الأمم المتحدة: إسرائيل تنتهك القانون الدولي عبر عمليات الإجلاء القسرية في غزة

اتهمت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان إسرائيل اليوم الجمعة بانتهاك القانون الدولي بتهجير الفلسطينيين قسرا في غزة بموجب "أوامر إخلاء إلزامية".
وأصدر الجيش الإسرائيلي ما وصفته الأمم المتحدة بعشرة أوامر إخلاء إلزامية، تغطي مناطق واسعة في أنحاء غزة، وذلك منذ استئنافه الحرب على حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في 18 مارس آذار، منتهكا بذلك وقف إطلاق النار الذي استمر شهرين وسط خلافات حول شروط تمديده.
وقال المتحدث باسم المفوضية السامية لحقوق الإنسان ثمين الخيطان في بيان اليوم الجمعة "لا تمتثل عمليات الإخلاء هذه لمتطلبات القانون الإنساني الدولي".
ولم ترد بعثة إسرائيل لدى الأمم المتحدة في جنيف على طلب للتعليق على الآن.
ونفت إسرائيل سابقا انتهاكها للقانون الإنساني في غزة، وحملت مسلحي حماس مسؤولية إلحاق الأذى بالمدنيين من خلال الاندساس بينهم وتنفيذ عمليات. وتنفي حماس ذلك.
ووجهت المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي اتهامات لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق بارتكاب جرائم حرب، وأيضا لقادة من حماس.
ورفضت إسرائيل اتهامات المحكمة.
وأضاف بيان الخيطان "إسرائيل لا تتخذ أي تدابير لتوفير أماكن إقامة للسكان الذين تم إجلاؤهم، ولا تضمن أن تتم عمليات الإجلاء في ظروف مقبولة من حيث النظافة والصحة والسلامة والتغذية".
وأشار البيان إلى أن أكثر من نصف سكان شمال غزة يخضعون فيما يبدو لمثل هذه الأوامر، وأن لا ضمان لسلامة الذين نزحوا حديثا من جنوب القطاع في منطقة رفح وأجبروا على الذهاب إلى منطقة المواصي الساحلية.
وأضاف البيان "نحن قلقون بشدة من تقلص المساحة المتاحة للمدنيين في غزة الذين أجبرهم الجيش الإسرائيلي على النزوح من مساحات واسعة من الأراضي".
وقالت الأمم المتحدة، مستندة إلى أرقام وزارة الصحة التي تديرها حماس في غزة، إن ما لا يقل عن 855 فلسطينيا قتلوا وأصيب 1869 آخرين منذ استئناف الغارات الجوية الإسرائيلية في 18 مارس آذار.