المرخصين، ويلزم النظام أيضا بالحصول على ترخيص للقيام بأنشطة استيراد أو تركيب أو تشغيل أو نقل أو تداول أو معايرة أو صيانة محطات الرصد، وفقاً للأوصاف التي تحددها اللوائح التنفيذية للنظام. وتتضمن اللائحة التنفيذية لنظام الإرصاد 14 مخالفة تستوجب العقوبة التي تتراوح بين الغرامة المالية التي تصل إلى 500 ألف ريال في بعض الحالات وبين إحالة المخالف إلى النيابة العامة بالنسبة للمخالفات التي تستوجب الإحالة، والتي منها منع المفتشين من ممارسة أعمالهم، أو منعهم من دخول المواقع، ومن بين ما تشمله المخالفات منع المفتشين من ممارسة أعمالهم التفتيشية، أو منعهم من دخول المواقع دون مبرر، وعدم السماح للمفتشين بالاطلاع على السجلات والبيانات وتوثيق المعلومات ذات العلاقة بغرض التفتيش وعدم السماح للمفتشين بأخذ صور للتوثيق بما لا يتعارض مع متطلبات السلامة أو الاحترازات الأمنية، وعدم السماح للمفتشين بأخذ قياسات أو عينات من المواد والأصناف بما لا يتعارض مع متطلبات ومعايير السلامة المعتمدة، وعدم إعداد وتنفيذ خطط العمل لتطبيق الإجراءات التصحيحية وإدراج معلومات أو بيانات أو نتائج غير صحيحة في التقارير التي تقدم إلى المركز والعبث بأجهزة الرصد لتغيير البيانات أو النتائج.